منذ طوفان الأقصى.. إسرائيل تحتجز آلاف العمال من غزة كرهائن
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
القدس المحتلة- لا تقتصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي على قصف قطاع غزة فقط، حيث تعتقل إسرائيل آلاف العمال الغزيين ممن تواجدوا داخل الخط الأخضر قبل بدء معركة "طوفان الأقصى"، في مراكز خاصة أقيمت قرب بعض السجون، وبمقرات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
وتتكتم سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أماكن اعتقال العمال الغزيين وظروف اعتقالهم، حيث تعزلهم عن العالم الخارجي، وتمنع مندوبي الجمعيات الحقوقية من تفقد العمال واللقاء بهم، رغم أنهم دخلوا إسرائيل بموجب تصاريح عمل، وهو ما يخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، بحسب منظمات حقوقية قدمت التماسا للمحكمة العليا في إسرائيل.
ويأتي الاعتقال للتحقيق بشأن مزاعم الاحتلال اعتماد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على العمال خلال التحضير للهجوم المفاجئ، وذلك بالحصول على معلومات منهم عن مستوطنات "غلاف غزة".
وفي سياق تبرير الاعتقال، قال الباحث والمحاضر بقسم الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية في جامعة حيفا، يارون فريدمان "لقد خططت قيادة حماس لعملية على عدة مراحل، حيث اعتمدت بالتحضير على معلومات من الغزيين الذين عملوا داخل إسرائيل".
وزعم فريدمان في مقال نشره في صحيفة "غلوبس"، أن هذه المرحلة من التحضير استمرت إلى عامين من جمع حركة حماس المعلومات الاستخبارية، على الأقل من قبل العمال من غزة، "الذين عادوا إلى بيوتهم في القطاع بتقارير مفصلة"، على حد زعمه.
وحسب الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية، فإن 18500 فلسطيني من سكان قطاع غزة لديهم تصاريح للعمل والمكوث داخل الخط الأخضر، بيد أنه لا يوجد معطيات دقيقة عن عدد العمال الغزيين الذي مكثوا بإسرائيل خاصة في "غلاف غزة" ومنطقة الجنوب وتل أبيب الكبرى والنقب، مع بدء معركة "طوفان الأقصى".
وتشير تقديرات المؤسسات الحقوقية إلى أن آلاف العمال الغزيين من حملة التصاريح، وجدوا أنفسهم محاصرين وملاحقين في إسرائيل بعد تدمير معبر بيت حانون "إيرز"، والكثير منهم توجهوا إلى الضفة الغربية خشية الانتقام منهم.
وفي إجراء عقابي أولي للعمال الغزيين ممن مكثوا بإسرائيل بتصاريح، قرر منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلغاء جميع التصاريح التي أصدرها للعمال من قطاع غزة، وأكد أنه لن يتم تفعيلها وإعادتها مجددا.
هذا القرار حوّل العمال الغزيين إلى "سكان غير شرعيين"، وهو ما شكل خطرا على حياتهم في ظل الحرب، حيث أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لملاحقتهم.
وبحسب إفادة عامل فلسطيني من الضفة، فإنه بعد اعتقاله في منشأة عسكرية في منطقة عانوت مع مئات العمال الغزيين، يقول "في أحد الأيام، جاء أحد الضباط وأبلغ العمال أنهم محتجزون لوجود مختطفين إسرائيليين في غزة، وأنه طالما أن المختطفين الإسرائيليين في غزة، فلا يوجد احتمال للإفراج عنهم".
دعوى والتماس
من جانبها، قدمت 6 مؤسسات وجمعيات حقوقية، هذا الأسبوع، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمر احترازي يلزم سلطات الاحتلال العسكرية الكشف عن تفاصيل احتجاز آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة بالسجون الإسرائيلية، دون أي مسوغ قانوني وخلافا لإرادتهم.
وجاء في التماس المؤسسات الحقوقية الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أنها تطالب بتسليمها أسماء العمال وأماكن تواجدهم وإطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية.
ونيابة عن المؤسسات الحقوقية، استعرضت مديرة القسم القانوني في "مسلك" المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، والمحامية نادية دقة من مركز "هموكيد"، فحوى الالتماس المؤلف من 23 صفحة تضم أيضا قائمة بأسماء 408 عمال من غزة وتفاصيلهم الشخصية وأماكن سكناهم، حيث تم تأكيد اعتقالهم.
ودلت الإفادات التي قدمتها الجمعيات الحقوقية للمحكمة العليا، أنه تم تنفيذ الكثير من الاعتقالات بشكل عنيف داخل إسرائيل، وعند نقاط التفتيش والمعابر والحواجز، وحتى في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية.
وأكدت المحاميتان أنه "انقطع الاتصال مع معظم العمال ولا تعرف عائلاتهم مكان وجودهم. وعلمت الجمعيات بوجود منشأتين في معسكري عوفر وعناتوت بالضفة الغربية، وتستخدمان لاحتجاز العمال الفلسطينيين من غزة خلافا لإرادتهم".
وشددتا على أن سحب تصاريح المكوث والعمل وسجن العمال، يشكل بموجب القانون الدولي، "عملا انتقاميا محظورا". كما أن "الاعتقالات الجماعية دون فحص كل حالة بشكل منفصل، ودون أي مراجعة قضائية، هي اعتقالات تعسفية، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة قطاع غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
لإنهاء المقاومة.. الاحتلال ينقل نموذج تدمير رفح لشمال الضفة الغربية
منذ شهور متواصلة، تقوم قوات الاحتلال بإجلاء كل الفلسطينيين مما تسميه "مثلث المقاومة" المتمثل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بزعم تمكينها من العمل هناك دون عوائق، بعد أن وصلت لواقع إشكالي للغاية من الناحية الأمنية، وأصبح كل دخول لهذه المنطقة يتطلب عملية عسكرية كاملة، مع قتال مع المسلحين في الطريق، الأمر الذي دفعها لاتباع نموذج إخلاء الفلسطينيين، وتطهير المنازل من منزل لآخر، في محاكاة مكشوفة لما يتم من تدمير وتخريب في غزة.
وذكر أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع زمان إسرائيل، أنه "منذ عام ونصف، تم الحفاظ على المهمة التي حددتها القيادة السياسية للجيش بكثافة متفاوتة، بخفض مستوى عمليات المقاومة في الضفة الغربية لأدنى مستوى، وجاءت الهجمات الأخيرة التي قتلت عددا من المستوطنين تذكيرا بالإمكانات المتفجرة في هذه الساحة، وتحت رادار وسائل الإعلام، يطبق الاحتلال في الضفة الغربية ما يسميه نموذج رفح من خلال التدمير الواسع".
مثلث الهجمات
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مثلث الهجمات المسلحة المتركزة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، أصبح خالياً من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، ويعمل الجيش فيه دون مقاومة تقريبا، عقب تحولها في العامين الأخيرين لنوع من المناطق المستقلة، حيث تخشى السلطة الفلسطينية دخولها، بينما يقاتل الجيش داخلها كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ اعتقالات أو عمليات تفتيش".
ونقل عن ضابط كبير أن "الواقع الأمني في هذه المخيمات بات إشكاليا للغاية، وأصبح الوضع فيها أسوأ وأسوأ، لأنه مع كل عودة للجيش، تشتد المعارك بشكل كبير، وتصبح أكثر تعقيدًا، مما دفعه للجوء لنموذج إخلاء السكان، والتطهير من منزل لمنزل".
وأشار أن "تقديرات الجيش تتحدث عن إجلاء عدة آلاف من الفلسطينيين، أو تركهم في المخيمات الثلاثة، عقب تدهور الوضع الأمني، وزيادة التهديدات المتمثلة في تحولها إلى مختبرات للمتفجرات، اعتمادا على المعرفة والتمويل من الخارج، واستخدام مواد مزدوجة الاستخدام قادمة من دولة الاحتلال ذاتها، وقد تم مؤخرا اكتشاف مختبر ضخم في طولكرم، يحتوي على 200 شحنة جاهزة للتفعيل، و150 أكسيداً وأسمدة زراعية تستخدم كمواد خام، وقد أطلق على هذه الظاهرة من المنظمات المحلية اسم "الكتائب".
وذكر ان "هذه الكتائب تعتمد على فلسطينيين محليين يعرفون كل حارة وزقاق، واستفادت من مبالغ مالية كبيرة تصلها من الخارج، وهي في الغالب من العملات المشفرة عبر المنصات الرقمية، بحيث يمكن تحويل آلاف الدولارات من خيمة في غزة، أو مكتب في بيروت، وباتت أجهزة الأمن ترى هذه التحويلات المالية من المنطقة بأكملها: لبنان، وإيران، والأردن، وسوريا، وحتى غزة".
تحديات ماثلة
وزعم أن "مخيم جنين هو أحد المعاقل الأكثر صعوبة في الاقتحام منذ سنوات، وقام الاحتلال في السنوات الأخيرة بمداهمته عشرات المرات، وفي كل مرة نجحت البنية التحتية للمقاومة في التعافي، لكن اجتياح المخيم مؤخرا أدى لتشتّت التنظيمات المحلية، والبحث عن مأوى في المجتمعات المحيطة، فيما توقفت كتائب جنين عن الوجود، وأصبحت ملاحقة، وفي الوقت الحالي، تتضمن قائمة المطلوبين لدى الاحتلال عشرة أسماء، جميعهم من منطقة مثلث مخيمات اللاجئين".
وأوضح أن إطلاق الجيش لعملية "السور الحديدي في هذا المثلث تعتبر حلا جزئيا لمرة واحدة، وبدون خطة شاملة فإن نتائجها ستتآكل، وقد طرح الجيش على المستوى السياسي ثلاث مشاكل أساسية، وبدون حلها فإن النجاح الحالي في خفض مستوى الهجمات سيكون مؤقتا فقط، أولاها الحدود الشرقية مع الأردن، فرغم الجهود المكثفة التي يبذلها الجيش والشاباك والشرطة، فلا تزال مخترقة، ومن خلالها تتدفق كميات كبيرة من الأموال والأسلحة للضفة الغربية، ويعمل الجيش حاليا على إنشاء الفرقة الشرقية، للمحافظة على هذا الخط، ولكن دون وجود عائق مادي كالموجود على حدود لبنان ومصر، فلن يتم إغلاق الخط".
العرض والطلب على السلاح
ولفت المراسل إلى أن "المشكلة الثانية هي المعابر وحاجز التماس، فرغم العمل المكثف هنا منذ سنوات، لكنه لا يزال مفتوحا، ويؤكد الجيش على الطبيعة الإشكالية للمعابر، لأنه تعمل باتجاه واحد فقط، وتقوم بفحص المركبات الداخلة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وليس العكس، وبدون التفتيش المزدوج، سيكون صعبا للغاية التعامل مع تدفق المواد ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة القادمة من الداخل المحتل، وقد كشفت حرب غزة كيف أن السوق الإسرائيلية أغرقت المناطق الفلسطينية بالأسلحة".
وشرح ذلك قائلا إنه "قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كان سعر القنبلة اليدوية في الأراضي الفلسطينية 3000 شيكل، قرابة 800 دولار، أما اليوم فهو 400 شيكل، أي 110 دولارا، وهذه حالة نموذجية للعرض والطلب، ولسد هذه الفجوة، من الضروري مضاعفة القوى العاملة، ووسائل التفتيش على المعابر، وهذا مشروع سيكلف مليارات الدولارات".
وختم قائلا إن "المشكلة الثالثة هي التوجيه الرقمي، من حيث المعرفة والمال، وهذا العمل معقد، ويتطلب حلاً شاملاً يشبه ما كانت عليه وحدة "تسالسيل" التابعة للموساد التي تعاملت مع طرق تمويل التنظيمات المسلحة، وقد وافق رئيس الأركان إيال زامير فور توليه منصبه على خطة العمليات في شمال الضفة الغربية، وأمر بإضافة كتيبتين إضافيتين لضمان عدم امتداد هجمات المقاومة من الشمال إلى ما وراء الطريق السريع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس