المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة مخدرات في الشرقية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بـالشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن بعضوية المستشار مصطفى بلاسي والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، بمعاقبة نجار وميكانيكي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وأسلحة نارية وبيضاء.
تعود أحداث القضية رقم 11413 لسنة 2023 جنايات ههيا، المقيدة برقم 1487 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 29 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "تامر. م" 45 سنة نجار، "السيد.م" 25 سنة، ميكانيكي إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.
وجاء ذلك لاتهامهما بحيازة كميات من الهيروين والحشيش المخدرين بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز ههيا، وسلاح ناري -فرد خرطوش- وطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض -سكين- للدفاع عن تجارتها الغير مشروعة.
قاض: المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير لمعاقبة مجرمي الحرب بإسرائيل
استمرار حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية في شبرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية المشدد 6 سنوات
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.