“تريندز” يشارك في مؤتمر كوري حول التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال المؤتمر الأكاديمي المشترك لعام 2023 للرابطة الكورية لدراسات الشرق الأوسط، والرابطة الكورية للدراسات الأفريقية في العاصمة سيول، بجلسة تركزت حول سبل تعزيز التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا في ظل النظام العالمي المتعدد الأقطاب.
وافتتحت العنود الحوسني، الباحثة في تريندز الجلسة بكلمة رحبت فيها بالمشاركين، وسلطت الضوء على محاور الجلسة، مشددة على أهمية التعاون الاقتصادي، والأمني، وبين المنظمات في الشرق الأوسط وشرق آسيا في عصر يتسم بالترابط والاعتماد المتبادل، ومؤكدة ضرورة الحاجة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وقال الدكتور محمد بن هويدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، في مداخلة له في الجلسة، إن التنافس بين الولايات المتحدة والصين يوفر فرصاً جديدة للتعاون بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا، لافتا إلى أن كلا البلدين يسعيان إلى تطوير شبكة واسعة من الشركاء لحماية مصالحهما، ما يخلق فرصاً لدول المنطقتين للاستفادة من مواقفهما لتحقيق مصالحها.
وأوضح أن التعاون بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا يمكن أن يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال، تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقتين، ما يساعد في الحد من التوترات والصراعات، ويدعم تبادل الخبرات والتقنيات في المجالات المختلفة، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة التحديات المشتركة، مثل تغير المناخ والإرهاب.
وخلص ابن هويدين إلى القول: “إن التعاون بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا أمر حتمي في ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين. ويجب على دول المنطقتين اغتنام هذه الفرصة لتعزيز مصالحها وتحقيق التنمية المستدامة”.
من جانبه دعا الدكتور عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، أستاذ مشارك ومساعد عميد الدراسات العليا في جامعة الشارقة، إلى توسيع نطاق التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا ليشمل مجالات غير تقليدية، مثل حل وإدارة الصراعات، والنمو الأخضر، والتعليم والثقافة.
وقال في مداخلته بالجلسة الرابعة من المؤتمر إن المنظمات الحكومية الدولية، مثل مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تركز في الأغلب على مجالات تقليدية مثل أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة، مشددا على
أهمية دور الجامعات والشركات المتعددة الجنسيات في تسهيل التعاون في هذه المجالات بين المنطقتين.
وأوضح أن التعاون في مجال حل وإدارة الصراعات يمكن أن يساعد في الحد من التوترات، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون في مجال النمو الأخضر يمكن أن يساعد في مواجهة تغير المناخ وحماية البيئة، بينما يساعد التعاون في مجال التعليم والثقافة في بناء التفاهم والثقة بين الشعوب وتعزيز التنمية المستدامة.
بدورها حذرت الباحثة الرئيسية في مركز تريندز، موزة المرزوقي، من التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل، داعيةً إلى تعزيز التعاون بين مناطق العالم المختلفة، خاصة الشرق الأوسط وشرق آسيا، من أجل تعزيز النمو والازدهار.
وقالت في كلمتها إن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين المنطقتين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن، وإن هذه الفرص تستند إلى خمسة أسس اقتصادية متينة، هي، تعزيز التجارة الصديقة للبيئة، وتشجيع الاستثمارات التي تُوطّن محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة أمن الطاقة، وأمن سلاسل الإمداد العالمية، ومراعاة الظروف الخاصة والمصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية لكل دولة في المنطقتين، وتسهيل التفاعل الإيجابي مع الاقتصاد العالمي، بمختلف أقطابه ومؤسساته ومنظماته السياسية والاقتصادية والبيئية المتنوعة.
واستعرضت المرزوقي مجموعة من الفرص الرئيسية للتعاون المثمر بين المنطقتين، ومنها التجارة في السلع منخفضة الكربون، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتجارة في الخدمات والخدمات اللوجستية، مثل السياحة والخدمات اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ والاستثمارات الصناعية، والتي يمكن نقل بعضها من شرق آسيا إلى الغرب وشمال إفريقيا، والتعاون في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني، والتعاون في مجالات الطاقة والأمن.
وأكدت أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المذكورة أعلاه لتعزيز العلاقات المتبادلة بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي، ويساعد في تجنب الأزمات الاقتصادية التي تهدد النمو الاقتصادي وتقيد الجهود المبذولة لحماية البيئة، وتعوق التقدم نحو أهداف التنمية المشتركة لدول المنطقتين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون بین التعاون فی یساعد فی
إقرأ أيضاً:
هل هناك مخطط سري لتفكيك سوريا؟
نشر السفير الأميركي في أنقرة، توم باراك، بصفته مبعوثًا خاصًا لبلاده إلى سوريا، رسالة لافتة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيها بالنقد سياسة الدول الإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط، وكشف عن الإستراتيجية التي تعتزم بلاده اتباعها في سوريا، قائلًا:
"قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وحدودًا مرسومة وإدارات انتدابية وحكومات أجنبية. لقد قسم اتفاق سايكس-بيكو سوريا والمنطقة الأوسع من أجل المكاسب الإمبريالية، وليس من أجل السلام. وقد كلّف هذا الخطأ أجيالًا متعاقبة. لن نكرّر ذلك مجددًا.
إن زمن التدخلات الغربية قد ولى. المستقبل للدبلوماسية القائمة على الحلول الإقليمية، والشراكات، والاحترام المتبادل. وكما أكد الرئيس ترامب في خطابه في الرياض بتاريخ 13 مايو/ أيار، فإن الأيام التي كانت فيها القوى الغربية تأتي إلى الشرق الأوسط لتعطي دروسًا حول كيفية العيش وإدارة الشؤون، قد انقضت.
لقد وُلدت مأساة سوريا من رحم الانقسام. ولا يمكن أن تولد من جديد إلا عبر الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها. وهذا يبدأ بالحقيقة والمساءلة والتعاون مع أبناء المنطقة، لا بتجاوز المشكلة دون حلها.
نحن إلى جانب تركيا ودول الخليج وأوروبا- لا بالجنود والخطب والحدود الوهمية، بل إلى جانب الشعب السوري ذاته. بسقوط نظام الأسد، فتحنا الباب نحو السلام؛ ومن خلال رفع العقوبات، نتيح للشعب السوري فرصة فتح ذلك الباب واكتشاف طريق نحو ازدهار وأمن متجددين".
إعلانمن اللافت أن تأتي رسالة كهذه من سفير الولايات المتحدة، التي لطالما كانت واحدة من أركان القوى الإمبريالية المتورطة في غمر الشرق الأوسط بالدم عبر سياسات الاحتلال، متحدثًا عن "المندوبين" البريطانيين والفرنسيين، كما لو أن بلاده لم تسلك النهج ذاته.
ومن اللافت أيضًا، أن الولايات المتحدة -التي تنتقد ما فعلته بريطانيا وفرنسا قبل قرن- هي نفسها اليوم من تحدد مصير دول الشرق الأوسط، من بُعد 15 ألف كيلومتر.
محتوى الرسالةما أثار استغرابي استشهاد السفير الأميركي باراك باتفاقية سايكس-بيكو، التي لم تتجاوز في حقيقتها تبادلًا للمراسلات بين وزراء ودبلوماسيين وبيروقراطيين في بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، ولم تُوقَّع قط.
لقد سميت "اتفاقية سايكس-بيكو" نسبة إلى الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرنسوا جورج بيكو، وهي خطة سرية صيغت إبان تفكك الإمبراطورية العثمانية، لتحديد كيفية تقسيم الشرق الأوسط بين هذه القوى الاستعمارية.
لكنها، رغم تسميتها "اتفاقية"، لم تتعدَ كونها خطة بقيت في طور النقاش. فقد جرت المفاوضات بشأن بنودها بين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1915، و3 يناير/ كانون الثاني 1916 بمشاركة روسيا، وبريطانيا، وفرنسا. ولكنها لم تتحول إلى اتفاقية رسمية بسبب قيام الثورة البلشفية في أكتوبر/ تشرين الأول 1917 في روسيا.
وبعد سقوط الحكم القيصري، نشر البلاشفة نص "خطة سايكس-بيكو" في صحيفة "إزفستيا" بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، في إطار حربهم الإعلامية ضد القوى الرأسمالية الأوروبية التي خشيت من تمدد الشيوعية إلى أراضيها. وكانت تلك المرة الأولى التي اطلع فيها العالم على نوايا بريطانيا، وفرنسا لتقسيم المنطقة، ما كشف الأهداف الحقيقية للإمبريالية الغربية.
لقد تجاهلت هذه الخطة الخصوصيات الإثنية والدينية لسكان الشرق الأوسط، وسعت إلى تقسيمه على الورق إلى دول وحدود اصطناعية. والاستثناء الوحيد في الخطة كان ما يتعلق بفلسطين، إذ دعم وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر بلفور، في رسالته الشهيرة بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 إلى اللورد روتشيلد، إقامةَ وطن قومي لليهود في فلسطين. وكانت تلك الرسالة بمثابة الشرارة الأولى في حريق الشرق الأوسط.
إعلانوقد تأسست الدولة الصهيونية الإسرائيلية في عام 1948، ومنذ عام 1967 وحتى اليوم، تواصل إشعال الحروب في المنطقة، وعلى رأسها فلسطين، لتحقيق أهدافها الصهيونية.
ورغم أن "خطة سايكس-بيكو" لم توقّع رسميًا، فقد تم تطبيقها جزئيًا: خضعت سوريا للانتداب الفرنسي، بينما وُضع العراق وبعض دول الخليج تحت انتداب بريطاني.
وفي أعقاب توقيع هدنة مودروس عام 1918، والتي أنهت الحرب بين الدولة العثمانية والحلفاء، تم تسريح الجيش العثماني، واحتلت فرنسا مدن عنتاب وأورفا ومَرعش في جنوب الأناضول. وبإيعاز بريطاني، نزلت القوات اليونانية إلى إزمير يوم 19 مايو/ أيار 1919، لتبدأ مرحلة احتلال الأناضول.
وفي 23 أبريل/ نيسان 1920، ومع افتتاح الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة، انتهت الدولة العثمانية من الناحيتين القانونية والعملية. وبعد عامين، أنهت حرب الاستقلال التركية الوجود الأجنبي، ورسمت حدود الجمهورية الحديثة.
وهكذا، أدّى انسحاب الدولة العثمانية من الشرق الأوسط، وتحديدًا من سوريا، والعراق، إلى فوضى مستمرة منذ أكثر من قرن، كانت الدول الغربية السبب الرئيسي فيها.
وقد أدار البريطانيون والفرنسيون المنطقة عبر أنظمة انتدابية تابعة لهم، واستمرت هذه الأنظمة حتى سبعينيات القرن الماضي. ثم جاء دور إسرائيل، التي زرعت الفوضى والحروب والانقسامات، ولم تعرف هذه البلدان الاستقرار، ولم تتوقف الصراعات الإثنية والدينية منذ ذلك الحين. وما نشهده اليوم في العراق، ولبنان، وسوريا هو نتيجة ذلك الإرث الاستعماري.
هل الهدف تقسيمات جديدة؟من الواضح أن رغبة الولايات المتحدة في أن تحلّ محل بريطانيا، وفرنسا في معركة السيطرة على الشرق الأوسط تمثل العامل الأبرز وراء هذه الرسالة. لكن مضمون الرسالة يحمل دلالات عميقة وإشارات إلى ما قد يحدث في المستقبل.
حين تحدّث السفير عن سوريا وحدودها بعد الحرب الأهلية، انتابني شك عميق. فبيانه الذي لم يركز بشكل كافٍ على وحدة الأراضي السورية يثير تساؤلات: هل تمهّد الولايات المتحدة عبره الطريق لتقسيم جديد داخل سوريا بناءً على الانتماءات الدينية والإثنية؟
إعلانوهنا تذكرت ما قاله الرئيس الأميركي وودرو ويلسون أمام الكونغرس يوم 8 يناير/ كانون الثاني 1918، حين عرض رؤيته لعالم ما بعد الحرب العالمية الأولى في 14 بندًا، أحدها يتناول الدولة العثمانية:
"يجب ضمان سيادة آمنة للأتراك في المناطق التركية الحالية من الدولة العثمانية، ويجب تأمين حرية تامة للتطور الذاتي للشعوب الأخرى التي تخضع للحكم التركي، بما يضمن أمنها التام دون أي تهديد".
إذا كان توم باراك يريد أن يبشرنا برسالة من هذا القبيل، فعلينا أن نتهيأ لصراعات جديدة؛ لأن هذا التوجّه يعني، في جوهره، تفكيك الدولة القومية في الشرق الأوسط، وإرساء كيانات على أسس طائفية أو عرقية، وهو ما سيمهّد لحروب أهلية ونزاعات دموية لا تنتهي.
وفي العراق مثلًا، قد يتم تقسيم البلد إلى ثلاث مناطق: شيعية، وسنية، وكردية. وفي سوريا، قد تُرسم خرائط جديدة على أساس العرقيات والطوائف: العرب، والدروز، والأكراد، وتنظيمات مثل PKK/PYD، والعلويين.
ولعل ما تقوم به إسرائيل من تحركات تجاه الدروز والمنظمات الكردية الانفصالية مثل PKK/PYD-YPG في سوريا ليس إلا مؤشرًا على هذا المخطط.
ومن الأسباب الأخرى التي تدعو إلى الشك، ما قاله السفير باراك عقب لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول، حيث صرّح: "أوضحت أن تعليق العقوبات الأميركية على سوريا سيساهم في تحقيق هدفنا الأساسي، وهو الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة، وسيوفر فرصة أفضل لمستقبل الشعب السوري. كما هنأت الرئيس الشرع على خطواته العملية التي تتماشى مع ما طرحه الرئيس ترامب بشأن المقاتلين الأجانب، وتدابير مكافحة تنظيم الدولة، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاعتقال في شمال سوريا".
وأبرز ما طالب به ترامب خلال زيارته السعودية كان: "الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل".
إعلانإن مطالبة سوريا، التي تحتل إسرائيل أراضيها، بالانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" ليست مجرد فكرة شخصية للرئيس ترامب. لذا، علينا أن نتفحص بعناية كلمات وتصريحات توم باراك. لأنه من غير الممكن أن تقدم الولايات المتحدة على أي خطوة في الشرق الأوسط دون علم إسرائيل أو إذنها أو دعمها.
وفي كل علاقة تكون إسرائيل جزءًا منها، سواء علنًا أو سرًا، تكون الحسابات دائمًا لصالح المشروع الصهيوني. ولهذا، يجب الحذر مما قد تخفيه التصريحات المفرطة في الود والغموض التي تصدر عن السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص لبلاده إلى سوريا، توم باراك، لأن بلاده، التي تتخذ النسر شعارًا وطنيًا، ليست صاحبة تاريخ في تبني سياسة سلام دون حسابات خفية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر