شراكة بين “أمانة المجلس القضائي” في دبي ومركز “مورو” لتعزيز التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقعت الأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي ومركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون الرقمي.
وقع الاتفاقية، سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، بهذه المناسبة ، تأتي الشراكة مع شركة ” مورو” تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، نحو تعزيز الخدمات الرقمية للمجلس القضائي في الإمارة، وفتح نوافذ تقنية بين المجلس وأعضاء السلطة القضائية والجمهور والجهات المعنية كافة، إيماناً من سموه بأهمية تعريف جميع فئات المجتمع بدور المجلس الإشرافي على شؤون السلطة القضائية في الإمارة.
وأكد أن هذه الشراكة هي جزء من توجهات تطويرية تهدف إلى تعزيز العمل القضائي في الإمارة بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نحو تطوير العمل القضائي في الإمارة وتحديثه وفق أعلى المعايير الدولية.
بدوره قال المهندس مروان سالم بن حيدر: “إن شركة “مورو” ملتزمة بدعم المؤسسات في رحلتها نحو التحوّل الرقمي، وهذا التعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي يعكس الالتزام الثابت لدينا لهذه المهمة. ونحن حريصون على مشاركة خبرتنا ومواردنا مع الأمانة العامة للمجلس القضائي لإنشاء منصة على الإنترنت حديثة وآمنة تتماشى بشكل مثالي مع رؤية المجلس القضائي في إمارة دبي ورسالته وأهدافه، ومن خلال استخدام خدمات السحابة وحلول تطوير الويب لدينا”.
وبموجب هذه الشراكة ستعمل فرق تطوير الويب المتخصصة في شركة “مورو” بشكل وثيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، لتصميم وتطوير موقع إلكتروني سهل الاستخدام قادر على تزويد المستخدمين بمعلومات كافية عن أعمال المجلس القضائي في الإمارة والتطورات المستحدثة لأعمال السلطة القضائية، كما سيعمل الموقع على إنشاء نافذة لتقديم خدمات سريعة لأعضاء السلطة القضائية والأمانة العامة للمجلس القضائي.
وستتولى شركة ” مورو” بموجب هذه الشراكة توفير البيئة السحابية اللازمة لاستضافة الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي، موفرةً بذلك خدمات الأمن والحماية والإدارة اللازمة لضمان استمرارية العمل والأداء الفعّال للموقع في جميع الأوقات، كما ستوفر الشركة بموجب الشراكة بيئة آمنة لتخزين البيانات وإدارتها بكفاءة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يشارك في أعمال قمة “الخليج – الآسيان – الصين” بماليزيا
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في أعمال القمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”، وجمهورية الصين الشعبية، التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور عدد من القادة ورؤساء الحكومات وممثلي الوفود المشاركة.
ونقل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في مستهل كلمته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنيات سموه بأن تكلل أعمال القمة بالنجاح والتوفيق.
وتوجه سموه بالشكر إلى معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا الصديقة، والشعب الماليزي بجزيل الشكر على حسن الاستقبال واستضافته للقمة الثلاثية المشتركة، مؤكداً أنها تمثل تجسيداً حقيقياً لروح الانفتاح والتعاون التي تتحلى بها، وانعكاساً للتطلعات التي نطمح إليها جميعاً، بأن يكون التنوع سبيلاً للوحدة، وأن نصبح أقوى بتضامننا معاً.
وأثنى سموه على الجهود المبذولة للإعداد لهذه القمة التي تشكل مثالاً ساطعاً على حجم الإنجازات التي تستطيع الدول المشاركة تحقيقها من خلال التعاون المشترك، موضحاً أن علاقات الصداقة والشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا والصين تشكل لقاءً حقيقياً بين القارات والثقافات، وتقدم رسالة قوية لجميع دول ومناطق العالم بأن الثقة والحوار والمصالح المشتركة هي ركائز قوية يمكن الاستناد عليها في بناء مستقبل أفضل للجميع.
وأعرب سموه عن ثقته بمواصلة دول جنوب شرق آسيا وجمهورية الصين الشعبية نهضتها وتقدمها نحو آفاق أوسع من التطور والنمو، وبأن هذا المسار سيحقق المزيد من فرص النمو والازدهار لشعوب المنطقة مدفوعاً بالابتكار والحوار والشراكة.
وعبر سموه عن اعتزاز دولة الإمارات بالروابط المتنامية مع الدول المشاركة، وقال سموه:” إن مستوى الصداقة والشراكة الذي وصلنا إليه اليوم ليس واعداً فحسب – بل هو قوي ومتين الأواصر، لدرجة تمكّننا من التصدي بشكل مشترك للتحديات الكبرى التي تواجهنا: تغير المناخ، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، ومكافحة الأوبئة والأمراض، والانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة”.
وأضاف سموه:” يأتي انعقاد هذه القمة في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتضامن، أكثر من أي وقت مضى، حيث إننا نواجه متغيرات عالمية معقدة لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتصدى لها. فنحن في دولة الإمارات نؤمن تماماً بأن تضافر الجهود والتعاون والعمل الدولي المشترك هو السبيل الأفضل للارتقاء بدولنا وتلبية طموحات شعوبنا وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة”.
وأشار سموه إلى أن الخليج العربي، بموقعه الجغرافي الإستراتيجي وتراثه الغني، يواصل دوره كجسر بين آسيا والعالم العربي – ممر حيوي للتجارة والثقافة والتعاون، وأن ما يربطنا بالصين ودول جنوب شرق آسيا ليس مجرد علاقات تجارية فحسب، وإنما نتشارك معاً صداقة حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل ورؤية طويلة الأمد للتنمية المستدامة.
وأعرب سموه عن عزم دولة الإمارات على مواصلة هذه الشراكة واستمرار التعاون نحو آفاق أوسع من النمو والتنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء به إلى مستويات جديدة انسجاماً مع رؤية الدولة في تعزيز جسور التواصل القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
ودعا سموه الدول المشاركة في القمة للعمل معاً على بناء مستقبل أفضل تتخطى فيه العلاقات بين مناطقنا حدود التجارة والتكنولوجيا إلى إرساء أسس قوية من الثقة والصداقة والإيمان المشترك بالآفاق المفتوحة لشراكتنا.
وأكد سموه في ختام كلمته استمرار دولة الإمارات في بذل جميع الجهود الرامية لدعم سبل استدامة التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، معرباً عن ثقته بأن مخرجات هذه القمة ستمثل فصلاً جديداً في التعاون الثلاثي، ومعبراً عن شكره لماليزيا الصديقة على جهودها الكبيرة في قيادة وتنسيق أعمال القمة.
وتهدف القمة الثلاثية إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون، ورابطة “الآسيان”، والصين، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، تُعزز تدفقات التجارة البينية، وتوسّع آفاق الاستثمار المشترك في القطاعات الحيوية، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الأطر التشريعية والاقتصادية، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويخدم مصالح الشعوب، ويُعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وضم وفد الدولة المشارك في أعمال القمة كلاً من: الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى مملكة ماليزيا، وسعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية