«الحكومة» تنفي ظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة المقبلة، ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة أو من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية، ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما، ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والمواني المصرية؛ لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مؤكدة صلاحية وفاعلية مختلف اللقاحات والتطعيمات الموجودة داخل مصر سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، حيث تخضع جميعها للفحص الدقيق والاختبار من أجل التأكد من الصلاحية ومدى الأمان والفاعلية قبل منحها لأي مواطن.
أرقام التواصلوتناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة «www.mohp.gov.eg»، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851» على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني «rumors@idsc.net.eg».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض وبائية الجهات المعنية الصحة والسكان المستشفيات الحكومية الموانئ المصرية الوحدات الصحية الصحة
إقرأ أيضاً:
بترقص بملابس خادشة.. بلوجر جديدة بأكتوبر تواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (3 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) .
وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
برلمانلنشرهما محتوى خادش للحياء.. البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها يواجهان هذه العقوبةالأربعاء 17/سبتمبر/2025 - 01:19 مطباعة شارك
المتهمونمعتز الخصوصي
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها بتهمة نشر محتوى خادش للحياء، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.
وكشف البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة البساتين، وبرفقتها مدير أعمالها القائم على إدارة صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهتهما اعترفا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".