1500 دولار لكل مبنى يتم تدميره.. جيش الاحتلال يتعاقد مع مقاولين لهدم منازل القطاع
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن قيام وزارة الحرب في #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي بفتح باب التعاقد مع #مقاولين مدنيين لتنفيذ #أعمال #هدم ممنهجة لمنازل المواطنين في قطاع غزة، مقابل #حوافز_مالية مرتفعة تتجاوز 1500 دولار يوميا، في خطوة تثير مخاوف من تحويل عمليات التدمير إلى نشاط ربحي منظم.
ووفقا للتقرير، فإن التعاقدات تتم بناء على نظام ربط مباشر بين عدد المنازل المهدمة والمقابل المالي، بما يشجع على تسريع وتيرة الهدم لتحقيق أعلى أرباح ممكنة.
كما وثقت صحيفة /الغارديان/ البريطانية، شهادات لمشغلي جرافات مدنية، أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي تعاقد معهم لتنفيذ عمليات هدم واسعة، لاسيما في المناطق الشرقية من القطاع، بهدف الإسراع في إقامة ما يسمى بـ”المنطقة العازلة”، والتي تمتد حتى 3 كيلومترات داخل حدود غزة، بحسب صور الأقمار الصناعية.
مقالات ذات صلةونقلت الصحيفة البريطانية عن عدد من المقاولين الإسرائيليين أن الجيش طلب منهم تنفيذ عمليات هدم قرب نقاط توزيع المساعدات الغذائية، حيث يتجمع آلاف المدنيين الفلسطينيين، مشيرين إلى أن الجنود يتعمدون إطلاق النار تجاه هذه التجمعات، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط أجواء من السخرية والاستهزاء.
وأظهر رصد أجرته “قدس برس” على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية انتشارا واسعا لإعلانات ممولة صادرة عن وزارة الحرب، تطلب مشغلي جرافات محترفين للعمل داخل القطاع، مقابل 360 دولارا يوميا، مع توفير المبيت والطعام، ضمن دوام يومي يبدأ من السابعة صباحاً حتى الخامسة مساء.
كما تحدثت مصادر عبرية عن عروض مغرية لمشغلي الجرافات، تتضمن أجرا يبلغ 750 دولارا لهدم مبانٍ من ثلاثة طوابق، ويصل إلى 1500 دولار للمباني التي تفوق خمسة طوابق.
ورصد مراسل “قدس برس” في جنوب القطاع، انتشارا مكثفا لعشرات الجرافات في منطقة “موراج” شمالي رفح، تنفذ عمليات هدم وتجريف في أحياء “أبراج القلعة” و”خربة العدس”، حيث تقترب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، وسط استخدام لجرافات مدنية صفراء ذات عجلات ضخمة، تختلف عن الجرافات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ(D9).
ووفق لرصد “قدس برس” فقد باتت محافظة رفح مغمورة بالركام، نتيجة حملة هدم شاملة استمرت منذ نيسان/أبريل 2024 حتى يومنا الحالي، فيما لم يتبق سوى عدد محدود من المنازل الآيلة للسقوط، في ظل أوضاع معيشية لا تصلح للبقاء.
وتتركز أعمال الهدم أيضا في المناطق الشرقية من خان يونس، لاسيما بلدات بني سهيلا، وعبسان، وخزاعة، والقرارة، حيث أفاد عدد من المواطنين في شهادات لـ”قدس برس” ممن استطاعوا الوصول لمنازلهم بعد انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي، بأن آلاف المنازل في المدينة تم تدميرها بالكامل.
وفي شمال القطاع، لم يتبق شيء من بلدات بيت حانون، وجباليا، وبيت لاهيا، وقرية أم النصر، بعد أن دمر الاحتلال البنية السكنية بشكل شبه كلي.
وبحسب بيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن حجم الدمار الكلي في القطاع تجاوز 88% من إجمالي المساحة البالغة 365 كيلومترا مربعا، حيث تعرضت محافظة رفح لتدمير كلي بنسبة 89%، ومدينة غزة بنسبة 78%، فيما وصلت نسبة الدمار في المناطق القريبة من السياج الحدودي إلى 100%.
وأفاد المكتب أن جيش الاحتلال يدمر يوميا مربعا سكنيا بحجم ملعب كرة قدم، في إطار سياسة تدمير ممنهجة تستهدف محو معالم الحياة المدنية في غزة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة الاحتلال مقاولين أعمال هدم حوافز مالية
إقرأ أيضاً:
المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
البلاد (المدينة المنورة)
كشفت زارة السياحة أن المدينة المنورة سجلت أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة بين مدن المملكة بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط السعر اليومي 453 ريالًا، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 372 ريالًا، في مؤشرات تعكس قوة الطلب على الوجهة وكفاءة منظومة الضيافة في استيعاب النمو المتواصل في أعداد الزوار والمعتمرين.
من جانبها، أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن مؤشرات أداء قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار النمو الذي يشهده القطاع في المنطقة، مدعومًا بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، بما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً رائدةً للضيافة والسياحة، ويرسخ دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة الزائر وتنمية القطاع السياحي.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المدينة المنورة إلى 661 مرفقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الغرف المرخصة 80,223 غرفة، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الغرف المرخصة في المملكة، وفق مؤشرات وزارة السياحة، الأمر الذي يعكس تنامي الاستثمارات السياحية ومواصلة التوسع في البنية التحتية لقطاع الضيافة بالمنطقة.
وتواصل المدينة المنورة تحقيق نتائج تنافسية في المؤشرات القطاعية؛ إذ تصدرت المملكة في معدل إشغال الفنادق بنسبة 84%، كما حققت مراكز متقدمة في مؤشري متوسط السعر اليومي والعائد لكل غرفة متاحة، إلى جانب الأداء المتميز للشقق الفندقية والمرافق الأخرى، بما يعكس نضج القطاع واستدامة نموه.
وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة وجهةً عالميةً تستقبل الزوار والمعتمرين وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدينة على المستويين المحلي والدولي.