رهائن الحقول في إسرائيل: لماذا كان التايلانديون في صدارة أسرى حماس في طوفان الأقصى؟
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
كان المزارعون التايلانديون يشكّلون أكبر مجموعة من الأجانب الذين احتُجزوا رهائن لدى حماس بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة لوجود أكثر من 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل، يعمل معظمهم في الزراعة. اعلان
أعلنت إسرائيل استرجاع جثمان الرهينة التايلاندي ناتابونغ بينتا، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي اختطف إلى قطاع غزة خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الهجوم الذي فجّر الحرب الحالية.
وتُظهر الإحصاءات أنّ 46 مواطنًا تايلانديًا لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب، فيما كانت تايلاند تمثّل أكبر جنسية أجنبية بين الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس. فكيف ولماذا كان هذا العدد الكبير من التايلانديين موجودًا في إسرائيل؟
خلفية وجود العمال التايلانديين في إسرائيل
في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، بدأت إسرائيل بالاعتماد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، بعد أن كانت تعتمد إلى حد كبير على العمال الفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، أصبح العمال التايلانديون يشكّلون النسبة الأكبر من العمال الزراعيين الأجانب في إسرائيل، نظراً للفارق الكبير في الأجور مقارنةً بما يمكنهم كسبه في وطنهم.
ولتنظيم تدفّق هذه العمالة، وقّعت تايلاند وإسرائيل قبل أكثر من عقد من الزمن اتفاقًا ثنائيًا يسّهل توظيف التايلانديين في القطاع الزراعي الإسرائيلي. لكن هذا التوظيف لم يكن بمنأى عن الانتقادات.
فقد أفادت "هيومن رايتس ووتش" عام 2015 بأنّ العديد من هؤلاء العمال يعيشون في مساكن مؤقتة وغير ملائمة، ويتقاضون أجورًا تقل عن الحدّ الأدنى القانوني، ويُجبرون على العمل لساعات طويلة تفوق المسموح به قانونًا، إضافة إلى تعرضهم لظروف عمل غير آمنة ومنعهم من تغيير أصحاب العمل.
ورغم مرور سنوات، تشير تقارير رقابية حديثة إلى أن معظم العمال التايلانديين لا يزالون يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجور.
Relatedبعد تحذير أبو عبيدة من إمكانية مقتل الأسير تسنغاوكر.. الجيش الإسرائيلي ينفي محاولة تحرير الرهينةفي ثاني أيام عيد الأضحى.. قصف إسرائيلي لحي الصبرة في غزة يسفر عن مقتل 15 شخصا منهم 6 أطفال عائلات الرهائن الإسرائيليين تُطالب بإنهاء الحرب وتتّهم نتنياهو بتقويض جهود التوصل لاتفاقأعداد العمال التايلانديين قبل وبعد الحرب
قبل الهجوم الذي شنّته حركة حماس، كان هناك نحو 30 ألف عامل تايلاندي يعملون في إسرائيل، غالبيتهم في القطاع الزراعي. وبعد اندلاع الحرب، عاد حوالي 7,000 منهم إلى بلادهم عبر رحلات إجلاء نظمتها الحكومة. ورغم المخاطر، استمر تدفّق العمال الجدد إلى إسرائيل، مدفوعين بارتفاع الأجور مقارنة بما هو متاح في تايلاند.
وفي تصريح حديث، أكّدت السفيرة التايلاندية لدى إسرائيل، بانابا تشانداراميا، أنّ عدد العمال التايلانديين في إسرائيل تجاوز الآن 38 ألفًا.
جهود لتعويض النقص في العمالة
في ظل النقص الحاد في اليد العاملة الناتج عن مغادرة آلاف العمال، أطلقت وزارة الزراعة الإسرائيلية حوافز لجذب العمالة الأجنبية مجددًا إلى المناطق التي تم إخلاؤها. وشملت هذه الحوافز تمديد تأشيرات العمل، ومنح مكافآت شهرية تصل إلى 500 دولار.
من جهتها، سمحت وزارة العمل التايلاندية لما يقارب 4,000 عامل بالسفر إلى إسرائيل للعمل خلال عام 2024، مما أبقى إسرائيل ضمن أبرز أربع وجهات للعمالة التايلاندية في الخارج.
يُذكر أنّ معظم هؤلاء العمال يأتون من المناطق الفقيرة في شمال شرق تايلاند، حيث الفرص محدودة، ما يجعل الرواتب المرتفعة في إسرائيل مغرية رغم التحديات والمخاطر التي تواجههم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب روسيا دفاع فرنسا إيطاليا إسرائيل دونالد ترامب روسيا دفاع فرنسا إيطاليا حركة حماس تايلاند إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب روسيا دفاع فرنسا إيطاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني استفتاء حركة حماس إسبانيا جورجيا ميلوني ألمانيا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة