ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في مقابلة للتلفزيون الحكومي (راي) أنها تواجه مع وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والدفاع غويدو كروسيتو تهما بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة في إطار دعوى رفعتها منظمة حقوقية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت رئيسة الحكومة الإيطالية عن اعتقادها بأن روبرتو تشنيغولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.
وعبرت ميلوني عن "دهشتها" من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن "أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".
وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو، إن تشنيغولاني سبق أن عبر عن موقف الشركة في مقابلة لصحيفة كورييري ديلا سيرا الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه "تلفيق اتهام خطر للغاية".
وقد رفعت الدعوى مجموعة "محامون وقانونيون من أجل فلسطين"، ووقّعها نحو 50 شخصا هم أساتذة حقوق ومحامون وشخصيات عامة.
وجاء في نص الدعوى أن الحكومة الإيطالية بدعمها الحكومة الإسرائيلية، خصوصا إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
ويطالب الموقّعون المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تقييم لإمكانية فتح تحقيق رسمي بناء على شكواهم.
وشهدت إيطاليا مظاهرات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على عمليات الإبادة الجماعية في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من المتظاهرين.
ونأت حكومة ميلوني اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم "غير المتناسب" على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات فی الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة