«سيدى كرير» تناقش استحواذ أبوظبي القابضة على 30% من «ايثيدكو»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ناقش مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، اتفاقية المساهمين بشركة ايثيدكو مع شركة أبوظبي القابضة المقرر استحواذها على حصة 30% من أسهم شركة ايثيدكو للموافقة على توقيعها، وذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم حسب إفصاح الشركة للبورصة، اليوم الأحد.
وكانت سيدي كرير للبتروكيماويات، قررت إرجاء صفقة الاستحواذ على شركة إيثيدكو، لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأس مال «إيثيدكو» من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة.
وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات صافي ربح بلغ 1.2 مليار جنيه في النصف الأول، مقابل 468 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة إلى 6.56 مليار جنيه، مقابل 3.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاًتباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد.. خسائر تصل لـ 16 مليار جنيه
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر
بـ272.15 مليون جنيه.. البورصة تقرر إدراج تعديل قيد سندات «الرحاب للتوريق».. غدًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة سيدي كرير إفصاحات شركة سيدي كرير للبتروكيماويات شركة ايثيدكو شركة ابوظبي القابضة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.