النيابة العامة تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال «MBA»
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أعلنت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) بشعبتيه (العربية - الإنجليزية)، وذلك وفقًا للبروتوكول المبرم بين الجهتين، على أن تُعقد الدراسة بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، في إطار التعاون المثمر بين النيابة العامة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
ويُتاح البرنامج لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، وأقاربهم من الدرجة الأولى (الزوج - الزوجة - الأبناء)، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
1- يُمنح المتقدّم درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
2 - تُعقد المحاضرات حضوريًا أو افتراضيًا بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، بمعدل يومين أسبوعيًا خلال الفترة المسائية، ويُحاضر فيها أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ومتخصصون.
3- تستغرق الدراسة خمسة فصول دراسية.
4- يُشترط أن يكون المتقدّم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لا يقل عن "جيد" (خمسة فصول
دراسية)، أو ”مقبول“ (ستة فصول دراسية).
5- يُمنح أعضاء النيابة العامة، وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، وأقاربهم من
الدرجة الأولى، نسبة خصم قدرها 20% من قيمة الرسوم المعلنة بالأكاديمية.
6- تسدد رسوم القبول والقيد والفصل الدراسي الأول قبل بدء البرنامج، ثم تسدد
رسوم كل فصل دراسي على حدة للأكاديمية.
7- يبدأ التقدم من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/30، وحتى يوم الأربعاء الموافق
2025/8/20، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.
8- المستندات المطلوبة للالتحاق:
- أصل شهادة التخرج.
- أصل شهادة الميلاد.
- شهادة التويفل (450) درجة للشعبة الإنجليزية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من كارنيه وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة.
- عدد (6) صور شخصية حديثة.
- مستند يُثبت صلة القرابة من الدرجة الأولى.
اقرأ أيضاًكشف حقيقة إطلاق ضابط شرطة أعيرة نارية في مشاجرة بالقليوبية |فيديو
اندلاع حريق داخل أحد المطاعم في منطقة الطوابق بفيصل |صور
تصادم عدد من السيارات بنفق الأزهر في وسط البلد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة إدارة الأعمال الجهات القضائية إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟