“شراع ” يدعم 5 شركات ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الشارقة في 31 أكتوبر/ وام / أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع ” و"مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم" عن الفرق الفائزة في المرحلة الأولى من برنامج "ريادة الأعمال البيئية" الذي انطلق بمبادرة من المركز والمؤسسة بالتعاون مع "تيرا - جناح الاستدامة" في إكسبو دبي بهدف تمكين الشباب الإماراتي والعربي وإثراء تجارب ريادة الأعمال وتعزيز الاستدامة والوعي البيئي في منظومة الشركات الناشئة.
وقدم برنامج "ريادة الأعمال البيئية" للفرق الخمسة الأولى التي أكملت مرحلة التدريب المكثف بنجاح منحة مالية قدرها 125 ألف درهم تتوزع عليهم لدعم استعداداتهم للمرحلة المقبلة من البرنامج حيث يستمر البرنامج على مدار أربعة أشهر في رحلة تسعى لتحويل الأفكار النظرية إلى شركات ناشئة مؤثرة مع التركيز على قيم الاستدامة والوعي البيئي.
واختار البرنامج خمسة فرق ناجحة أظهرت جهوداً استثنائية في مرحلته الأولى هي "ويست باسترز" و"العين" و"إيكوسات" و"فلج" و"جولدين روتس" حيث عرضت كل شركة ناشئة أفكارها لرفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات ترشيد النفايات والزراعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرصد البيئي.
ويخطط فريق "ويست باسترز" لإطلاق تطبيق بنظام تجميع النقاط والتحفيز لتقليل هدر الطعام في المنزل ، فيما يلتزم فريق "العين" بتقديم نظام الري الذكي بالطاقة الشمسية لتحديث الممارسات الزراعية التقليدية ويستخدم فريق "إيكوسات" تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرصد وقياس تلوث الهواء في حين يركز فريق "فلج" على ممارسات الزراعة المستدامة لتحقيق مناظر خضراء وأخيراً يهدف فريق "جولدين روتس" إلى مساعدة المزارع على زيادة خصوبة التربة.
وتتنافس الفرق المشاركة في البرنامج على منحة قدرها 275 ألف درهم يتم تقديمها لهم خلال مرحلتين المنحة الأولى مقدمة للفرق الخمسة التي أكملت مرحلة التدريب المكثف وقدرها 125 ألف درهم والمنحة الثانية بقيمة 150 ألف درهم وتقدم للفرق الثلاثة الفائزة من "مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم" بهدف دعم تأسيس شركاتهم الناشئة في الشارقة وذلك في مسابقة عرض الأعمال خلال مؤتمر الأطراف COP28.
وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً من المتقدمين للمشاركة وصل إلى أكثر من 1000 طلب انتساب وخلال المرحلة التدريبية المكثفة التي أقيمت على مدار عشرة أيام في "إكسبو دبي" شريك الاستضافة وفّر البرنامج بيئة داعمة تثري الابتكار والتفكير النقدي والإبداعي لدى 150 مشاركاً تم قبولهم من الفئة العمرية 18 إلى 35 عاماً من 10 جامعات حيث مثل هؤلاء الشباب عددا من الدول منها دولة الإمارات والبحرين ومصر وإيران والعراق والأردن والمغرب وفلسطين والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.
وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”.. " يزدهر الابتكار عندما يتوحد مع الغاية والهدف ومن خلال برنامج ريادة الأعمال البيئية ونعمل على ترسيخ الابتكار الهادف الذي يسهم في تشكيل المستقبل العالمي ، فنحن في شراع نؤمن بقوة الشباب وقدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع مؤثرة ودفع عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز التغيير البيئي الإيجابي ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم وجمع ريادة الأعمال والوعي البيئي نسهم بإثراء الشركات الناشئة وتطوير حركة شاملة للتغلب على تحديات عصرنا.
من جانبها قالت الدكتورة سونيا بن جعفر المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم " اليوم يتطور المشهد الريادي بسرعة كبيرة وهذا ما يدفعنا في مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم لتعزيز جهودنا الرامية لتوفير حلول رائدة حيث ألهمنا تأكيد دولة الإمارات على شراكة التعليم الأخضر لبناء مستقبل مستدام ودفعتنا لتعزيز تحالفات خضراء منها شراكتنا مع ‘شراع‘ لتعزيز مساعينا المبتكرة والتزامنا راسخ بتمكين الجيل القادم وتمكينهم من إيجاد حلول مستدامة.
من جانبها قالت مرجان فريدوني رئيسة التعليم والثقافة في إكسبو دبي إن تعزيز روح المسؤولية نحو البيئة وإثراء الأفكار القادرة على مواجهة التحديات البيئية تعد جزءاً من جوهر أعمالنا في إكسبو دبي ويجسد برنامج ريادة الأعمال البيئية قوة التعاون والعمل المشترك ونتطلع لرؤية المشاريع الخمسة التي تم اختيارها خلال نجاحها بتطوير مفاهيمها وتحويل أفكارها إلى حلول ملموسة ومؤثرة.
وفي المرحلة الثانية وهي مرحلة "ما قبل التسريع" ستنتقل فعاليات البرنامج إلى مقر ‘شراع‘ في الشارقة حيث تنطلق الفرق الخمسة في رحلة مكثفة على مدار ستة أسابيع للتعمق في نماذج الأعمال واستراتيجيات التسويق والأطر القانونية وغيرها من الفرص.
وحرص شراع ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم على تمكين المبتكرين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المرحلة الثانية "ما قبل التسريع" من الاستفادة من المعارف والموارد التي يقدمها البرنامج لإدراكهما أن مجموعة من المبتكرين لن يستطيعوا مواصلة الرحلة ولهذا خصصت لهم "مخطط الشركات الناشئة" وهي منصة تدريبية رقمية توفر للمشاركين فرصة التطوير المستمر على مدار ثمانية أسابيع وتتيح لهم إثراء أفكارهم والتقدم في عالم ريادة الأعمال بالسرعة التي تناسبهم.
عوض مختار/ بتول كشواني / عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إکسبو دبی على مدار ألف درهم
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة