إعلان مناقصة رقم (ص ص ط/ ت م/ خ أ/ 1/ 2023م)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) صندوق صيانة الطرق
بشأن الدعوة للتأهيل الفني المسبق للاستشاريين الأفراد (ضمن إطار وزارة الأشغال العامة والطرق ووحداتها المختلفة) للإشراف على مشاريع صندوق صيانة الطرق الممولة من الموارد الذاتية المحلية لعام 2024م.
تاريخ إنزال المناقصة: 6/ 11/ 2023م.
آخر موعد للتقديم: يوم الإثنين 27/ 11/ 2023م (2:00 ظهرا).
يعتزم صندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي- عدن تنفيذ مجموعة من المشاريع في صيانة وإعادة تأهيل الطرق الشريانية الرابطة بين المحافظات المحررة، وكذا الطرق الداخلية بتمويل كامل من الموارد الذاتية والمحلية لصندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي– عدن، للعام 2024م.
وحرصاً من إدارة الصندوق على تنفيذ هذه المشاريع بحسب المواصفات الفنية وفي الفترة المحددة لمشاريع الصيانة وإعادة التأهيل للطرق المستهدفة، فقد قررت إدارة صندوق صيانة الطرق الاستعانة بخدمات المهندسين الاستشاريين الأفراد (ضمن إطار وزارة الأشغال العامة والطرق ووحداتها المختلفة)، لتولي توفير الكادر الهندسي اللازم لضبط جودة العمل والإشراف على تنفيذ المشاريع بحسب الخطة المقرة من قبل الصندوق.
نطاق العمل: التأهيل الفني المسبق للاستشاريين في مجال صيانة وإعادة تأهيل الطرق، وسيتم لاحقاً إرسال الدعوات لطلب تقديم العروض المالية للقائمة المؤهلة للإشراف على المشاريع بعد تحديد تفاصيلها.. ويعتبر مناطق المشاريع التي سيتم استهدافها هي جميع المناطق المحررة.
فعلى الاستشاريين المنتسبين لوزارة الأشغال العامة والطرق ووحداتها المختلفة الراغبين بتقديم الخدمات الاستشارية ما يلي:
1 - تقديم العرض الفني بحسب الوثائق المطلوبة في الشروط المرجعية للتأهيل المسبق للخدمات الاستشارية (الأفراد) للإشراف على مشاريع صندوق صيانة الطرق عبر الرابط الإلكتروني التالي:
www.yemenhr/tenders
وإرسال العرض الفني إلى البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لصندوق صيانة الطرق:
[email protected] قبل الساعة الثانية ظهرا يوم الإثنين الموافق 27/ 11/ 2023م.
2 - أو الحضور إلى مقر صندوق صيانة الطرق في أوقات الدوام الرسمي لاستلام الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية (الأفراد) للإشراف على مشاريع صندوق صيانة الطرق، وتقديم مظروف العرض الفني بحسب الشروط المرجعية إلى مقر الصندوق قبل الساعة الثانية من ظهيرة يوم الإثنين الموافق 27/ 11/ 2023م.
3 - التقديم وفقا للشروط المرجعية إلى مقر صندوق صيانة الطرق على العنوان التالي:
مبنى صندوق صيانة الطرق – المركز الرئيسي: مدينة إنماء السكنية أبو حربة– الشارع الرئيسي عمارة رقم (379 CT)، عدن- الجمهورية اليمنية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صندوق صیانة الطرق للإشراف على
إقرأ أيضاً:
مفارقة التقتير: حين يتحوّل الادخار إلى تهديد اقتصادي
في الثقافة المالية ننادي دائمًا بالادخار والتوفير الذي يعد سلوكًا محمودًا يدل على الحصافة وبُعد النظر. فحين يُحجم الفرد عن الاستهلاك المفرط، ويوجه دخله نحو الادخار أو الاستثمار؛ فإنه غالبًا ما يجني ثماره مستقبلًا من خلال بناء ثروة شخصية تؤمّن له الاستقلال المالي والاستقرار على المدى الطويل.
لكن هذه الفكرة -رغم صحتها على المستوى الفردي- لا تسري بالكيفية نفسها على المستوى الجماعي، وهنا يظهر ما يُعرف في الاقتصاد بـ«مفارقة التقتير» أو Paradox of Thrift، وهي المفارقة التي وثّقها لأول مرة الاقتصادي البريطاني الشهير جون ماينارد كينز خلال تحليله لأسباب الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
تتمثل المفارقة في أن محاولة كل فرد في المجتمع زيادة مدخراته عن طريق خفض استهلاكه تؤدي -إذا عُمّمت- إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، وهذا الانخفاض في الطلب ينعكس سلبًا على الإنتاج والمبيعات، ما يؤدي بدوره إلى تراجع الأرباح، وتسريح العمال، وانخفاض الدخول، وبالتالي انخفاض قدرة الأفراد على الادخار، أي أن محاولتهم للتوفير قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
الفكرة الأساسية التي تنطلق منها هذه المفارقة هي أن «إنفاق شخص هو دخل شخص آخر». عندما تعمل مشروع صيانة لمنزلك -على سبيل المثال- فأنت بذلك تفتح باب رزق لسلسلة غير نهائية من الأفراد والمؤسسات، من موردين ومزوّدي خدمة، ومهندسين، وبنّائين، وسبّاكين، وكهربائيين، ومورّدي مواد بناء...إلخ. فعندما تشتري خدمة أو منتجًا فإنك تسهم في دخل الشركة أو الفرد الذي قدّمه، ما يحرّك عجلة الاقتصاد. وإذا توقّف الجميع عن الاستهلاك جفّت مصادر الدخل، وأُصيب الاقتصاد بالركود أو الكساد.
لا تعني هذه المفارقة أن الادخار سلوك خاطئ، بل تؤكد أهمية التوازن؛ فبينما يحتاج الأفراد إلى بناء احتياطي مالي للمستقبل يحتاج الاقتصاد إلى دوران المال وتحريكه بشكل مستمر. لذا؛ فالتخطيط المالي الصحي لا يقتصر على التوفير فقط، بل يشمل الإنفاق الواعي، والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وفي النهاية؛ تُذكّرنا مفارقة التقتير بأن السياسات الاقتصادية الفعالة يجب أن تراعي السلوك الفردي ضمن السياق الجمعي، وأن التوازن بين الادخار والاستهلاك هو مفتاح الاستقرار، سواء على مستوى الأسرة أو مستوى الدولة، وصدق عز من قائل: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا».
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات