السفير محمد نصر الدين: مصر لن تهمل ملف إفريقيا فترة مبارك
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
سرد السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي، تاريخ "رابطة التواصل الأفريقي سابقًا"، وحاليًا الجمعية الأفريقية التي أُسست عام 1945.
جاء ذلك على هامش كلمته، خلال زيارة إدارتي كلية تجارة ورعاية شباب جامعة أسيوط، ووفدًا طلابيًا من نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي بجامعة أسيوط.
وقال نصر الدين، إن الدكتور عبدالعزيز إسحاق أستاذ الأدب العربي بجامعة فؤاد الأول "القاهرة حاليًا"، هو صاحب فيلا الجمعية، والذي تبرع بها من أجل دعم وتحرر القارة.
وأكد رئيس الجمعية الأفريقية، أن مصر منذ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن تضع إفريقيا أمامها، نافيًا فكرة إهمال الملف خلال رئاسة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وقد كان في استقبالهم السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية، والدكتورة آمنة فزاع رئيس نادي المرأة الأفريقية ومندوب عام الجمعية، وعبدالله محمد رئيس الاتحاد العام للطلاب الأفارقة، ولفيف من القيادات والطلاب وأعضاء الجمعية من جنسياتٍ مختلفةٍ.
شكر الأستاذ الدكتور محمد أحمد العدوي وكيل كلية التجارة بجامعة أسيوط، بإدارة الجمعية على حُسن الاستقبال والتعرف على كيان الجمعية وتاريخها النضالي ودورها في تحرر القارة.
وقال أحمد، خلال كلمته في ندوة نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي للطلاب جامعة أسيوط، أن النموذج لأول مرة يُعقد في الجامعة، مُؤكدًا بأن إدارة الجامعة تضع على عاتقها ملف أفريقيا، وتساهم في جذب وضرورة توفير المعلومات الكافية للشباب من أجل معرفة القارة بالنسبة لمصر.
وأكد وكيل كلية التجارة جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط تعني بضرورة معرفة الشباب بأهمية أفريقيا وثقل الدول الأفريقية، مُوضحًا بأن مصر جزءٌ منها.
ومن جانبه قال طارق شريت المدير العام لرعاية شباب كلية التجارة، أنه عندما عرض عليه الشباب فكرة النموذج، ساهم على الفور في تنفيذه من حيث الدعم المادي الذي يعد من أموال الطلاب، مُؤكدًا بأنه يدعم أفكار الشباب التي تُساهم في تنمية وتعزيز قدرتهم.
بينما سرد جمال عبد الحميد، مستشار نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي بالجامعة، فكرة تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقي حاليًا"، والآباء المُؤسسون للمُنظمة مع التطرق لفكرتها وأهدافها، التي كان من أبرزها القضاء على الاستعمار والتكامل الأفريقي ودعم الوحدة الأفريقية.
واستكملت الطالبة أسماء عبدالله مُؤسس ورئيس النموذج-، أسباب وفكرة النموذج وأهميته تحديدًا لطلاب العلوم السياسية وحقوق، مُؤكدة علي ضرورة وأهمية تحقيق الأهداف، ووضع رؤية وخطط؛ حتى يتحقق نجاح الطلاب ودعم مستقبلهم، مُوجهة شكرها لإدارة الجامعة على توفير الدعم.
وأُسدل ستار اليوم، بتكريم ضيوف المنصة، وطلاب نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي بجامعة أسيوط، مع التقاط صورٍ تذكاريةٍ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رابطة التواصل الافريقي الاتحاد الإفريقي الجمعية الافريقية الجمعیة الأفریقیة جامعة أسیوط نصر الدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة