اليمن على شفا أزمة جديدة: حظر السلع يشعل أسعار الأسواق ويهدد الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
تشهد الأوساط التجارية والاستهلاكية في اليمن حالة من القلق المتصاعد، مع دخول قرار حوثي يقضي بحظر استيراد عشرات السلع حيز التنفيذ، وسط تحذيرات من أزمة مرتقبة قد تضرب الأسواق وتفاقم الأوضاع المعيشية الهشة أصلًا.
وكانت سلطات الحوثيين قد أقرّت مطلع يونيو/ حزيران الماضي حظرًا شاملًا ونهائيًا على عشرات السلع المستوردة، بحجة “توطينها” وتعزيز الإنتاج المحلي، بالتزامن مع فرض رسوم جمركية جديدة وتحديد حصص للإنتاج الداخلي.
رفض واسع في الأوساط التجارية
الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أعربت عن رفضها الصريح للقرار، معتبرةً إياه مخالفًا للدستور والقوانين اليمنية، و”عبئًا إضافيًا” على المواطن. ودعت الغرفة، في اجتماع موسّع مع عدد من التجار، إلى عدم الامتثال للآلية الجمركية الجديدة، مؤكدة أن القرار سيتسبب بشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وتفاقم معاناة المواطنين.
واعتبرت الغرفة التجارية هذه القرارات “عشوائية وتخنق الاقتصاد الوطني”، مشددة على ضرورة الالتزام بسيادة القانون بوصفه الضامن لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تحذيرات قانونية من فوضى اقتصادية
الخبير في القانون التجاري علي الدبعي أن قرار الحظر يخالف القوانين المنظمة للنشاط التجاري والدستور اليمني، موضحًا أنه لم يُبنى على أسس تشريعية واضحة أو بالتنسيق مع القطاع الخاص. كما أشار مختصون إلى أن القرار يُفقد السوق مبدأ المنافسة، ويفتح الباب أمام الاحتكار، ما يُنذر بموجة جديدة من التلاعب بالأسعار.
ورفضت غرفة التجارة بصنعاء تقييد الحصص أو منعها، معتبرةً ذلك “من صور الاحتكار المحرّم شرعًا وقانونًا”.
قائمة طويلة من السلع المحظورة
يشمل الحظر سلعًا استهلاكية أساسية مثل الألبان المعلبة والعصائر والمياه المعدنية، إضافة إلى مواد صناعية مثل الأنابيب الحديدية والبلاستيك وبلاط السيراميك. كما تم تقييد استيراد منتجات مثل صلصة الطماطم، السكر المكرر، الحفاضات، الحلاوة الطحينية، وأكياس التغليف، مع رفع الرسوم الجمركية عليها.
وتمت دعوة التجار لمراجعة الجهات المعنية لترتيب أوضاعهم ضمن خطة تصنيع الكميات المطلوبة محليًا، باستخدام العلامات التجارية للمستوردين أنفسهم.
هل الاقتصاد المحلي جاهز؟
تقول جماعة الحوثيين إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية وخلق فرص عمل. لكن خبراء يرون أن الاقتصاد المحلي غير مهيأ بعد لتحمّل عبء التوطين بهذا الحجم. فوفق بيانات محلية، تغطي القطاعات الإنتاجية (كالزراعة والصناعات التحويلية) نحو 49% فقط من احتياجات السوق، ما يعني أن ما يزيد عن نصف احتياجات المستهلك اليمني لا تزال تعتمد على الواردات.
ويخشى مراقبون من أن البدائل المحلية قد لا تكون متوفرة أو مؤهلة لتغطية الطلب، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في المعروض، ويدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
البيئة الزراعية تتدهور والجفاف يعمّق الأزمة
تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) كشف عن تدهور مقلق في الأوضاع الزراعية، نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى إجهاد واسع للمحاصيل وتراجع في الغطاء النباتي، خاصة في المناطق الشرقية والساحلية. وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية تعاني من ضغط شديد، ما يزيد من صعوبة الري ويفاقم الأزمة الزراعية.
تراجع الواردات وتضخم جامح
تُضاف إلى هذه الأزمة معضلة أخرى تتمثل في تراجع واردات الغذاء إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة تجاوزت 30% في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
ويؤكد البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي تراجع بنسبة 58% منذ 2015، محذرًا من استمرار “الهشاشة الاقتصادية في ظل المخاطر المتزايدة”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اليمن في صدارة الدول الأكثر خطراً في العالم والسبب الحوثيين
صنّف تقرير جديد صادر عن منصة «وورلد بوبوليشن ريفيو» (World Population Review) اليمن كأخطر دولة في العالم لعام 2025، متجاوزة بذلك على دول مزقتها الحروب مثل أوكرانيا، العراق، أفغانستان وليبيا.
وبحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية جاء هذا التصنيف استنادًا إلى البيانات الدولية حول معدلات العنف، الاستقرار السياسي، والأوضاع الإنسانية.
وأكد التقرير أن الوضع الإنساني في اليمن ازداد سوءًا عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، إذ بدأت جماعة الحوثي – بصفتها جزءًا من «محور المقاومة» المدعوم من إيران – في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بالطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب شن هجمات ضد إسرائيل.
كما تسببت هجمات الحوثيين – التي غالبًا ما تُنفذ من قوارب صغيرة – في اضطراب حركة الملاحة الدولية وإجبار شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها والإبحار عبر رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا، تجنبًا لمياه البحر الأحمر.
وقد دفع ذلك التحالف بقيادة الولايات المتحدة للتدخل في اليمن، حيث تصاعدت الضربات الجوية على مواقع الحوثيين وبنيتهم التحتية، وبلغت ذروتها في مايو 2025 عندما استهدفت غارة أمريكية مركز احتجاز للمهاجرين.
ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، حذّر المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة «سيبيلين» للمخاطر الاستراتيجية، أوين ويليامز، من أن خطر الغارات الإسرائيلية ما زال قائمًا، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني في البلاد.
وقال أوين ويليامز، إن اليمن يعتبر من أخطر دول العالم نتيجة «الحرب الأهلية المستمرة، ونقص الغذاء الواسع النطاق، والتدخلات العسكرية، وانهيار البنية التحتية العامة».
وأوضح ويليامز أن حالة عدم الاستقرار في اليمن تصاعدت منذ سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء وإسقاط الحكومة المعترف بها دوليًا عام 2014.
وأشار ويليامز إلى أن «شعار الحوثيين المعروف بـ"الصرخة" يعكس توجهاتهم العدائية، حيث ينادي: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"».
وأكد ويليامز أن «التغطية الإعلامية للوضع في اليمن قد تكون تراجعت في السنوات الأخيرة، لكن الخطر على الزوار الغربيين ما زال مرتفعًا جدًا، سواء من ناحية التعرض للأذى أو الاختطاف».