إعلان الدولة الفلسطينية

 

سالم بن حمد الحجري

 

إن الزخم الدولي الذي تنامى خلال الأيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعموم فلسطين الذي يدعو إلى أن الحل الدائم للازمة يكمن في حل الدولتين أو كما يشير إليه محبو السلام إعلان الدولة الفلسطينية تعيش جنبا إلى جنب الدولة الإسرائيلية، وهو (الحل) وإن كان بعيد المنال في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة إلا أن هنالك العديد من التساؤلات التي تطرح وأهمها: على أي قاعدة سياسية سيتم الإعلان عن الدولة الفلسطينية في ظل الانقسام بين مكونات الشعب الفلسطيني السياسية؟ وإن اتفقت تلك المكونات فكيف سيكون شكل الدولة المتقطعة جغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة فضلا عن تنامي توسع المستوطنات في الضفة؟ هل ستحظى الدولة المعلنة بتأييد واعتراف ما يسمى بالمجتمع الدولي؟

 

قبل كل شيء؛ يجب الاعتراف بأن طرح مثل هكذا دعوة سياسية وطرح دولي كان قبل طوفان الأقصى شيئا من الأماني، بل إن موقف القضية الفلسطينية برمته كان على المحك وفق مسارات سياسية رُسمت تحت طاولات التفاوض السري وظهرت بمسميات مثل صفقة القرن وخطط إدماج المجتمع الفلسطيني وتنميته ضمن الدولة الإسرائيلية وإنهاء ما يسمى بحق تقرير المصير وحق العودة، وهي أهداف سياسية قادتها حكومات الاحتلال في السنوات الأخيرة بدعم من الولايات المتحدة وتواطؤ مريب وغريب من عدة دول في المنطقة هدفه تصفية القضية الفلسطينية وحركات المقاومة، وهذا مشروع "يهودية الدولة" الذي يصرح به دائما قادة الكيان المحتل، ورغم كل المآسي الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ليس فقط بعد السابع من أكتوبر بل على مدى ٧٥ عاما من القتل والتشريد والتهجير والاحتلال والقمع، وما ارتكبه أيضا من حصار ظالم لمدة ١٧ عام لرفضه حق الشعب الفلسطيني في اختيار حكومته، ورغم ما يعانيه الآن قطاع غزة والضفة الغربية بل وحتى عرب ما يسمى بالخط الأخضر، إلا أن ذلك أوجد حالة نادرة من التضامن الدولي والدعوة الجادة إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧.

المتابع للقضية الفلسطينية يلمس نضال هذا الشعب العربي الأصيل من أجل حقوقه المشروعة، ليس فقط في العقود الأخيرة، بل منذ صدور وعد بلفور المشؤوم عام ١٩١٧ والذي وعد فيه من لا يملك (بريطانيا) بمنح أرض فلسطين لمن لا يملك (اليهود) وتلا ذلك عقودا من النضال والكفاح حقق فيها الشعب الفلسطيني حضورا دوليا عبر الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب ومدافعا عن حقوقه في العودة وتقرير المصير وحقه في الحياة كباقي شعوب الأرض، ورغم ما آلت إليه سياسة الكفاح من مسارات تفاوضية نتج عنها اتفاق أوسلو، إلا أن إسرائيل عمدت إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير مظاهر المجتمع وطمس هويته الفلسطينية وإنكار حقوقه الإنسانية والسياسية، وعمدت إلى تنفيذ سياسة الفصل العنصري الاستعماري (أبرتهايد)، كما إن سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة ساهمت بشكل كبير في التغيير العرقي لمكون المدن مثل القدس التي شهدت ولا تزال عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين ونزع الملكيات والتضييق على المصلين في المسجد الأقصى والتهديد بهدمه بحجج شتى تحقيقا للهدف القومي الديني كمدينة يهودية بالكامل، ولذلك فإن ما يحدث لقطاع غزة الآن من تدمير وإبادة جماعية على مسمع ومرأى من العالم والمجتمع الدولي الذي صمت بخزي وكثير من التواطؤ والخسة، وما يرتكبه العدو من انتهاكات وحشية وتجويع يندى له جبين الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها آلة القتل الصهيونية ومن ورائها الحكومة الفاشية، كل ذلك يعكس خوف هذا الكيان من إعلان دولة فلسطينية مزدهرة على حدوده تظهر هشاشته وتهدد وجوده.

 

تاريخيا، كانت دعوات إعلان الدولة الفلسطينية جزءا من مسلسل التآمر الدولي على القضية، وملهاة يستدعيها ما يسمى بالمجتمع الدولي كلما تأزمت الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى مدى أربعة عقود؛ تردد مصطلح " حل الدولتين" و "إعلان دولة فلسطين" كثيرا في أروقة السياسة وطاولات التفاوض ومتعهدي الوساطة كالولايات المتحدة التي ترفع هذه الشعارات كلما وجدت ربيبتها إسرائيل في مأزق، ففي العام ١٩٩٢ انطلقت مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بعد الانتفاضة الأولى أفضت إلى اتفاق أوسلو الذي لم يجني منه الفلسطينيون إلا مزيدا من تكريس الاحتلال وتسارع الاستيطان، وفي العام ٢٠٠٢ تداعى العالم لإنقاذ إسرائيل مجددا من وحل تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للانتفاضة الشعبية، حيث طرحت العناوين البراقة السابقة وترددت أصداء إعلان دولة فلسطين شرط نزع سلاح المقاومة وتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين، أدى ذلك إلى نشوء ما يسمى بالتنسيق الأمني وتزايد بؤر الاستيطان، ليعود الوضع إلى قتامته بعد حوالي عقد من الزمان، وتنذر الأحداث الدولية بتفجر الأوضاع مجددا، كما إن الاعتبارات السياسية للانتخابات الأمريكية فرضت على إدارة أوباما آنذاك اللعب على ملف القضية الفلسطينية ليذهب بعيدا عن أقرانه بطرح إعلان فلسطين كدولة غير عضو رسمي لها صفة مراقب وذلك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢، ويستمر استدعاء مطلب حل الدولتين وإعلان دولة فلسطين مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ضمن المواقف الدولية التي تتصاعد من هنا وهناك في الوقت الذي يجب فيه تظافر الجهود لوقف الحرب أولا وإعادة الحياة للشعب الفلسطيني.

 

ورغم الشرط الظالم الذي تشترطه الأمم المتحدة لقبول الأعضاء الجدد كدول مستقلة، وهو الحصول على ٩ أصوات إيجابية من أصل ١٥ عضوا في مجلس الأمن، على أن لا تصوت ضد الطلب عضوا دائما، وحيث إن أمريكا الداعم الأول للاحتلال الإسرائيلي فمن المؤكد أن مصير الطلب الرفض، حيث إن الثابت المهيمن على السياسة الأمريكية هو أمن إسرائيل، ومع ذلك يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية لإثبات أحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على الحدود المتفق عليها، ولكن ذلك يتطلب وقبل أي اعتبارات أخرى، وحدة الصف الفلسطيني ورغبته في النضال من أجل حقوقه المشروعة والتي كفلتها له القوانين الدولية والتاريخ الذي شهد بكفاح وصبر وجهاد الشعب العربي الفلسطيني الذي آن له أن ينتقل من مسمى "شعب" إلى شعب بأرض ووطن يحمل اسمه ورايته.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية