مؤتمر الإمارات للإفتاء الشرعي يوصي بإنشاء منصة عالمية افتراضية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اختتم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مؤتمره العالمي الثاني: «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية - المنهجية الحضارية والتطبيقات الواقعية وأخلاقيات الاستدامة»، والذي أقيم في العاصمة أبوظبي، على مدار يومين بمشاركة وحضور أكثر من 160 خبيراً ومختصاً في العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية من مفتين وقانونيين وأطباء ومهندسين وأكاديميين ومفكرين وعلماء الفلك ورواد الفضاء، يمثلون 50 دولة.
وفي ختام المؤتمر عبّر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والمشاركون في المؤتمر والممثلون لأكثر من 70 جهة ومؤسسة إفتائية عالمية، عن خالص الشكر وجميل الثناء وصادق الدعاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، على الرعاية والدعم الدائمين للمبادرات العلمية والإفتائية الرائدة التي تظهر سماحة الدين الحنيف وتنشر قيم التسامح.
كما دعا المؤتمر إلى زيادة الوعي، وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه قضايا البيئة والصحة والطاقة المتجددة والفضاء ومواكبة مستجداتها، واستثمار الفتوى الشرعية في التوعية بهذه المسؤولية.
وسلط المؤتمر الضوء على الإرث الوطني الديني في الإمارات، من خلال المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر، والذي يؤكد مكانة الهوية الدينية الوطنية وجذورها التاريخية المتأصلة، المبنية على قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح الحضاري، وربط الأجيال بها لتعزيز استدامتها.
وأوصى المؤتمر بإنشاء منصة عالمية افتراضية بإشراف مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وبمشاركة العلماء والخبراء المتخصصين من مختلف دور الإفتاء والمؤسسات الوطنية؛ لإجراء الأبحاث المحكمة والدراسات المعمقة والتجارب الميدانية واللقاءات المعرفية حول القضايا العلمية المستجدة، فضلاً عن التعريف ب «وثيقة أبوظبي للمستجدات العلمية» والتي أطلقها المؤتمر للتعامل مع المستجدات العلمية، وتعميمها وترجمتها إلى اللغات العالمية وتدريسها في الحقول التعليمية والمعرفية، واعتبارها أحد المصادر الحضارية في الجهات والمؤسسات الإفتائية.
كما أوصى المؤتمر بإعداد مبادرات نوعية لرفع نسبة الوعي لدى كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، بأهمية الفتاوى ومكانتها وخطورتها خصوصاً في ما يتعلق بفتاوى القضايا العلمية المستجدة، والتحذير من فتاوى الأفراد غير المؤسسية والفتاوى المستوردة عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية، إضافة إلى عناية المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجامعات بتصميم مساقات أكاديمية تؤسس لنظرية الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية وتطبيقاته الواقعية.
كما دعا المؤتمر إلى تعزيز مأسسة الإفتاء الشرعي وحوكمته، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة؛ وتعميق أواصر التعاون بينها، وتصميم المناهج لتدريب الكوادر الإفتائية وتمكينها، وخلق بيوت الخبرة؛ وسن مزيد من القوانين والتشريعات المعززة لأخلاقيات الاستدامة في التعاطي مع القضايا المعاصرة والذكاء الاصطناعي.
وأعلن المؤتمر عن إطلاق «جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري» التي تُمنح للمؤسسات الإفتائية والأبحاث المتميزة في مجال الإفتاء الشرعي، انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وخططها في تصميم مستقبلها وتعزيز مكانة البحث العلمي، إضافة لدعم الباحثين في شتى المجالات، وتوفير كافة السبل والأدوات المعرفية؛ للارتقاء بمنظومة البحث العلمي، التي تسهم في خدمة الإنسان ورفاهيته وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات الإفتائية الرسمية للتنافس الإيجابي في مجال البحوث والدراسات الإفتائية، وتمكين البحث العلمي والدراسات الجادة في تطوير المنظومة الإفتائية، وتفعيل الاجتهاد الحضاري في القضايا الفقهية المستجدة، وتعزيز مساهمته في مجالات التنمية، فضلاً عن تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ مبادئ الاعتدال والتسامح في صناعة الفتوى الشرعية.
وتضمن المؤتمر 6 جلسات، استهلت بجلسة افتتاحية، حظيت بكلمة رئيسية للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وكلمة تأطيرية من رئيس المؤتمر العلامة عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتلتها خمس جلسات علمية، تناولت خمسة محاور وهي الإفتاء في المستجدات العلمية: «نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية»، والفتاوى الشرعية في مجال الفضاء والمناخ واستيعابها للمستجدات العلمية، والفتاوى الشرعية في مجال القضايا الطبية واستيعابها للمستجدات العلمية، والفتاوى الشرعية في قضايا طب الأسرة واستيعابها للمستجدات العلمية، فضلاً عن الفتاوى الشرعية في مجال الذكاء الاصطناعي واستيعاب مستجداته الشرعية.
وتناولت المداخلات والحوارات المعمقة 10 قضايا معاصرة وتطبيقات واقعية للاستيعاب الشرعي في المجالات الآتية: (الطاقة المتجددة، الجينوم البشري، أداء العبادات في المركبات الفضائية، اللحوم المستنبتة، استئجار الأرحام، بنوك الحليب، زراعة قلب الخنزير في جسم الإنسان، زرع الشرائح الذكية، الروبوتات المستقلة، المتاجرة بالبيانات الضخمة)؛ وذلك عبر الاستنجاد بأدوات الاجتهاد الحضاري والمبادئ الشرعية العامة، والقيم الكونية؛ لتحقيق استيعاب متزن للواقع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی للمستجدات العلمیة الشرعیة فی آل نهیان فی مجال
إقرأ أيضاً:
نيس تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات على خلفية تهديد كائناتها الحية
يتوجه قادة العالم إلى نيس في جنوب شرق فرنسا الأحد لحضور « مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات » الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود في حين قررت الولايات المتحدة مقاطعته.
وسيجتمع حوالى خمسين رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نيس الأحد حيث سيقام عرض بحري كجزء من احتفالات اليوم العالمي للمحيطات، قبل افتتاح المؤتمر الاثنين.
وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 حزيران/يونيو على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.
وقال ماكرون لصحيفة « أويست فرانس » إن هذه القمة تهدف إلى « حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض »، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها.
ويعتقد أن الولايات المتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، لن ترسل وفدا على غرار ما فعلت في المفاوضات المناخية.
وأقر ت الدول في مسودة الإعلان الختامي التي كانت قيد التفاوض أشهر، بأن « العمل لا يتقدم بالسرعة أو النطاق المطلوبين ».
وحد دت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ « كوب21 » الذي استضافته باريس في العام 2015.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا « تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المناخ ».
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حي ز التنفيذ.
من دون ذلك، سيكون المؤتمر « فاشلا »، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في آذار/مارس.
وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.
وتأمل فرنسا أيضا في توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة والذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار.
ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي والتي ستستأنف في آب/أغسطس في جنيف، في حين تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط.
وتغطي المحيطات 70,8 في المئة من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشد د قصر الإليزيه على أن قمة نيس « ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة »، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.
هذا ما انتقده بريان أودونيل، مدير حملة من أجل الطبيعة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات.
وقال براين أودونيل، مدير منظمة « كامبين فور نايتشر » غير الحكومية التي تعمل على حماية المحيطات « لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات ».
وأضاف « هناك أموال. ليس هناك إرادة سياسية ».
ونشر ما يصل إلى خمسة آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجنود لضمان أمن القمة التي لا تواجه « تهديدا محددا » رغم ذلك، وفقا للسلطات.
وفي نيس التي سيصل إليها الرئيس الفرنسي بالقارب من موناكو حيث يختتم منتدى حول الاقتصاد الأزرق والتمويل الأحد، ست عرض على ماكرون توصيات المؤتمر العلمي الذي سبق القمة، فضلا عن مقياس « ستارفيش » الجديد الذي يحدد حالة المحيط الذي يعاني استغلالا مفرطا وارتفاعا في درجة حرارته.
وتحت ضغط منظمات غير حكومية، أعلن الرئيس الفرنسي السبت فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس