بووانو يدعو أخنوش الى الاعتراف ببنكيران ويذكّره برفضه الدعم المباشر سنة 2016
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن الجدوى من حضور رئيس الحكومة للبرلمان، يومين فقط على الجلسة المشتركة للمجلسين، التي خُصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أن مناقشة مشروع قانون المالية يشكل مناسبة لمناقشة جميع القضايا، بما فيها الدعم الاجتماعي المباشر، الذي كان موضوع تصريح رئيس الحكومة.
وقال بووانو إن رئيس الحكومة يلجأ لهذه العملية، للسنة الثانية على التوالي، بعدما حضر لمجلس النواب السنة الماضية، أياما قليلة على تقديم مشروع قانون مالية 2023، مجددا الدعوة إلى تخصيص جلسة لمناقشة التصريح الذي قدمه رئيس الحكومة حول الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف أنه لا معنى لهذا التصريح إذا لم تتبعه مناقشة، خاصة أن البرلمان سبق له أن عقد جلسات مشابهة لرئيسي الحكومتين السابقتين، وعرفت مناقشة مكونات البرلمان، مشيرا إلى أن مقتضيات النظام الداخلي لا تمنع المناقشة.
كما تساءل بووانو، عن الأسباب التي تجعل رئيس الحكومة، يحاول محو التراكم الذي حققته البلاد في مجال الحماية الاجتماعية، ولا يعترف باستمرارية البرامج الاجتماعية التي اشتغل عليها رؤساء الحكومات السباقة، بدءً من عبد الرحمان اليوسفي، مرورا بادريس جطو وعباس الفاسي وعبد الإله بنكيران وصولا إلى سعد الدين العثماني.
ورفض رئيس المجموعة، أن يتصرف رئيس الحكومة في موضوع الدعم الاجتماعي، كأنه مخترعه، مشددا على أن جلالة الملك هو راعي الدعم الاجتماعي المباشر، وأن كل الحكومات السابقة أنجزت فيه حسب المستطاع، “ولكن أكثر من تحدث عن الدعم وجعله أولوية هو عبد الإله بنكيران” حسب المتحدث متسائلا: أين المشكل في الاعتراف بهذا؟ ومذكرا بأن صحافة سنة 2013 وصحافة 2016 ما تزال شاهدة على من رفض هذا الدعم لاعتبارات انتخابية وغيرها.
ودعا بووانو إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لفائدة عدد من فئات الشعب، في إطار برامج الدعم السابقة، سواء الأرامل أو تيسير أو التكافل العائلي، أو راميد، مبينا أنه لا اعتراض على تجميع البرامج الاجتماعية، أو الأطفال في وضعية إعاقة، “ولكن لابد من ضمان استمرار استفادة هذه الفئات وبمبالغ دعم لا تقل عما كانت تستفيد منه”.
وسجل بووانو أن موضوع الحماية الاجتماعية، تواجهه تحديات تتعلق بالتمويل وديمومته، وتواجهه مشاكل تتعلق بالاستهداف، لأن “المعايير إقصائية، لأنه التنقيط المعتمد إقصائي لأنه اعتمد على مؤشرات الفقر لسنة 2004 ومؤشرات إحصاء 2014 وإعمال تجربة الهند المستندة على النفقات” حسب تعبيره.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مجلس السلم والأمن الأفريقي رفض الحكومة الموازية ويدعم استقرار السودان
قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ ردود الفعل على تشكيل الحكومة الموازية التي أعلن عنها الدعم السريع في السودان كانت واسعة الرافضة لهذا القرار.
وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أعلن رفضه للحكومة الموازية ودعمه الكامل للاستقرار في السودان، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الحكومة السودانية ممثلة برئيس الوزراء والجيش السوداني.
وأوضح، أنّ بيان الاتحاد الإفريقي اعتبر أن تشكيل حكومة موازية يساهم في تفتيت البلاد، وهو ما لاقى ترحيبًا من داخل الكتلة الديمقراطية جناح الحرية والتغيير، التي دعت إلى العودة إلى حضن الاتحاد الإفريقي باعتباره البوابة الرئيسية للمجتمع الدولي.
وتابع، أنّ هناك رفضًا شعبيًا واسعًا في الشارع السوداني للحكومة الموازية التي أعلنت في جنوب دارفور، وحذرت من أنها قد تمهد لانقسام إقليم دارفور، خاصة مع سيطرة الدعم السريع على 4 ولايات من الإقليم، عدا شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني، رغم الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومحاولات الدعم السريع السيطرة عليها.
وأشار إلى أن الدعم السريع يمارس سياسة تجويع على المدنيين في هذه المناطق، محاولةً دفعهم للخروج منها تمهيدًا لاقتحامها.
وذكر، أنّ إعلان الحكومة الموازية حفز الجيش السوداني على استعادة عدد من المناطق في جنوب كردفان وغرب شمال كردفان، حيث اقترب الجيش من مدينة بارا شمال الأبيض في شمال كردفان.
وأفاد بأن هناك تحليقًا مكثفًا للطيران السوداني في المنطقة مع تحركات برية واسعة للجيش، مع توقعات بتطورات ميدانية كبيرة خلال الأيام القادمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام