2025-11-24@23:02:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1448
«المحکمة الدستوریة»:
انطلق الاجتماع الأول لمركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية، المنعقدة بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، بعقد حلقة نقاشية متخصصة حول موضوع «دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية التي تتضمنها الدساتير»، في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية في دعم مسيرة القضاء الدستوري بالقارة الإفريقية، وعلى مدار يومين.غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع لليوم الثاني تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابلليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابآخر لجنة فتحت .. بدء التصويت في لوس أنجلوس بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابالتصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القوميمصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواببنداري: خلال ساعات سيبدأ التصويت...
يستمر الدور الريادي الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية في دعم مسيرة القضاء الدستوري بالقارة الإفريقية، وعلى مدار يومين إنطلق الاجتماع الأول لمركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية، المنشأ بالمحكمة، بعقد حلقة نقاشية متخصصة حول موضوع:«دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية التي تتضمنها الدساتير».وتأتي هذه الفعالية الافتتاحية بإشراف المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبحضور رئيس المجلس الدستوري البوركينى ورئيس المحكمة الدستورية المالي، ورئيس محكمة الدولة بالنيجر، وذلك تعزيزًا للشراكة الدستورية بين الدول الإفريقية، وترسيخًا لدور المركز كمنصة للتواصل العلمي وتبادل الرؤى حول كيفية تعامل القضاء الدستوري مع النصوص ذات الطابع التوجيهي، مثل مكافحة الفقر، ورعاية الشباب، ومحاربة الأمية.شارك في الاجتماع المستشار الدكتور محمد عماد النجار، أمين عام المركز، والسادة نواب رئيس المحكمة الدستورية...
تشهد باكستان لحظة سياسية حساسة بعد إقرار البرلمان التعديل الدستوري رقم 27، الذي أثار جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها، لما يحمله من تحوّلات غير مسبوقة في بنية النظامين العسكري والقضائي، وما يترتب عليه من تداعيات سياسية قد تعيد رسم حدود العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية.وأبرز ما جاء في التعديل الجديد هو منح حصانة قضائية مدى الحياة لرئيس الجمهورية آصف علي زرداري، إلى جانب حصانة دستورية لقائد الجيش المشير عاصم منير، في خطوة فسّرها كثيرون بأنها تمنح مظلة قانونية للنخبة الحاكمة والعسكرية تحصّنها من أي ملاحقة مستقبلية.وقبل هذا التعديل، كان لقب المشير يُعتبر شرفيّا بحتًا دون أي صلاحيات أو امتيازات إضافية، إلا أن التغييرات المقترحة ستُقنن هذه الرتبة كمنصب دستوري معترف به.ولم يقتصر الأمر على رئيس الجمهورية وقائد الجيش، بل...
إنطلقت اليوم الثلاثاء أشغال الملتقى الدولي، الموسومة بحق الافراد باللجوء الى القضاء الدستوري. المنعقد بجامعة أحمد بن يحي الونشريسي بولاية تسمسيلت حيث تشرف على الملتقى العلمي الذي تستمر أشغاله ليوم غد الأربعاء. رئيس المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، وبحضور السلطات المحلية لذات الولاية. وخلال الافتتاح أكدت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، أن اختيار موضوع ” حق الأفراد في اللجوء للقضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات “. يعكس التحولات التي تعرفها بلادنا نحو ترسيخ دولة القانون. وجعل المواطن في صلب العملية الدستورية. حيث أن تمكينه من الوصول إلى القضاء الدستوري، يمثل ضمانة قوية له لحماية حقوقه الأساسية وضمان سمو الدستور في حياته اليومية. كما أشارت رئيسة المحكمة الدستورية، إلى أن القضاء الدستوري، يعدّ إحدى الركائز الأساسية في صيانة الحقوق والحريات، وتعزز مبدأ...
قيدت لدى سجلات المحكمة الدستورية العليا أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. وأقام الدعوى ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد أن صرحت لهم محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإقامتها، على خلفية النزاع القائم بينهم وبين مالكة العقار الذي يقطنون فيه.وفي هذا الصدد، يقول المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بـ مجلس النواب، إنه يرى ان ده المتوقع وسبق واوضحنا ان الطريق الصحيح للطعن امام المحكمه الدستورية هي الاحالة من محكمه او جهه. وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سبق وتوقعنا ذلك الامر من قبل صدور القانون ومن قبل التصديق عليه ولدينا العديد من الدعاوي المنظورة امام محكمه الموضوع ننتظر احالتها ايضا للمحكمه الدستورية بعد انتهاء شكل الدعوي امام المحكمه".وأشار حليم: "وقدمنا مذكرات...
قيدت السبت في سجلات المحكمة الدستورية العليا المصرية أول دعوى تطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك على خلفية نزاع بين ورثة المواطن حاتم السجيني ومالكة العقار محل إقامة الأسرة. وتمثل هذه الدعوى أول طعن مباشر على نصوص القانون الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره في أغسطس الماضي، بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية صدرت منذ ستينيات القرن الماضي.أول طعن في دستورية قانون الإيجار القديمومن جانبه، قال رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، إن "التقاضي حق مكفول لكل مواطن، والقانون يتيح لكل فرد التقدم بالطعن إذا رغب في ذلك. وأضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه بخصوص هذه الدعوى، فهذا أمر طبيعي ولا يوجد فيه أي مشكلة، لكنه لا يعني بالضرورة قبولها...
يعد اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا السبيل الأصيل لحسم الجدل القانوني حول قانون الإيجار القديم لبيان مدى توافق التشريعات مع أحكام الدستور، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالحقوق المستقرة والمراكز القانونية الراسخة للمواطنين وذلك بعد قبول أول دعوي دستورية ضد التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم.ومع ما أثير مؤخرا بشأن تعديلات الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتطبيقها بأثر رجعي، برزت الحاجة إلى توضيح المسار الصحيح للطعن وآثاره المحتملة على الدعاوى المنظورة أمام محاكم الموضوع.وقال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب، إنه يرى أن قبول أول دعوي دستورية يعتبر المتوقع وسبق وأوضحنا أن الطريق الصحيح للطعن أمام المحكمه الدستورية هي الإحالة من محكمة أو جهه. وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سبق وتوقعنا ذلك الأمر من...
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس 13 نوفمبر، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد. وتناول اللقاء الجهود المبذولة لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، إضافة إلى مناقشة تداعيات الصرف الموازي وغير المشروع، وما نتج عنه من تضخم وارتفاع في سعر الصرف وانعكاسات مباشرة على حياة المواطنين. وأوضح الاجتماع أن المواطن يتحمل تبعات هذه الأزمة مرتين: الأولى عبر الضريبة المفروضة على سعر الصرف لصالح الدين العام، في حين أن أسبابها الفعلية مرتبطة بالصرف الموازي الذي تمارسه الحكومة غير الشرعية في شرق البلاد. والثانية عبر ارتفاع سعر الصرف وما يترتب عليه من زيادة في أسعار السلع. كما شدد الجانبان على الرفض المطلق لتفعيل...
نظمت المحكمة الدستورية، بالتعاون مع جامعة تيبازة، وبالشراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر (PNUD)، اليوم الأربعاء. يوما دراسيا حول دور المحكمة الدستورية في ضمان إحترام الدستور”. وذلك تزامنا مع الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020. وحسب بيان لذات الهيئة القضائية، يأتي تنظيم هذا الملتقى العلمي لتسليط الضوء على الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020. لتكون خير مناسبة علمية للأساتذة والباحثين والطلبة، للإستزادة بالمادة الدستورية. خاصة المستحدث منها في ضوء دستور 2020، من حيث تحديد إختصاصاتها المكرسة دستوريا، واستعراض قضاء المحكمة الدستورية في مختلف مجالات عملها. ورصد منهج المحكمة الدستورية في كيفية ممارسة مختلف اختصاصاتها. كما أشار البيان إلى أن أشغال هذا اليوم الدراسي، في شكل جلسات عمل تفاعلية،...
ظل مسكن الزوجية بعد الطلاق من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل محاكم الأسرة، حيث تتباين الأحكام بين بقاء الحاضنة مع الصغار في المسكن حفاظًا على استقرارهم النفسي، وبين حق الزوج المطلق في استرداد ملكه أو مسكنه بعد انتهاء فترة الحضانة.. وتعددت التفسيرات القانونية للمادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ما بين من يرى أن الحاضنة تستمر في السكن طوال مدة حضانتها، ومن يرى أن ذلك الحق ينتهي بانتهاء الحضانة الإلزامية فقط. حكم الدستورية العليا يحسم الخلاف ويضع قاعدة نهائية وفي خطوة أنهت الجدل القائم، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم الاعتداد بحكم قضائي خالف مبادئها السابقة بشأن حضانة الأم المطلقة للطفل، لتعيد...
استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المستشار بولس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.وفي مستهل اللقاء، قدّم المستشار بولس فهمى التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة تولّيه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.وخلال الزيارة، أكّد " بولس" على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية والبرلمانية، بما يساهم في دعم دولة القانون وترسيخ دعائم العمل الوطني.رجال الأمن يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب بالعياطالنجار: محافظة الجيزة حريصة على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة داخل اللجانمن جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.و فى...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالها لها للطعن على مدي دستورية نص الفقرة الاولي من المادة 369 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 في ما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين لجريمتي دخول عقار بقصد انتزاع حيازته من مالكه أو تنفيذ حكم بادخال شخص عقار بقصد انتزاع حيازة من آخر، وذلك لمخالفته نصوص المواد أرقام 54 و92 و94 و96 و99 و184 و186 من الدستور. تفاصيل دعوى عدم دستورية عقوبة دخل عقارا في حيازة آخر - رقم الدعوى فى المحكمة الدستورية العليا: 17 السنة القضائية 44 دستورية - نوع رفع الدعوى: محالة من محكمة جنوب بنها الابتدائية - حكم الإحالة 2022/02/24 - تاريخ...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمها بأن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور.وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. سم فى الخبز.. تفاصيل الحكم على قاتلة...
أكدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، من خلال إصدارها حكم برفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى أقامتها النيابة العامة بالطعن على مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الأدني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد ارقام (54) (92), (94), (96) ,(99), (184) (186) من دستور جمهورية مصر العربية. وتنص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل فى 2019، على أنه كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتکاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس...
أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ دستوريا أكدت من خلاله أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته، جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور. وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. وقالت...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة.اليوم .. الدستورية تفصل فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر...
في لقاء صحفي أجراه المركز الإعلامي لمجلس النواب مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تم تسليط الضوء على عدد من القضايا القانونية الهامة المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، وتنظيم القضاء، وصلاحيات مختلف المؤسسات في ليبيا. وأكد المستشار عقيلة صالح في بداية اللقاء أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الدول الحديثة قد اتبعت سياسات التدخل التشريعي التي أدت إلى تشابك القوانين واحتمالية تعارض بعضها مع الدستور. وأضاف أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تضمن احترام الدستور، وتحمي حقوق المواطنين من القوانين غير الدستورية، كما تعمل على تنظيم عمل المؤسسات. وأوضح أن هذه الرقابة يجب أن تتم عبر جهة مستقلة من قضاة متخصصين، لضمان نزاهة وعدالة تنفيذ الدستور. وفي رده على...
أنقرة (زمان التركية) – أجلت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة الدعوى المتعلقة بادعاءات التلاعب بنتائج المؤتمر الثمان والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى عام 2027. وقررت المحكمة أرجاء الدعوى التي يُحاكم خلالها 12 متهما من بينهم عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، بتهمة “مخالفة قانون الانتخاب” إلى 13 يناير/ كانون الثاني القادم. ويتهم إمام أوغلو و11 آخرين بـ”دفع بعض لجان الحزب للتصويت لصالح أوزجور أوزال” رئيس الحزب الحالي، خلال انتخابات المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين. وكان الجدل بشأن صلاحية المحكمة الجنائية أو محكمة الأمن العام في نظر الدعوى أحيل إلى المحكمة الدستورية. وتقدمت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء الحكم الوارد في المادة ذات الصلة من قانون...
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، رفقة النائب الثاني موسى فرج، ورئيس اللجنة السياسية وعضو المجلس محمد امعزب، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، ومسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية جيمس فرومسون، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع السياسي في البلاد، والخارطة الأممية المقترحة للحل السياسي وآليات تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى بحث موضوع تفعيل المحكمة الدستورية وما قد يترتب عليه من تأثير على وحدة القضاء الليبي. كما جرى التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين المؤسسات الليبية والمجتمع الدولي، بما يسهم في دعم مسار الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. آخر تحديث: 4 نوفمبر 2025 - 13:45
وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، يقوم وفد مكوّن من عضوي المحكمة الدستورية أحمد بنيني وبوزيان عليان مرفوقين بإطارين من المحكمة الدستورية بزيارة إلى المحكمة الدستورية الإندونيسية بجاكارتا. وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أنه في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الأندونيسية. في أوت 2023 بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا، بغرض التعاون وتبادل المعلومات والخبرات. وتعزيز الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، يقوم وفد مكون من عضوي المحكمة الدستورية أحمد بنيني وبوزيان عليان. مرفوقين بإطارين من المحكمة الدستورية بزيارة إلى المحكمة الدستورية الإندونيسية بجاكارتا، تتخللها دورة تكوينية. خلال الفترة من 04 إلى 07 نوفمبر 2025. وأشار المصدر نفسه، أن برنامج الزيارة يتضمن إلقاء محاضرة من طرف عضو المحكمة الدستورية،...
أعرب المجلس الرئاسي عن ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، مشيدًا بالدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا. وأكد المجلس في بيان صادر عن مكتبه في طرابلس أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يوضح ما شاب بعض القوانين من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي نُشرت بالمخالفة لأحكام الدستور تعد غير مستوفية للشكل والإجراءات القانونية الواجبة، وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية الصحيحة بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل. وشدد المجلس الرئاسي...
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين، الموافق 27 أكتوبر، رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة بمقر مجلس الوزراء في طرابلس. وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات تفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب، والذي سبق أن أبطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا العمل به بسبب آثاره السلبية على وحدة واستقرار البلاد. وشدد الجانبان على رفض مثل هذه القوانين التي اعتبراها عبثية، مؤكّدين أنها تعزز الانقسام وتمس سيادة واستقلال المؤسسة القضائية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية لدولة العدالة والقانون في ليبيا. آخر تحديث: 27 أكتوبر 2025 - 20:10
إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي اليوم الأربعاء، سعادة سفير الجمهورية والاسلامية الايرانية بالجزائر “محمد رضا بابائي”، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.
أكد د. رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وعضو اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، أن انقسام المرجعية القضائية تنزع الثقة في القضاء الليبي. وأضاف د. بن زير في تصريح له عن انقسام المرجعية القانونية في الدولة الليبية: “لقد أشدنا بوحدة القضاء الليبي طيلة عقود طويلة لكن وللأسف وقعنا في نفس الفخ الذي وقعت فيه المؤسسات السيادية في الدولة الليبية حيت يعد قانون مجلس النواب 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا تكريس حالة ازدواجية المؤسسات وغياب الشرعية”. وتابع: “المحكمة المشار إليها هي كيان محل طعن لأن تشكيلها وقرارتها يستندان إلى قانون تم الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتي أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية التعديل التي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية الطعن رقم 9/70 ق”. وأردف...
قالت تنسيقية العمل الوطني إن استمرار العبث القانوني يهدد مفهوم الدولة الحديثة، ويُكرس الفوضى المؤسسية التي عطّلت مسار بناء دولة القانون لعقدٍ كامل، وإذا لم يتم التصدي لهذا الانحراف عبر موقف وطني موحد، فإن ليبيا ستجد نفسها أمام واقع مزدوج: دولة تملك قوانين بلا عدالة، ومحاكم بلا شرعية. جاء ذلك في بيان للتنسيقية تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، حول الحكم الذي صدر عن ما يُعرف بـ“المحكمة الدستورية العليا” والذي يقضي بتحصين قرار مجلس النواب بشأن تعيين القائد العام للجيش الليبي، واعتبار ذلك من قبيل “الأعمال التشريعية” التي لا تخضع لاختصاص القضاء الإداري في الطعن أو المراجعة. وبحسب البيان، فإن هذا الحكم يعكس عمق الارتباك القانوني والمؤسسي الذي تعيشه الدولة الليبية، كما أثار استغراب الأوساط القانونية والسياسية، ولم يأتِ من فراغ؛...
أعربت المحكمة الدستورية ببنغازي، في بيان، عن “استغرابها الشديد” لإحاطة رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 14 أكتوبر، والتي تضمنت الإشارة إلى “وجود مؤسستين قضائيتين دستوريتين تعملان في الشرق والغرب بشكل متعارض”. واعتبرت المحكمة أن هذا القول يمثل “مساسا غير مقبول بالسلطة القضائية المستقلة”، مؤكدة أنها ارتأت مخاطبة البعثة لتوضيح حقيقة الأمر. وأوضح البيان أن المحكمة الدستورية العليا أُنشئت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي، وأن هذا القانون قد ألغى عمل الدائرة الدستورية في محكمة النقض (العليا سابقا) بحسب وصفها. وأضاف البيان أنه تمت تسمية رئيس وأعضاء هيئة المحكمة بموجب قرارين من مجلس النواب، مطالباً بضرورة سحب العبارات التي وصفتها بـ”الماسة بالقضاء الليبي واستقلاله”. يذكر أن مجلس النواب، أقرّ...
صراحة نيوز – اختتمت المحكمة الدستورية أعمال الندوة الإقليمية التي تناولت الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية، والتي نظمتها بالتعاون مع برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور، بمشاركة رؤساء وأعضاء محاكم ومجالس دستورية من مصر والعراق ولبنان والمغرب وفلسطين، إضافة إلى أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية. وركزت النقاشات خلال جلسات الندوة على عدة محاور، منها صلاحية تفسير الدستور وحدودها، واختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية، وآليات تعيين أعضائها والضمانات والحصانات التي يتمتعون بها، إلى جانب استعراض توصيات المشاركين بشأن تعزيز استقلالية هذه المؤسسات وقدرتها على حماية المبادئ الدستورية. وأكد المشاركون على أهمية اعتماد نهج التفسير التكاملي للنصوص الدستورية، وضرورة أن يكون تفسير الدستور اختصاصًا أصيلاً للمحاكم والمجالس الدستورية، مع مراعاة الفصل...
عين برلمان جمهورية صرب البوسنة -أمس السبت- آنا تريسيتش بابيتش رئيسة مؤقتة، معترفا رسميا للمرة الأولى بتنحي الرئيس السابق ميلوراد دوديك بعد صدور أمر قضائي بمنعه من ممارسة العمل السياسي.ويأتي هذا التعيين في أعقاب إقالة الانفصالي ميلوراد دوديك في أغسطس/آب الماضي.ولم تشارك المعارضة في التصويت الذي جرى في مدينة بانيا لوكا بجمهورية صرب البوسنة، وهي المنطقة ذات الأغلبية الصربية داخل البوسنة والهرسك.ومن المقرر أن تشغل تريسيتش بابيتش، المستشارة والحليفة المقربة لدوديك، هذا المنصب لمدة شهر لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة في جمهورية صرب البوسنة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.وألغى البرلمان أيضا مجموعة قوانين انفصالية صدرت العام الماضي بعد توجيه الاتهام إلى دوديك بتحدي قرارات المبعوث الدولي والمحكمة الدستورية.وشملت هذه القوانين تلك التي كانت ستحظر تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية البوسنية أو...
أدى العقيد مايكل راندريانيرينا -اليوم الجمعة- اليمين رئيسا لمدغشقر، بعد 3 أيام من سيطرة وحدته العسكرية على السلطة عقب احتجاجات قادها الشباب وأجبرت الرئيس أندريه راجولينا على الفرار.وأدى راندريانيرينا القسم خلال مراسم جرت في مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة أنتاناناريفو، وكانت المحكمة قد دعته يوم الثلاثاء إلى "ممارسة مهام رئيس الدولة"، بعد ساعات قليلة على تصويت الجمعية الوطنية على عزل راجولينا.ويحرص راندريانيرينا على إضفاء الشرعية على سيطرته على السلطة، رافضا توصيف الإطاحة بالرئيس أندري راجولينا الذي غادر البلاد بعد 3 أسابيع من المظاهرات، على أنها انقلاب.وانتقل العسكري البالغ 51 عاما خلال سنتين من اعتقاله للاشتباه بتخطيطه لانقلاب عسكري، إلى تنصيب على رأس السلطة بدون المرور عبر صناديق الاقتراع.وشهدت أنتاناناريفو، عاصمة الجزيرة السياحية والفقيرة أيضا والواقعة في المحيط الهندي، تظاهرات...
شاركت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر في أعمال الندوة الإقليمية العلمية بعنوان (الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية) التي أقيمت على مدى يومي الخامس عشر و السادس عشر من أكتوبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية المحكمة الدستورية العليا بالأردن ومؤسسة كونراد أديناور بالأردن، والتي تضمنت حضور رؤساء محاكم ست دول عربية هي: العراق، والمغرب ولبنان وفلسطين والأردن ومصر. وقد شارك فى عضوية الوفد المصري ايضا المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية. تضارب في تعريفة الأجرة.. مشاجرات بمواقف البحيرة
شاركت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في أعمال الندوة الإقليمية العلمية بعنوان (الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية) التي أقيمت على مدى يومي الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية المحكمة الدستورية العليا بالأردن ومؤسسة كونراد أديناور بالأردن، والتي تضمنت حضور رؤساء محاكم ست دول عربية هي: العراق، والمغرب ولبنان وفلسطين والأردن ومصر.وشارك فى عضوية الوفد المصري ايضا المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية. طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
يؤدي العقيد ميكايل راندريانيرينا اليمين الدستورية، اليوم الجمعة "رئيساً لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر". وتعقد جلسة القسم في المحكمة الدستورية العليا التي دعته الثلاثاء إلى "ممارسة مهام رئيس الدولة"، بعد ساعات قليلة على تصويت الجمعية الوطنية على عزل راجولينا.وتبدأ جلسة القسم في مقر المحكمة الدستورية في الساعة التاسعة (السادسة ت غ) لتنصيب راندريانيرينا.وشهدت أنتاناناريفو، عاصمة الجزيرة السياحية إنما الواقعة في المحيط الهندي، تظاهرات انطلقت في 25 سبتمبر. أخبار ذات صلة الجيش في مدغشقر يعلن توليه مسؤولية البلاد مسؤولون: رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات المصدر: وكالات
صراحة نيوز- نظمت المحكمة الدستورية الأردنية، ندوة إقليمية حول الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية، بالتعاون مع برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور. ويشارك في أعمال الندوة التي تعقد ليومين في العاصمة عمان، رؤساء وأعضاء كل من المحكمة الدستورية العليا في مصر والمحكمة الاتحادية العليا في العراق والمجلس الدستوري اللبناني والمحكمة الدستورية المغربية والمحكمة الدستورية العليا في فلسطين. وتهدف الندوة إلى مناقشة الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية ومناقشة صلاحيات المحاكم الدستورية في المحاور “تفسير النصوص الدستورية وحدودها واختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات وآليات تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والحصانات التي يتمتعون بها”. وسيتم في ختام الندوة رفع العديد من النتائج والتوصيات، لتعزيز عمل القضاء الدستوري...
قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، القائد العسكري الجديد لمدغشقر، سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انقلاب أطاح بالرئيس أندري راجولينا الذي فرّ من البلاد عقب تمرد عسكري واسع.وأكد المصدران أن المحكمة الدستورية العليا دعت رسميًا راندريانيرينا إلى تولي المنصب، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين خلال اليومين القادمين بحضور قضاة المحكمة وعدد من كبار القادة العسكريين.وكان راندريانيرينا، وهو ضابط برتبة كولونيل وقائد وحدة نخبة، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن الجيش استولى على السلطة وحلّ جميع المؤسسات باستثناء الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن لجنة عسكرية ستدير البلاد فترة انتقالية تصل إلى عامين، يعقبها تنظيم انتخابات عامة.راجولينا عُزل من منصبه عقب احتجاجات قادها شبان من "الجيل زد" وانشقاقات داخل الجيش (الأوروبية)وفي مقابلة لوكالة أسوشيتد...
بعد أسابيع من الاحتجاجات وفرار الرئيس راجولينا - أنتاناناريفو(مدغشقر)"وكالات": أعلن زعيم الانقلاب العسكري في مدغشقر في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس(أ ب) أنه "يتولى منصب الرئيس".وقال الكولونيل مايكل راندريانيرينا، الذي قاد تمردا من قبل الجنود أطاح بالرئيس أندري راجولينا إنه يتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلد الواقع في المحيط الهندي في الأيام القليلة المقبلة.وأضاف أنه يتولى منصب رئيس الدولة بعد أن دعته المحكمة الدستورية العليا في البلاد إلى القيام بذلك، في غياب راجولينا، الذي فر من مدغشقر في أعقاب الانتفاضة.وقال راندريانيرينا "لابد من أداء القسم" لجعل توليه منصبه رسميا".وأضاف "كان يتعين علينا أن نتحمل المسؤولية اليوم لأنه لم يتبق شيء في البلاد، لا رئيس ولا رئيس في مجلس الشيوخ ولا حكومة".وكان الجيش في مدغشقر قد أعلن الثلاثاء، الاستيلاء على...
دعت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر إلى إجراء انتخابات خلال 60 يوما بعد الانقلاب العسكري.وقرر قائد الجيش في مدغشقر تعليق عمل مجلس الشيوخ والهيئة الانتخابية ومؤسسات أخرى، وفق «الشرق بلومبيرج».وطلبت المحكمة الدستورية في مدغشقر من ضابط في جيش لشغل منصب الرئيس وإلى إجراء انتخابات، وذلك بعد أن تولى الجيش عمليا مسؤولية البلاد.وهرب رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، من البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية، عقب المظاهرات المتأججة منذ أسابيع احتجاجًا على الفساد ونقص الخدمات الأساسية في البلاد. مدغشقرأخبار السعوديةالمحكمة الدستوريةانقلاب عسكريآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قام القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا. حضر اللقاء من جانب المحكمة الدستورية العليا عدد من نواب رئيس المحكمة، في مقدمتهم المستشار رجب سليم النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، المستشار الدكتور محمد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق محمد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد، المستشار صلاح الرويني، المستشار محمد أيمن، المستشار عماد البشري، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمتين، ووقع على البروتوكول ممثلا عن محكمة النقض القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة...
توجه اليوم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.وقد صاحبه وفداً رفيع المستوى ضم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى-، القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة- عضو مجلس القضاء الأعلى- ، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض – مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض – رئيس إدارة العلاقات الدولية،القاضي أحمد رفعت قاسم نائب...
توجه اليوم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا. وصاحب رئيس مجلس القضاء الأعلى وفداً ضم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض، مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس...
تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.وقع عن المحكمة الدستورية العليا المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعن محكمة النقض المستشار/ عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات اللوجستية بين المحكمتين بما فيهما الاطلاع على كافة الأحكام والمؤلفات، والمطبوعات الإلكترونية.146 مرشحا جديدا على النظام الفردى بانتخابات مجلس النواب2191 مرشحا على النظام الفردى ولا قوائم حتى الان بانتخابات مجلس النوابجاء ذلك خلال زيارة رئيس محكمة النقض والوفد المرافق لسيادته لمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، والذي حضرة رئيس محكمة استئناف القاهرة، ولفيف من نواب رئيس محكمة النقض وكذا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وتم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر بين المحكمتين العريقتين، وبحث أوجه...
فى مشهد سياسى وقانونى ساخن، تتجه أنظار الشارع المصرى نحو المحكمة الدستورية العليا، التى تنظر خلال الأيام المقبلة 3 دعاوى قضائية خطيرة بأرقام 37، و52، و81.. تطعن على دستورية مواد جوهرية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وتعديلاته التى وُصفت بأنها «قنبلة اجتماعية موقوتة».هذه الطعون قد تُعيد رسم خريطة العلاقة بين المالك والمستأجر، وهى بلا شك تطور يقلب الموازين فى معركة استمرت لأكثر من نصف قرن.المصادر القانونية أكدت أن المحكمة الدستورية قد تُصدر حكماً يقلب موازين المشهد السكنى فى مصر، خصوصاً أن الدعاوى ترتكز على مخالفة القانون لمبدأ تكافؤ الفرص والحق فى التملك والتصرف.. ووفقاً للخبراء، فإن أى حكم ببطلان المواد المطعون عليها سيعيد تشكيل الخريطة السكنية بالكامل، وسيفتح الباب أمام تشريعات جديدة أكثر عدالة وإنصافاً، توازن بين...
أعلنت المحكمة الدستورية عن فتح الترشح للتوظيف عن طريق التكفل بعد عملية النقل للموظفين المرسمين الذين هم في حالة نشاط.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين بشأن الطعن على دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، وبعدم قبول الدعويين فيما جاوز ذلك من طلبات. وحملت الدعوى رقم 45 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى العمل الأهلي. وتنص المادة (43) : تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية : ( أ ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون...
أكدت المحكمة الدستورية المصرية تعزيز التعاون الدولي بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش بهدف تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين البلدين خلال زيارة رسمية لرئيس قضاة بنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد إلى القاهرة وبحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمةمصر وبنجلاديش توقعان بروتوكول تاريخي لتبادل الخبرات الدستوريةخلال مراسم توقيع البروتوكول التي تمت بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة وقع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية البروتوكول إلى جانب الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش ورئيس المحكمة العليا وأكد الطرفان على أهمية تعزيز تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي وتبادل الممارسات العملية بين المحكمتينمباحثات حول المبادئ الدستوريةوتخلل البروتوكول جلسة نقاش موسعة تم خلالها تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية في مصر وبنجلاديش وسبل تعزيز...
رفض المجلس الأعلى للدولة أي محاولات لتسييس القضاء أو استخدامه كأداة لتكريس الانقسام المؤسسي، مؤكدا تمسكه بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا. وأضاف المجلس في بيان له، أنه تابع بقلق بالغ ما صدر عن “المحكمة الدستورية العليا”، من حكم يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، معتبرا إياها محاولة لتقويض السلطات القائمة عبر شرعنة خطوات أحادية من طرف واحد، وتهديدا للتوازن المؤسسي وتعميق الانقسام. كما حمل الأعلى للدولة مجلس النواب المسؤولية عن المضي في تشريعات أحادية تفتقر إلى التوافق، معتبرا مسارها يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تعد خطرا مباشرا على وحدة السلطة القضائية، من خلال خلق ازدواجية بين المحكمة العليا صاحبة الاختصاص الأصيل وهذه...
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. ووقع عن الجانب المصري المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية، وعن الجانب البنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش رئيس المحكمة العليا. وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس قضاة بنجلاديش والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة. وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك. يأتي هذا اللقاء في ضوء الزيارة التي يقوم بها رئيس قضاة بنجلاديش لمصر في ضيافة المحكمة الدستورية العليا والتي تستمر لثلاثة أيام. صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد...
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة العليا ببنجلاديش، بروتوكول تعاون وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وقع عن الجانب المصري المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية، وعن الجانب البنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش رئيس المحكمة العليا، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس قضاة بنجلاديش والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك. القبض على شقيقين تعديا على بعضهما بالدقهليةبقرة تتسبب في انقلاب ميكروباص وإصابة 5 أشخاص بأكتوبرمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير في السيدة زينبمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إحداث...
أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا شديد اللهجة حول حكم ما يسمى المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش وترقيات الضباط، معتبرًا الحكم تهديدًا لوحدة السلطة القضائية ويمثل خطوة خطيرة تسيّس القضاء وتعمق الانقسام في ليبيا. وشدد المجلس في بيانه على أن الرقابة الدستورية الحقيقية والشرعية منوطة بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فقط، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع المحكمة المستحدثة التي تفتقد للتوافق السياسي، ورفض أي خطوات أحادية تضر بوحدة البلاد ومؤسساتها. وأكد المجلس دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، مطالبًا بضرورة الحفاظ على سيادة القانون والتوازن بين السلطات في البلاد.
صراحة نيوز-استقبل رئيس المحكمة الدستورية الأردنية، القاضي محمد الغزو، اليوم الثلاثاء في مكتبه، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والثنائية بين الأردن والمغرب، مع التركيز على الجوانب القانونية والقضائية. قدّم القاضي الغزو إيجازاً عن التطور التاريخي للقضاء الدستوري في الأردن والتجربة الرائدة في هذا المجال، فيما شدّد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والأخوية واستمرار التنسيق المشترك في مختلف المجالات، خدمةً لقضايا البلدين الشقيقين، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.
مسرحية تغيير الوجوه وأعادة تدوير المناصب التي لجأ إليها البرهان هي حيلة للإيحاء بعزل منسوبي النظام السابق من الأجهزة العدلية- كما يرى مراقبون. التغيير- نيروبي: أمل محمد الحسن بين يوليو ومطلع سبتمبر الحالي؛ تمت تسمية قيادات الأجهزة العدلية في السودان، حيث أصدر رئيس وزراء الحكومة المسيطر عليها من الجيش كامل إدريس، قرارا بتعيين “محمد عبد الله درف” وزيرا للعدل في يوليو الماضي، فيما عين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “وهبي محمد مختار” رئيسا للمحكمة الدستورية في نهاية أغسطس المنصرم و”انتصار أحمد عبد العال” نائبة عامة للدولة خلال سبتمبر الجاري. مصدر عدلي: بعض المستشارين “دبابين” والبعض الآخر ارتدى الكاكي في الحرب الحالية تدوير المناصب تعيينات الأجهزة العدلية أثارت جدلاً في الأوساط القانونية؛ لجهة ارتباط الأسماء المذكورة بنظام الإنقاذ البائد، وتم...
ما زال الحديث مستمراً حول قانون الإيجار القديم الذى صدق عليه الرئيس السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، منذ عدة أيام، وصدر القانون في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع بقاء استمرار بقاء العلاقة الإيجارية، القانون الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم آليات تخصيص الوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم.. والفئات ذات الأولوية وبالرغم من التصديق على القانون، إلا أن المستأجرين أعلنوا أنهم بصدد الاستعداد برفع دعوى تسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم منه.تعديلات قانون الإيجار...
أدى الأمين العام للمحكمة الدستورية، معمر بن لحسن،اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيسة المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة. وتأتي تأدية بن لحسن لليمين القانونية “عملا بأحكام المادة 49 (الفقرة 2) من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 هـ.الموافق لـ 5 سبتمبر 2022”. وجرت هذه المراسم في جلسة علنية،بحضور أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها, وفقا لما تضمنه نفس المصدر
أنقرة (زمان التركية) – أجرت المحكمة الدستورية التركية مراجعتها الأولى لطلب إلغاء حكم “قانون المحكمة الجنائية” المقدم من الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة بشأن “خلاف الصلاحية” بين المحاكم فيما يخص الدعوى القضائية المتعلقة بادعاءات الفساد خلال المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري المعارض. وأحيل للمحكمة الدستورية الخلاف بشأن “الصلاحية” بين المحكمة الجنائية ومحكمة الأمن العام بشأن 12 شخصية من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بزعم دفعهم بعض لجان حزب الشعب الجمهوري للتصويت مقابل تسهيلات خلال المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين للحزب. ورفضت المحكمة الدستورية الطلب “لكونه لا يشكل قاعدة تنطبق على القضية”. وكانت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة قررت نظر الجلسة في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في تمام الساعة التاسعة صباحا...
قررت المحكمة الدستورية العليا، إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة...
أحالت المحكمة الدستورية العليا، دعوى جديدة تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى. وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم. وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن...
أكد الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن هناك دعوى تم إقامتها مؤخرا ضد قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن تلك الدعوى هي منازعة تنفيذا ولا تمثل طعن على دستورية القانون.وقال طارق خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن القانون الجديد قد صدر بالفعل، وأن المحكمة ستنظر فى الدعوى كـ "منازعة تنفيذ"، مؤكدًا ثقته بأنها ستنتهى إلى حكم برفضها.وتابع الخبير القانونى والدستورى، أن مقيمى الدعوى الجديدة يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية فى 3 نوفمبر 2002، واللذين وضعا ضوابط لحالات امتداد عقد الإيجار مثل وفاة المستأجر أو عدم سداد الأجرة، ويرون ضرورة استمرار العمل بهذه الأحكام. طباعة شارك الدكتور طارق خضر قانون الإيجار القديم دستورية القانون المحكمة الدستورية الأحكام
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الحكم الذي استند عليه أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرا، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وحمل رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الاستمرار في تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا.محامي الدولة.. تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولةتوقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد خلال حلف اليمين: حفظ المال العام يقع على عاتقكمرئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة: العدالة تأتي من داخلنا باستقامة النية وطهارة اليد.. فيديوبحضور وزير العدل ورئيس...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد انتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديمطالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، ذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.وأضافت الدعوى بالمطالبة بالحكم بالاستمرار فى...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته أحكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوى وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وتنظر المحكمة الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد...
تشهد المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل أول اختبار قضائي للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي أقامها عدد من المستأجرين للمطالبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ نص المادة الثانية لحين الفصل في النزاع، استنادًا إلى الحكمين السابقين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار.إنهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة الثانية من الإيجار القديم...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، مع مصادرة الكفالة. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 40 دستورية بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. ونص الحكم على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 فيما نصت عليه من عبارة: "إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص الظروف العمل بالهيئة".
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم القانون رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته احكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوي وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد خلال حلف...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالِبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد خلال حلف اليمين: حفظ المال العام يقع على عاتقكمرئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة: العدالة تأتي من داخلنا باستقامة النية وطهارة اليد.. فيديوبحضور وزير العدل ورئيس الهيئة.. أعضاء قضايا الدولة الجدد يحلفون اليمين القانونيةرئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة الجدد: أنتم حراس القانون وفرسان الحرية.. صوروطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025...
حزب التجمع الاتحادي اعتبر تعيين رئيس المحكمة الدستورية، خطوة ضمن إجراءات ممنهجة لإعادة تمكين عناصر النظام البائد. الخرطوم: التغيير استنكر حزب التجمع الاتحادي، قرار رئيس المجلس السيادي السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتعيين وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، وقال إن القرار يفتقر إلى أي سند شرعي أو دستوري. وأصدر البرهان، في الثلاثين من اغسطس المنصرم، قرارًا بتعيين وهبي، وهو مسؤول سابق في عهد نظام الإنقاذ البائد، وكان الرئيس المخلوع عمر البشير عينه لذات المنصب في نوفمبر 2014 خلفًا لعبد الله أحمد عبد الله. سلطة غير مشروعة وقال القطاع القانوني للتجمع الاتحادي في بيان، إن قرار البرهان يفتقر لأي سند شرعي أو دستوري لأن السلطة التي استمدها من انقلاب 25 أكتوبر 2021 غير مشروعة وباطلة أصلًا، وبالتالي فإن كل...
مرتضى الغالي هناك تردّي كبير في التركيبة الشخصية لبعض السودانيين الذين أكرمهم الله وأكرمتهم الدولة بالعلم والتعليم..ومنهم مَنْ وصل إلى مناصب القضاة في درجاتها العليا..فإذا به يتنكّر لكل ما في (رأسه وكراسه) من علم ومعرفة، ولكل ما في حقل القضاء من مبادئ ومرجعيات وأخلاقيات وتقاليد ورصانة ورجاحة ورزانة وحصافة وضمير صاحي يقظ…ويصبح مثل (هبود العُشر) و(النفو) الذي يطير في الهواء..! ولكن هل يمكن حل مشاكل المعيشة والأكل الشراب بقبول الدنيّة في الدين والدنيا..؟! وإلى درجة أن يأتي رئيس للمحكمة الدستورية في السودان..ولا تزكية له غير انه من اختيارات وتعيينات الانقلابي المخلوع عمر البشير.. ليقع في أحضان انقلابي أخر مثل البرهان الذي أهلك الحرث والنسل..؟! المعايش والمرتبات والمخصصات والامتيازات على حساب العدالة وحماية دستور البلاد الذي يجرّم ويحرّم الانقلابات..؟! الدستور الذي...
متابعات- تاق برس- أدى رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار، اليوم الثلاثاء، القسم أمام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. البرهانرئيس المحكمة الدستوريةوهبي محمد مختار
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزاما بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصدًا من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة. واستندت إلى أن الحكم الوارد...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان المشرع بموجب النص المحال قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 1-9-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به، يخالف الدستورقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 1-9-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:تجريم أفعال سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر والعقوبات المقررة لها، لا تخالف الدستورقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع...
سيف الدولة حمدنا الله لا معنى للطعن فيما سار به البرهان على طريق سلفه عمر البشير باختياره للسيد/ وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، فالبلاد ليس بها دستور ولا نصف دستور، حتى يقوم وهبي أو غيره برعاية الحقوق والحريات التي تُؤسًس المحاكم الدستورية لحمايتها، ويعود إلى السيد/ جلال علي لطفي وهو أول شخص عيّنه البشير في رئاسة المحكمة الدستورية عند إنشائها في عهده، يعود لجلال لطفي أنه كان وراء إجهاض الهدف من وراء إنشاء المحكمة الدستورية باعتبار أن مهمتها الرئيسية والحصرية هي حماية الدستور عند الطعن في القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة بمخالفته، وجعل جلال علي لطفي ومن تعاقبوا على رئاستها من بعده، جعلوا من المحكمة الدستورية درجة تقاضي ثالثة، فتركت الدستور في حماية الحي الدايم، وانخرطت في مراجعة أحكام...
البرهان استند إلى توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية الذي عمل في ذات المنصب خلال عهد البشير البائد. بورتسودان: التغيير أصدر رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، مرسوماً دستورياً بتعيين وهبي محمد مختار، رئيساً للمحكمة الدستورية، والذي تقلد هذا المنصب في عهد حكومة الإنقاذ المبادة. ووجه البرهان الجهات المعنية في الدولة بوضع القرار موضع التنفيذ، وأشار المرسوم إلى أن القرار يأتي استناداً إلى توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية. وظل منصب رئيس المحكمة شاغراً منذ العام 2020م مما قاد إلى تعطيل العديد من القضايا والأحكام المرتبطة بعمل المحكمة. ورفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية أواخر يوليو الماضي، توصية إلى مجلس السيادة لإعادة عمل المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن عقدت اجتماعًا طارئًا بمقر...
أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، حكما بإعفاء رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا من منصبها، بعد إدانتها بانتهاك المعايير الأخلاقية إثر مكالمة هاتفية مسربة أجرتها مع الزعيم الكمبودي هون سين في يونيو الماضي.وجاء القرار بأغلبية سبعة من أصل تسعة قضاة، لتصبح بايتونغتارن خامس رئيس وزراء من عائلة شيناواترا يعزل بقرار قضائي خلال أقل من عقدين، ما يعزز الانتقادات المتزايدة لدور المحكمة في الصراع السياسي التايلاندي.انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائياإرسال مراقبين لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبودياوأظهرت المكالمة المسربة حديثا وديا بين بايتونغتارن وهون سين بشأن النزاع الحدودي بين البلدين، حيث عبرت عن رغبتها في التهدئة، ووجهت انتقادات لأحد قادة الجيش التايلاندي. وقد أثار هذا التسجيل موجة غضب داخل المؤسستين العسكرية والقضائية، واعتبر إخلالا بمسؤولياتها كرئيسة للوزراء.وبررت بايتونغتارن...
أصدرت المحكمة الدستورية التايلاندية قرارا بعزل رئيسة الوزراء بيتونجتان شيناوات من منصبها نهائيا مع جميع أعضاء حكومتها بعد ادانتها بانتهاك الأخلاق الدستورية في وقت اشتدت فيه التوترات بين تايلاند وكمبوديا.وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية أنه تم الإتفاق مع كمبوديا على إرسال مراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا لوقف إطلاق النار بين البلدين.وأتفقت تايلاند مع كمبوديا على عدم تعزيز القوات على الحدود.ووفق الإتفاق بين البلدين ، فمن المقرر أن المنطقة الحدودية مع كمبوديا ستستقبل زيارات عرضية من مراقبين من جهات خارجية.وفي وقت سابق ، جددت تايلاند وكمبوديا، التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه في ماليزيا، وذلك بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي وقعت على طول الحدود بين البلدين، وأسفرت عن توتر متصاعد، ودفع نحو...
متابعات- تاق برس- رشحت أنباء عن صدور قرار بتعيين الدكتور مولانا وهبي أحمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية في السودان، في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسار إعادة تفعيل مؤسسة العدالة العليا، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي في البلاد. وجاء القرار بعد أيام من توصية رفعتها المفوضية القومية للخدمة القضائية إلى مجلس السيادة، عقب اجتماع طارئ عقدته في مقر رئاسة الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، حيث ناقشت فيه ترتيبات إعادة المحكمة الدستورية لممارسة اختصاصاتها بعد غيابها لسنوات، وهو ما اعتبرته الأوساط القانونية بمثابة خطوة جوهرية لإحياء دولة القانون. يذكر أن الدكتور وهبي كان قد شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا في عهد الرئيس عمر البشير. السودانالمحكمة الدستوريةمولانا وهبي مختار
تقدمت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم السبت، بتعازيها الخالصة إلى عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة بوادي الحراش بالجزائر العاصمة، والذي وقع أمس الجمعة وأودى بحياة 18 شخصا. وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت رئيسة المحكمة الدستورية بتعازيها الخالصة وصادق مواساتها الى أسر الضحايا. داعية المولى العلي القدير أن يتغمد روح الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أثار قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية وخاصة إقرار عدم دستورية تولي وزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي المخصص لتوزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها، زلزالاً في وزارة العدل التي انخرطت في وضع هذا النظام المعلوماتي وصرفت عليه ميزانية ضخمة وموارد بشرية مهمة. مبعث القلق هو ما يبدو من تناقض قرارين للمحكمة الدستورية، كل قرار أصدره قضاة مختلفون بعد تغيير أعضاءالمحكمةالدستورية: القرار الأول صدر في 8 فبراير 2019 في عهد الرئيس سعيد إهراي، بشأن التنظيم القضائي للمملكة، وقد أجاز المادة 25 التي تسند لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي. وقد نصت المادة على ما يلي: « تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك...
رفضت المحكمة الدستورية البرتغالية، اليوم الجمعة، بعض بنود قانون الهجرة الذي أقرته الحكومة، مما اضطرها لإعادة صياغته وعرضه للتصويت عليه من جديد. كان الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا قد طلب حكما من المحكمة العليا في البلاد، التي اعترضت تحديدًا على مواد تنظم لمّ شمل الأسرة، حسبما صرح رئيس المحكمة، خوسيه جواو أبرانتيس، للصحفيين. وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، المنتمي ليمين الوسط، مساء أمس الخميس، قبل صدور حكم المحكمة "لن نتخلى عن هدفنا، حتى لو اضطررنا إلى إعادة صياغة القانون". وأضاف: "إذا لم يكن أحد الأحكام متوافقًا تمامًا مع المبادئ الدستورية، فستحترم الأغلبية هذا القرار وستجد حلًا قانونيًا".كما يقيد مشروع القانون منح تأشيرات الباحثين عن عمل للعمال ذوي المؤهلات العالية، ويزيل المعاملة التفضيلية لمواطني المستعمرات السابقة، مثل البرازيل.في العام الماضي، ألغت...
في الوقت الذي صرحت المحكمة الدستورية بدستورية احتجاج البرلمانيين عن طريق الانسحاب من أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة بالبرلمان، اشترطت في المقابل من ذلك أن يكون مبررا ومؤقتا للتعبير عن موقف سياسي مشروع ». ولوحت بتصريحها بعدم دستورية هذا الانسحاب « إذا كان سيفضي إلى تعطيل سير العمل البرلماني » محذرة في قرارها الصادر مؤخرا، حول تعديلات القانون الداخلي لمجلس النواب، من مغبة أن « يتحول الانسحاب إلى بديل عن المشاركة الفعلية للبرلمانيين التي « لا ينبغي أن تقتصر على الحضور الجسدي فحسب، بل ينبغي أن تشمل الإسهام الفعلي في النقاشات وتقديم الاقتراحات والتعديلات، بما يعكس درجة الالتزام والمسؤولية الفعلية لهم قصد إعطاء المصداقية للعمل البرلماني » وفق المبدأ الدستوري الذي يلزم أعضاء البرلمان بذلك. وذكرت المحكمة بأن الدستور لا يمنع صراحة الانسحاب من أشغال اللجان...
صرحت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي يتم بموجبها منع رفع اللافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان. وجاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا ما يلي « توضيح إبداء الرأي بالتعبير الشفوي أو الكتابي لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير، وإنما هو تنظيم له بهدف ضمان حسن سير اجتماعات وجلسات المجلس ». ونبه القرار إلى أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، « من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة ». واعتبر قرار المحكمة الدستورية « منعه لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع ». وفي...
أسقطت المحكمة الدستورية، مقتضيات المواد 624 من مشروع المسطرة المدنية، إضافة إلى الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628، والتي نصت جميعها على أن لوزارة العدل، الحق في تدبير النظام المعلوماتي للعمل القضائي، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ». واعتبرت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته اليوم الأربعاء، أن إجراء هذه العملية ضمن نظام معلوماتي تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبيره، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، ويسند فيه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مجرد « التنسيق » مع وزارة العدل، يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور. وشددت المحكمة على أن العمل القضائي يظل في كليته، مما تستقل به السلطة القضائية، ويعود معه إلى هذه...
تعليقا على قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم الأربعاء و القاضي بعدم دستورية بعض من مواد قانون المسطرة المدنية، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إننا » لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها وتراها ضمانة حقيقية لدولة القانون » وهبي أكد في بلاغ أصدرته وزارة العدل عقب قرار رفض بعض من بنود قانون المسطرةالمدنية، أن » من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها ». معتبرا أن « هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات. » وفي الوقت الذي شددت فيه وزارة العدل في بلاغها، على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية الذي يبقى في نظرها من صميم دولة الحق والقانون، فإنها اعتبرت أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تشكل قيمة مضافة للعمل...
د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي* تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وهي بذلك تعد الضامن الأساسي لحماية مبدأ سمو الدستور، وتتموضع هذه المحكمة -الدستورية- في أعلى درجات السلم القضائي في الدولة. وفي المقابل تقوم منهجية قياس أثر التشريع بتقييم فاعلية التشريعات قبل وبعد صدورها، بما يضمن تحقيقها للغاية من إصدارها. وتعمد اختصاصات هاتين المؤسستين: المحكمة الدستورية (الوظيفة الرقابية) وقياس أثر التشريع (أداة المنهجية) على إحداث تطور نوعي في كل من العمل التشريعي والقضاء الدستوري. وذلك على النحو الآتي: أولاً: الوظيفة الرقابية للمحكمة الدستورية: يتمثل الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، كما تمتلك هذه المحكمة في بعض الأنظمة المقارنة -المحكمة الدستورية العليا المصرية- اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص وتنفيذ الأحكام...
اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها ان المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية. وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به. » واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في: في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ». كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ». والفقرة الأولى من الفصل...
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية. وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير...
مجلس الدولة التابع لتكالة يرفض خطوات مجلس النواب بشأن المحكمة الدستورية ويصفها بـ”الباطلة” ليبيا – أصدر المجلس الأعلى للدولة، الذي يتبع محمد تكالة المتنازع على رئاسته مع خالد المشري، بيانًا أعلن فيه رفضه لما وصفه بـ”الخطوات التصعيدية” التي اتخذها مجلس النواب بشأن تفعيل المحكمة الدستورية الملغاة، معتبرًا أن أداء اليمين القانونية أمام رئيس البرلمان إجراء “باطل ومعدوم الأثر”. الطعن في قانون المحكمة الدستوريةالبيان، الصادر عن المكتب الإعلامي التابع لتكالة، أشار إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا في الطعن الدستوري رقم (70/5) بتاريخ 31 مايو 2021، يقضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. وأكد البيان أن هذا القانون “معدوم الأثر منذ صدوره”، وبالتالي فإن كافة الآثار المترتبة عليه، بما في...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، القرار رقم 68 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية. يستبدل بنص المادتين (7) و (10) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2025 ، بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، النصان الآتيان : مادة 7 - يُنشأ بالمركز أمانة عامة ، يتولاها أمين عام ، تختاره الجمعية من بين أعضائها، ولها اختيار أمينا مساعدًا من بين أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ، يتولى القيام بالأعمال التي يسندها إليه الأمين العام ويباشر الأمين العام أعماله مستعينا بعدد من الموظفين بالمحكمة . ويكون الأمين العام مسؤولاً عن أعمال المركز التنفيذية كافة، أمام المجلس، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود...
أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، بما في ذلك أداء اليمين القانونية، تُعد باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا، مؤكدًا استناده إلى حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا. وأوضح المجلس في بيان له، أن القانون الذي اعتمد عليه مجلس النواب لإنشاء المحكمة قد تم إلغاؤه قضائيًا عام 2021، مما يجعل جميع الإجراءات المبنية عليه “والعدم سواء” من الناحية القانونية. وحذر المجلس من خطورة ما وصفه بـ”فرض أجسام قضائية موازية”، معتبرًا أن هذه الخطوة تقوض استقلال القضاء وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، مما يعرقل المسار الدستوري ويعطل الوصول إلى الانتخابات. ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة السلطات، وخصوصًا القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية الملزمة،...
أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا حاسمًا أكد فيه أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، وأداء اليمين القانونية لأعضائها، باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا، وذلك استنادًا إلى حكم نهائي سابق للمحكمة العليا. وجاء في البيان أن القانون الذي استند إليه مجلس النواب في إنشاء المحكمة الدستورية قد تم إلغاؤه قضائيًا في عام 2021، مؤكدًا أن كل ما بني على هذا القانون هو "والعدم سواء"، مما يجعل الإجراءات المتخذة غير قانونية ولا تعترف بها المؤسسات القضائية الرسمية. وأضاف البيان تحذيرًا من خطورة فرض أجسام قضائية موازية، معتبرًا أن هذه الممارسات تقوض استقلال القضاء وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام المزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، مما يؤدي إلى عرقلة المسار الدستوري نحو إجراء الانتخابات المنتظرة. ...
أدى السادة مستشاري المحكمة الدستورية العليا، وهم الناجي سالم عيسى، عمر سالم إدريس، كمال العجيلي البحري، وإبراهيم عاشور علي العجيلي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب اليوم الأحد، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأستاذ مصباح دومة، والسادة أعضاء المجلس محمد حماد، طلال الميهوب، ومحمد أجديد، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاصوشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار...
قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982. وشيدت قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون...
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل. وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني. ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023. وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها. وتضم اللجنة كلا من النائب الأول...
عين اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أعضاء جدد في المحكمة الدستورية. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان:”عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عباس عمار، عضوا بالمحكمة الدستورية، ومحمد بوطرفاس، مديرا عاما للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية.”
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، برئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار مصطفى عبدالله محمد. وتم خلال اللقاء الاطلاع على سير العمل بالمحكمة الدستورية العليا، ومناقشة سبل تذليل الصعوبات التي قد تواجه أداءها، بما يضمن فاعلية واستقلالية المؤسسة القضائية. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، في إطار دعم المصلحة العامة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني والدستوري في البلاد. نائب رئيس لجنة الصحة يبحث مع مركز تطوير النظام الصحي الترتيبات لجلسة حوارية حول إصلاح القطاع في إطار متابعة جهود تطوير النظام الصحي في ليبيا، عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مدير عام مركز تطوير النظام الصحي الدكتور مفتاح طويلب...
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025