في 9 سنوات.. أعلى معدل توظيف في القطاع غير النفطي السعودي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بدعم من "النمو القوي للأعمال الجديدة" و"التوسع الملحوظ في النشاط"، سجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية بالسعودية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ الشهر المماثل من عام 2014، بحسب مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ""بنك الرياض".
وقال البنك، في بيانه الشهري، إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 58.
وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يونيو/ حزيران الماضي، وتشير إلى "تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة".
وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.
وضمن رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى توسيع وتنويع اقتصادها، بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في ظل تقلبات أسعاره وتحول العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
اقرأ أيضاً
السعودية.. هل تصل الإيرادات غير النفطية تريليون ريال في 2030؟
طلب قوي
وأضاف البنك أن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور؛ مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضا.
ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وأوضح أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع من العام الحالي؛ استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية.
البنك تابع أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط التي شملتها دراسته، أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
وظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة بأن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أديا إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ أكتوبر 2014.
اقرأ أيضاً
بدعم من البناء والسياحة.. زيادة النشاط التجاري غير النفطي في السعودية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية القطاع غير النفطي توظيف إنتاج أجور
إقرأ أيضاً:
لتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة.. “كود الطرق السعودي” يحدد اشتراطات لمواقف السيارات الجانبية
بهدف تعزيز مستوى السلامة المرورية، كشفت الهيئة العامة للطرق عن وضع كود الطرق السعودي اشتراطات محددة لمواقف السيارات بجانب الأرصفة.
وبيّنت “هيئة الطرق” أن هذه الاشتراطات تشمل مراعاة تصنيف الطريق ووظيفته، والحفاظ على المظهر الحضري للمدينة، والحد من التشوه البصري، وضمان عدم تأثير المواقف على السلامة أو إعاقتها لحركة المركبات والمشاة، وعدم إعاقة وصول مركبات الطوارئ والخدمات إلى المداخل والمخارج، إضافة إلى توفير مواقف إضافية أو بديلة مخصصة في حال عدم كفايتها، وتكييف المواقف مع طبيعة المنطقة لتلبية احتياجاتها.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يشارك في منتدى الدوحة 2025
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وعلى الجهات الخاصة في منتصف هذا العام، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا