لأول مرة.. محكمة النقض التركية تقدم شكوى ضد قضاة بالمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي.
وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه".
لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز.
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور".
ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا".
وعبّرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت وسوم "الأزمة الدستورية" و"المحكمة الدستورية" و"محكمة النقض" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وقال حياتي يازجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب إردوغان: "إننا نشهد أمرا ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل، لا أن تصنعها".
وحُكم على أتالاي (47 عاما) بالسجن 18 سنة في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة، من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 بمعية رجل الأعمال، عثمان كافالا، و6 آخرون.
ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات، التي قالوا إنها "تطورت بشكل عفوي"، والتي مثلت أكبر تحد شعبي لإردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها "محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري".
وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول مسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الصادر، الأربعاء، "التراجع الخطير" لأنقرة فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي حظرت إسرائيل أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأضاف: كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وقال: تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
السماء تتزين بعرض سماوي ساحر فجر الثلاثاء