الأقصر تطرح ثلاث مزايدات لبيع أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات سياحية وتنموية كبرى
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أعلنت محافظة الأقصر عن طرح ثلاث مزايدات علنية عامة لبيع عدد من أراضي أملاك الدولة المخصصة لإقامة مشروعات سياحية وتنموية واستثمارية متنوعة، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.
وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي، وتُعزز من مكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية.
وجاءت تفاصيل المزايدات على النحو التالي:
أولاً:
المزايدة العلنية العامة رقم (6)، لبيع قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا (ما يعادل 126، 000 متر مربع) تقع بالبر الغربي بمدينة القرنة، لإقامة منتجع سياحي بيئي علاجي، ومن المقرر عقد جلسة المزايدة يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025.
ثانياً:
المزايدة العلنية العامة رقم (7)، لبيع قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة (ما يعادل 21، 000 متر مربع) بالبر الغربي بمدينة القرنة، لإقامة منتجع سياحي، وتعقد جلسة المزايدة يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025.
ثالثاً:
المزايدة العلنية العامة رقم (8)، لبيع قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة بمدينة الأقصر على كورنيش النيل، لإقامة فندق سياحي، وتُعقد جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025.
وأوضحت المحافظة أن كراسات الشروط متاحة للبيع بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، على أن تُعقد جلسات المزايدات العلنية العامة في التاريخ والموعد المحددين لكل مزايدة.
وللاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف رقم 0952281578.
وتأتي هذه المزايدات في إطار رؤية محافظة الأقصر الرامية إلى تحفيز الاستثمار السياحي والتنمية المستدامة، وتوفير بنية تحتية جاذبة للمستثمرين، بما يواكب خطط الدولة نحو تعظيم موارد المحافظات واستغلال أصولها بما يخدم المصلحة العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة الاستثمار السياحي البر الغربي التنمية الاقتصادية المزايدة العلنية تنمية الصعيد عبد المطلب عمارة فرص عمل فندق سياحي كورنيش النيل محافظة الأقصر مدينة القرنة مشروعات استثمارية منتجع سياحي العلنیة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
برلمانية: الدولة تتجه لصناعة منتج محلي بديلا عن الاستيراد من الخارج
برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
أكد عدد من النواب أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد"، أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة .
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي