«مصر الخير» تقدم 95 طن مستلزمات جراحية لتلبية احتياجات مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار دورها لدعم مستشفيات قطاع غزة الأحداث حيث تم إرسال 95 طنا حتى الآن من المستلزمات الجراحية الطارئة والأدوية التي وصلت إلي قطاع غزة خاصة النواقص التي تحتاجها المستشفيات بالقطاع منذ بداية قصف الاحتلال الإسرائيلي.
توفير 200 منتج علاجي طارئوقالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنه منذ بداية تصاعد الأحداث وحتى الآن تم إرسال قوافل طبية شملت 95 طنا من المستلزمات الجراحية والأدوية مؤكدة حرص المؤسسة على توفير حوالى 200 منتج علاجي طارئ، موضحة أن على رأس هذه المنتجات المستلزمات الجراحية وأجهزة الأكسجين ومواد التعقيم والمضادات الحيوية والخيوط الجراحية، بالإضافة إلى مواد التخدير التي تكفي لأكثر من 9 آلاف عملية جراحية والأمراض المزمنة وزراعة الكلى وذلك من أجل دعم الحالات الطارئة.
ونوهت رئيس قطاع الصحة إلى أن القوافل الطبية والأدوية التي تم إرسالها تأتي ضمن شحنات المواد الإغاثية المرسلة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
وأكدت على استمرار الاستجابة السريعة من المؤسسة بإرسال المساعدات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع تكامل كافة المؤسسات الأهلية المصرية لسرعة تتدفق المساعدات الطبية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزة.
واهتمت مؤسسة مصر الخير، في قوافلها الإغاثية الطبية بتوافر المستلزمات الجراحية الأساسية من المشارط والجبس والشاش والقطن والكانيولا وأجهزة الوريد وأجهزة الضغط وأجهزة السكر وأجهزة قياس الأكسجين، والكحول الطبي والبيتادين والخيوط الجراحية والدرنقة، والفازلين وماسكات جراحية والمفارش الطبية
كما تضمنت القوافل أدوية طوارئ، وأدوية صدر، ومضادات حيوية، ومضادات للتجلط، ومحلول ملح، ومحاليل جلوكوز، وكورتيزون حقن، ولبن للأطفال مؤكدة أن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني في حالة استعداد قصوى لتلبية كافة المتطلبات الطبية لقطاع غزة في ظل التنسيق الكامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مساعدات الإغاثة المساعدات الطبية التحالف الوطني للعمل الأهلي مصر الخير التحالف الوطنی للعمل مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.