آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 9:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاحد، من مخاطر كبيرة تواجه الخطة الزراعية الشتوية في العراق، في ظل استمرار شح المياه، مؤكدة أن موسم الزراعة قد يصبح “صعباً جداً” إذا لم تتحسن الموارد المائية خلال الأسابيع المقبلة.وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في تصريح صحفي، إن “ملايين الدونمات الزراعية في عموم المحافظات العراقية تواجه واقعاً مؤلماً، إذ يعتمد تنفيذ الخطة الشتوية بشكل كامل على توفر الحد الأدنى من المياه الذي يضمن توازناً في حاجات المناطق الزراعية”.

وأوضح أن “مصير الموسم الشتوي يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية، حجم الإطلاقات المائية من تركيا، مستوى هطول الأمطار والسيول، وتحسن خزين السدود داخل البلاد”، مبينا أنه في حال تحقّق هذه العوامل، ستقوم وزارتي الموارد المائية والزراعة بإعادة النظر في الخطة الشتوية للموسم المقبل”.الجبوري حذر ايضا من أن “هناك توقيتات زمنية حرجة لزراعة المحاصيل”، مشيرة إلى أن “تأخر كميات المياه قد يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ الخطة وربما إلغائها في بعض المحافظات لعدم توفر الحد الأدنى من المياه للسقي”.ويعتمد العراق بشكل كبير على المياه القادمة من نهري دجلة والفرات، فضلاً عن الأمطار الموسمية، لضمان نجاح مواسمه الزراعية، لا سيما الخطة الشتوية التي تشمل محاصيل أساسية مثل القمح والشعير والخضروات. ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات متزايدة بسبب عوامل عدة.وتشير التقارير إلى أن تأخر الأمطار أو انخفاض الإطلاقات المائية سيؤدي إلى موسم زراعي صعب، وربما إلغاء زراعة بعض المحاصيل في محافظات بعينها. هذا يجعل من متابعة الوضع المائي واتخاذ قرارات سريعة بشأن الخطة الشتوية أمراً حيوياً لضمان أمن العراق الغذائي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الخطة الشتویة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: السماح لمالك الأرض الزراعية ببناء مسكن خاص يخدم أرضه

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها ، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي ، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

إحالة 3 عاطلين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدر وسلاح بالوايليحجز نظر دعوى متجمد نفقة جديدة تلاحق إبراهيم سعيد بـ 150 ألف جنيه

وعددت المحكمة الأراضي المستثناة ، الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة والأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وأضافت المحكمة ، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الأرض الزراعية

مقالات مشابهة

  • قضايا الأمن الغذائي في الخليج
  • بدء فعاليات معرض "أجرو أليكس 2025" لعرض أحدث التقنيات الزراعية في مصر
  • الزراعة تستعرض حصاد أنشطة مبادرة المراكز الإرشادية الزراعية خلال سبتمبر
  • مجلس الدولة: السماح لمالك الأرض الزراعية ببناء مسكن خاص يخدم أرضه
  • مرصد: العراق يفشل في مباحثاته المائية الأخيرة مع تركيا
  • حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
  • 300 طن تقاوي..زراعة الوادى الجديد تستعد لزراعة المحاصيل الشتوية
  • وزير الزراعة: التعاون القاري مفتاح تحقيق الأمن الغذائي.. ومصر تضع خبرتها لخدمة القارة السمراء
  • خبر سار .. العراق يستقبل أول موجة من الأمطار