بووانو يدعو أخنوش الى الاعتراف ببنكيران ويذكّره برفضه الدعم المباشر سنة 2016
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن الجدوى من حضور رئيس الحكومة للبرلمان، يومين فقط على الجلسة المشتركة للمجلسين، التي خُصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أن مناقشة مشروع قانون المالية يشكل مناسبة لمناقشة جميع القضايا، بما فيها الدعم الاجتماعي المباشر، الذي كان موضوع تصريح رئيس الحكومة.
وقال بووانو إن رئيس الحكومة يلجأ لهذه العملية، للسنة الثانية على التوالي، بعدما حضر لمجلس النواب السنة الماضية، أياما قليلة على تقديم مشروع قانون مالية 2023، مجددا الدعوة إلى تخصيص جلسة لمناقشة التصريح الذي قدمه رئيس الحكومة حول الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف أنه لا معنى لهذا التصريح إذا لم تتبعه مناقشة، خاصة أن البرلمان سبق له أن عقد جلسات مشابهة لرئيسي الحكومتين السابقتين، وعرفت مناقشة مكونات البرلمان، مشيرا إلى أن مقتضيات النظام الداخلي لا تمنع المناقشة.
كما تساءل بووانو، عن الأسباب التي تجعل رئيس الحكومة، يحاول محو التراكم الذي حققته البلاد في مجال الحماية الاجتماعية، ولا يعترف باستمرارية البرامج الاجتماعية التي اشتغل عليها رؤساء الحكومات السباقة، بدءً من عبد الرحمان اليوسفي، مرورا بادريس جطو وعباس الفاسي وعبد الإله بنكيران وصولا إلى سعد الدين العثماني.
ورفض رئيس المجموعة، أن يتصرف رئيس الحكومة في موضوع الدعم الاجتماعي، كأنه مخترعه، مشددا على أن جلالة الملك هو راعي الدعم الاجتماعي المباشر، وأن كل الحكومات السابقة أنجزت فيه حسب المستطاع، “ولكن أكثر من تحدث عن الدعم وجعله أولوية هو عبد الإله بنكيران” حسب المتحدث متسائلا: أين المشكل في الاعتراف بهذا؟ ومذكرا بأن صحافة سنة 2013 وصحافة 2016 ما تزال شاهدة على من رفض هذا الدعم لاعتبارات انتخابية وغيرها.
ودعا بووانو إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لفائدة عدد من فئات الشعب، في إطار برامج الدعم السابقة، سواء الأرامل أو تيسير أو التكافل العائلي، أو راميد، مبينا أنه لا اعتراض على تجميع البرامج الاجتماعية، أو الأطفال في وضعية إعاقة، “ولكن لابد من ضمان استمرار استفادة هذه الفئات وبمبالغ دعم لا تقل عما كانت تستفيد منه”.
وسجل بووانو أن موضوع الحماية الاجتماعية، تواجهه تحديات تتعلق بالتمويل وديمومته، وتواجهه مشاكل تتعلق بالاستهداف، لأن “المعايير إقصائية، لأنه التنقيط المعتمد إقصائي لأنه اعتمد على مؤشرات الفقر لسنة 2004 ومؤشرات إحصاء 2014 وإعمال تجربة الهند المستندة على النفقات” حسب تعبيره.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل