الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة قانون الصحافة
إقرأ أيضاً:
الشيباني يهاجم «سلوكًا مليشياويًا» من عميد مصراتة ويدعو لتفعيل أحكام القضاء
الشيباني يدعو النائب العام للتصدي لـ«البلطجة بروح مليشياوية» ويحذّر من «قانون الغاب»
اتهامات لعميد مصراتة ومطالبة بسيادة القانون
دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني النائب العام إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه ما وصفه بـ«البلطجة بروح مليشياوية» الصادرة عن عميد بلدية مصراتة، معتبرًا أن ما يقوم به يمثّل إساءة لنفسه ومدينته قبل الإساءة لأي طرف آخر. وأكد في تدوينة على «فيسبوك» أن مصراتة، بما تملكه من مقوّمات بشرية ومادية وحضارية، كانت دائمًا ذات ثقل في أحداث الماضي والحاضر، وكان من المتوقع أن يعكس عميدها روح المدنية والرقي باحترام القانون، لا أن ينتهج سلوكًا مخالفًا له.
تاورغاء… بلدية بحكم القانون واستحقاق الاستقلال
أشار الشيباني إلى أن تاورغاء بلدية بحكم القانون، وتستحق الاستقلالية بما تملكه من طاقات بشرية وعلمية واعدة، بعد ما تعرّضت له من معاناة ودمار وتهميش. وشدّد على ضرورة أن تُبنى بسواعد أبنائها لتعويض سنوات التهجير، مؤكدًا أحقّيتها في إدارة شؤونها المحلية وفق الأطر القانونية النافذة.
نداء إلى النيابة العامة: «أخذ الكتاب بقوة»
وختم الشيباني بدعوة النائب العام إلى «أخذ الكتاب بقوة» وفرض تنفيذ أحكام المحاكم، ومحاسبة كل من يستخف بالقضاء، «حتى لا يسود قانون الغاب وتضيع معالم الدولة المدنية الحديثة»، على حد تعبيره.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة