المكلا تشتعل غضبًا.. المواطنون يقطعون الطرقات احتجاجًا على أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
شهدت مدينة المكلا وعدد من مدن ساحل حضرموت، فجر اليوم الإثنين، احتجاجات شعبية واسعة اندلعت على خلفية الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، الذي دخل يومه الثاني وسط أجواء خانقة وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والرطوبة، ما دفع العشرات من المواطنين للخروج إلى الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة والحواجز الحديدية.
ورفع المحتجون شعارات تندد بتدهور خدمة الكهرباء وتجاهل السلطات لمعاناتهم، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة التي تفاقمت بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية، دون وجود بوادر حل.
أفاد عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن"، أن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم منذ مساء الأحد، واستمر حتى صباح الإثنين، في وقت بلغت فيه درجات الحرارة مستويات قياسية، ما فاقم من معاناة الأسر، خصوصًا كبار السن والأطفال الذين لم يتمكنوا من النوم أو التنفس بشكل مريح بسبب الحرارة الشديدة وانعدام التهوية.
وقال أحد المحتجين: "نعيش في ظروف قاسية للغاية، لا كهرباء ولا ماء، لا نستطيع النوم أو العمل، أطفالنا يعانون ونحن محرومون حتى من أبسط مقومات الحياة".
وفي رد رسمي، أعادت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت سبب الانقطاع الكامل إلى نقص الوقود، مؤكدة أن الخدمة خرجت عن العمل نتيجة نفاد المازوت والديزل، وأن "الظلام الدامس سيظل مستمرًا في مدن الساحل إذا لم يتم تزويد المحطات بالوقود بشكل فوري".
وفي السياق ذاته، عقدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اجتماعًا طارئًا، لمناقشة تداعيات الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء، والانقطاع الشامل الذي تسبب في أزمة إنسانية واقتصادية خانقة.
وخلال الاجتماع، كشفت السلطة المحلية عن وجود أطراف تتسبب عمدًا في عرقلة وصول شحنات الوقود المخصصة لمحطات التوليد، في إشارة إلى "نقاط قبلية تابعة لحلف قبائل حضرموت" تحتجز شحنات المازوت والديزل القادمة من شركة بترومسيلة في الهضبة النفطية.
واتهمت قيادة السلطة هذه الأطراف بـ"تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يعانيه المرضى والمجتمع من معاناة يومية خانقة"، مشيرة إلى أن الانقطاعات المتكررة والكاملة تهدد حياة المرضى في المستشفيات، وغرف العمليات، وحضانات الأطفال الخُدّج، ووحدات العناية المركزة، إضافة إلى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
المحتجون اتهموا الأطراف السياسية بالتلاعب بملف الكهرباء واستخدامه كورقة ابتزاز، مطالبين بوقف الصراع الداخلي الذي يدفع المواطن ثمنه وحده. كما طالبوا بتوحيد الجهود بين السلطة المحلية والمكونات القبلية والمدنية، لمعالجة الأزمة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
وأشار ناشطون إلى أن حالة الغضب الشعبي تتصاعد، محذرين من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى انفجار شعبي أكبر وأوسع خلال الأيام القادمة، في حال لم تُتخذ إجراءات جادة لمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير الوقود للمحطات.
تعاني مدن ساحل حضرموت، وعلى رأسها المكلا، من أزمة كهرباء متفاقمة منذ سنوات، غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت انهيارًا كليًا للمنظومة الكهربائية وسط غياب أي خطوات حقيقية لتحسين البنية التحتية أو توفير وقود مستقر.
ورغم وجود عدد من محطات التوليد، إلا أن أغلبها يعتمد كليًا على الوقود القادم من شركة بترومسيلة، ما يجعل أي عرقلة أو تأخير في الإمدادات سببًا مباشرًا في انقطاع التيار وغياب الخدمة.
وتؤكد مصادر محلية أن أكثر من 70% من طاقة التوليد في مدن ساحل حضرموت توقفت فعليًا، في ظل غياب تمويل وقود التشغيل وعدم وجود بدائل.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ساحل حضرموت
إقرأ أيضاً:
المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
وجه المحامي والمناضل السياسي العياشي الهمامي رسالة من داخل سجنه، دعا فيها إلى ضرورة إنهاء مرحلة " العبث" واستقالة الرئيس قيس سعيد لأنها باتت "ضرورة" في ظل الوضع الذي تعرفه البلاد .
وشدد المحامي السجين العياشي الهمامي أن المخرج من "الانقلاب" يكون باستعادة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وسراح المساجين والمعارضين.
وقال الهمامي مخاطبا الرئيس سعيد :" إن استقالتَك ليست مطلبًا سياسيًا، بل ضرورةً وطنية عاجلة، لقد فشلتَ، وفقدتَ الشرعية، واستنفدت صبر التونسيين ولم يعد استمرارك في الحكم سوى إمعانٍ في استنزاف الدولة والمجتمع، وتعميقٍ للأزمة، وتأخيرٍ للخروج منها".
وأكد" استقِل، وافتح الطريق أمام إنهاء هذه المرحلة، وإعادة الكلمة إلى الشعب، خمسُ سنوات عجاف مرّت منذ أن انقلبتَ على الدستور الذي أقسمت على احترامه، وافتككتَ كلّ السلطة بلا حسيب أو رقيب أو رادع".
واعتبر أن" المخرج ليس الفراغ ولا الفوضى، ولا استبدال شخصٍ بآخر، ولا الانتقال من استبداد إلى استبداد آخر، المخرج هو استعادة الديمقراطية، دولةٌ يحكمها القانون لا الفرد، ومؤسساتٌ مستقلة، وقضاءٌ مستقلّ، وانتخاباتٌ تنافسية، وحرياتٌ مصونة، وسياساتٌ تعيد للدولة وظيفتها في خدمة مواطنيها، وتنمية تؤمن الرفاه للجميع".
وقال إن:" الإنقاذ يبدأ بالقطع مع سابقة الانقلاب من خلال استعادة الشرعية الدستورية وإرساء أسس دولة القانون، وإلغاء المراسيم القمعية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وتعليق المحاكمات السياسية، والقطع الصريح مع الخطاب والسياسات التي غذّت العنصرية والكراهية والتمييز، وإعادة الاعتبار لقيم المساواة والكرامة الإنسانية، وتنظيم مرحلة انتقالية تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتمهّد لانتخابات ديمقراطية حرّة تعيد الكلمة إلى الشعب".
وشدد الهمامي، "لقد آن لهذه المرحلة أن تنتهي، حتى تعود الكلمة إلى الشعب، والسلطة إلى القانون، والدولة إلى مواطنيها ومواطناتها".
كما تساءل الهمامي" فماذا أنجزتَ للناس، عدا الخوف والظلم والجوع؟ وماذا حقّقتَ للبلاد، غير التفكّك والاهتراء والتأخر والفشل؟ وعدتَ الناس بالرخاء، فلم يجنوا سوى الغلاء والفقر وانسداد الأفق".
وخاطب الهمامي في رسالته سعيد قائلا:" حوّلتَ القضاء إلى أداة للقمع والتنكيل، وتصفية المعارضات، وخنقِ الصحافة والإعلام، وسجنِ المواطنين بسبب رأي أو تدوينة، وإعادة مناخ الخوف والرقابة الذاتية، خوّنتَ المجتمع المدني، وكبّلتَ العمل النقابي، وأوصدتَ أبواب الحوار، واستهدفتَ بالقمع كلّ حراكٍ شعبي أو تضامني".
وتابع" وضعتَ دستورك الفردي ورفضتَ حتى إرساء مؤسساته، فتركتَ البلاد في حالةٍ دائمة من الغموض وشبح الفراغ، أفرغتَ الانتخابات من معناها حين تلاعبت بشروطها وسجنت جلّ منافسيك، فأعدت تونس إلى عهد الانتخابات الهزلية وأغلقت باب التداول السلمي على السلطة".
وأضاف" أما السيادة التي رفعتَ شعارها، فقد فرّطتَ فيها، رهنتَ البلاد لدور حراسة الحدود الأوروبية مقابل بعض المال والاعتراف السياسي، فحوّلتها إلى سجنٍ لأبنائها وكابوسٍ لمن اضطرّ إلى العبور عبرها بحثًا عن أفقٍ أرحب، وغطّيتَ ذلك بشعارات سيادوية ونظريات عنصرية بائسة".
وزاد" جعلت من المهاجرين شماعةً لفشلك، ومنحتَ غطاءً سياسيًا لاعتداءات عنصرية طالت حتى التونسيين السود، زرعتَ الكراهية، وجعلتَ الاختلاف تهمة، والنقد جريمة، والمعارضة خيانة.
وأكد الهمامي أن حصيلة سعيد " كارثية حيث جمع بين السلطة المطلقة واللامسؤولية المطلقة، وظل يرمي بفشله على عاتق أعداء وهميين"
وأكد" الشرعية لا تأتي من احتكار السلطة، ولا تُصنع باستفتاءات صورية، ولا بانتخابات على المقاس، بل من حرية الاختيار، واستقلال المؤسسات، وسيادة القانون، والحاكم لا يبقى لأنه يرفض الرحيل، بل لأنه يقبل الاحتكام إلى شعبه.د وما كان انقلابًا على الدستور لا ينبغي أن يصبح قدرًا للوطن".
ويقبع الهمامي بالسجن منذ نهاية عام 2025 ، بعد صدور حكم ضده يقضي بسجنه 5 أعوام في ما يعرف بملف "التآمر".
وسبق أن توجه الهمامي عند اعتقاله برسالة للمعارضة والمجتمع المدني بضرورة التوحد للتصدي " للاستبداد" و" الانقلاب" واسترجاع الحرية .
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية