عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلًا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب محافظ البحيرة محافظ كفر الشيخ مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الأراضي الزراعية رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة الدكتور مصطفى مدبولى استصلاح الاراضي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الزراعة واستصلاح الأراضي المستشار أحمد فهمي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.