النيابة العامة تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال «MBA»
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أعلنت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) بشعبتيه (العربية - الإنجليزية)، وذلك وفقًا للبروتوكول المبرم بين الجهتين، على أن تُعقد الدراسة بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، في إطار التعاون المثمر بين النيابة العامة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
ويُتاح البرنامج لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، وأقاربهم من الدرجة الأولى (الزوج - الزوجة - الأبناء)، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
1- يُمنح المتقدّم درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
2 - تُعقد المحاضرات حضوريًا أو افتراضيًا بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، بمعدل يومين أسبوعيًا خلال الفترة المسائية، ويُحاضر فيها أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ومتخصصون.
3- تستغرق الدراسة خمسة فصول دراسية.
4- يُشترط أن يكون المتقدّم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن "جيد" (خمسة فصول
دراسية)، أو ”مقبول“ (ستة فصول دراسية).
5- يُمنح أعضاء النيابة العامة، وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، وأقاربهم من
الدرجة الأولى، نسبة خصم قدرها 20% من قيمة الرسوم المعلنة بالأكاديمية.
6- تسدد رسوم القبول والقيد والفصل الدراسي الأول قبل بدء البرنامج، ثم تسدد
رسوم كل فصل دراسي على حدة للأكاديمية.
7- يبدأ التقدم من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/30، وحتى يوم الأربعاء الموافق
2025/8/20، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.
8- المستندات المطلوبة للالتحاق:
- أصل شهادة التخرج.
- أصل شهادة الميلاد.
- شهادة التويفل (450) درجة للشعبة الإنجليزية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من كارنيه وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة.
- عدد (6) صور شخصية حديثة.
- مستند يُثبت صلة القرابة من الدرجة الأولى.
اقرأ أيضاًكشف حقيقة إطلاق ضابط شرطة أعيرة نارية في مشاجرة بالقليوبية |فيديو
اندلاع حريق داخل أحد المطاعم في منطقة الطوابق بفيصل |صور
تصادم عدد من السيارات بنفق الأزهر في وسط البلد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة إدارة الأعمال الجهات القضائية إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
وواجه قانون العقوبات جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاتجاربالبشر ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
عقوبة الاتجار فى البشرنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام