2025-10-08@05:14:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1405
«المحکمة الدستوریة»:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين بشأن الطعن على دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، وبعدم قبول الدعويين فيما جاوز ذلك من طلبات. وحملت الدعوى رقم 45 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى العمل الأهلي. وتنص المادة (43) : تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية : ( أ ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون...
أكدت المحكمة الدستورية المصرية تعزيز التعاون الدولي بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش بهدف تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين البلدين خلال زيارة رسمية لرئيس قضاة بنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد إلى القاهرة وبحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمةمصر وبنجلاديش توقعان بروتوكول تاريخي لتبادل الخبرات الدستوريةخلال مراسم توقيع البروتوكول التي تمت بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة وقع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية البروتوكول إلى جانب الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش ورئيس المحكمة العليا وأكد الطرفان على أهمية تعزيز تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي وتبادل الممارسات العملية بين المحكمتينمباحثات حول المبادئ الدستوريةوتخلل البروتوكول جلسة نقاش موسعة تم خلالها تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية في مصر وبنجلاديش وسبل تعزيز...
رفض المجلس الأعلى للدولة أي محاولات لتسييس القضاء أو استخدامه كأداة لتكريس الانقسام المؤسسي، مؤكدا تمسكه بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا. وأضاف المجلس في بيان له، أنه تابع بقلق بالغ ما صدر عن “المحكمة الدستورية العليا”، من حكم يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، معتبرا إياها محاولة لتقويض السلطات القائمة عبر شرعنة خطوات أحادية من طرف واحد، وتهديدا للتوازن المؤسسي وتعميق الانقسام. كما حمل الأعلى للدولة مجلس النواب المسؤولية عن المضي في تشريعات أحادية تفتقر إلى التوافق، معتبرا مسارها يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تعد خطرا مباشرا على وحدة السلطة القضائية، من خلال خلق ازدواجية بين المحكمة العليا صاحبة الاختصاص الأصيل وهذه...
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. ووقع عن الجانب المصري المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية، وعن الجانب البنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش رئيس المحكمة العليا. وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس قضاة بنجلاديش والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة. وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك. يأتي هذا اللقاء في ضوء الزيارة التي يقوم بها رئيس قضاة بنجلاديش لمصر في ضيافة المحكمة الدستورية العليا والتي تستمر لثلاثة أيام. صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد...
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة العليا ببنجلاديش، بروتوكول تعاون وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وقع عن الجانب المصري المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية، وعن الجانب البنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش رئيس المحكمة العليا، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس قضاة بنجلاديش والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك. القبض على شقيقين تعديا على بعضهما بالدقهليةبقرة تتسبب في انقلاب ميكروباص وإصابة 5 أشخاص بأكتوبرمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير في السيدة زينبمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إحداث...
أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا شديد اللهجة حول حكم ما يسمى المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش وترقيات الضباط، معتبرًا الحكم تهديدًا لوحدة السلطة القضائية ويمثل خطوة خطيرة تسيّس القضاء وتعمق الانقسام في ليبيا. وشدد المجلس في بيانه على أن الرقابة الدستورية الحقيقية والشرعية منوطة بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فقط، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع المحكمة المستحدثة التي تفتقد للتوافق السياسي، ورفض أي خطوات أحادية تضر بوحدة البلاد ومؤسساتها. وأكد المجلس دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، مطالبًا بضرورة الحفاظ على سيادة القانون والتوازن بين السلطات في البلاد.
صراحة نيوز-استقبل رئيس المحكمة الدستورية الأردنية، القاضي محمد الغزو، اليوم الثلاثاء في مكتبه، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والثنائية بين الأردن والمغرب، مع التركيز على الجوانب القانونية والقضائية. قدّم القاضي الغزو إيجازاً عن التطور التاريخي للقضاء الدستوري في الأردن والتجربة الرائدة في هذا المجال، فيما شدّد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والأخوية واستمرار التنسيق المشترك في مختلف المجالات، خدمةً لقضايا البلدين الشقيقين، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.
مسرحية تغيير الوجوه وأعادة تدوير المناصب التي لجأ إليها البرهان هي حيلة للإيحاء بعزل منسوبي النظام السابق من الأجهزة العدلية- كما يرى مراقبون. التغيير- نيروبي: أمل محمد الحسن بين يوليو ومطلع سبتمبر الحالي؛ تمت تسمية قيادات الأجهزة العدلية في السودان، حيث أصدر رئيس وزراء الحكومة المسيطر عليها من الجيش كامل إدريس، قرارا بتعيين “محمد عبد الله درف” وزيرا للعدل في يوليو الماضي، فيما عين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “وهبي محمد مختار” رئيسا للمحكمة الدستورية في نهاية أغسطس المنصرم و”انتصار أحمد عبد العال” نائبة عامة للدولة خلال سبتمبر الجاري. مصدر عدلي: بعض المستشارين “دبابين” والبعض الآخر ارتدى الكاكي في الحرب الحالية تدوير المناصب تعيينات الأجهزة العدلية أثارت جدلاً في الأوساط القانونية؛ لجهة ارتباط الأسماء المذكورة بنظام الإنقاذ البائد، وتم...
ما زال الحديث مستمراً حول قانون الإيجار القديم الذى صدق عليه الرئيس السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، منذ عدة أيام، وصدر القانون في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع بقاء استمرار بقاء العلاقة الإيجارية، القانون الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم آليات تخصيص الوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم.. والفئات ذات الأولوية وبالرغم من التصديق على القانون، إلا أن المستأجرين أعلنوا أنهم بصدد الاستعداد برفع دعوى تسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم منه.تعديلات قانون الإيجار...
أدى الأمين العام للمحكمة الدستورية، معمر بن لحسن،اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيسة المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة. وتأتي تأدية بن لحسن لليمين القانونية “عملا بأحكام المادة 49 (الفقرة 2) من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444 هـ.الموافق لـ 5 سبتمبر 2022”. وجرت هذه المراسم في جلسة علنية،بحضور أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها, وفقا لما تضمنه نفس المصدر
أنقرة (زمان التركية) – أجرت المحكمة الدستورية التركية مراجعتها الأولى لطلب إلغاء حكم “قانون المحكمة الجنائية” المقدم من الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة بشأن “خلاف الصلاحية” بين المحاكم فيما يخص الدعوى القضائية المتعلقة بادعاءات الفساد خلال المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري المعارض. وأحيل للمحكمة الدستورية الخلاف بشأن “الصلاحية” بين المحكمة الجنائية ومحكمة الأمن العام بشأن 12 شخصية من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بزعم دفعهم بعض لجان حزب الشعب الجمهوري للتصويت مقابل تسهيلات خلال المؤتمر الدوري الثامن والثلاثين للحزب. ورفضت المحكمة الدستورية الطلب “لكونه لا يشكل قاعدة تنطبق على القضية”. وكانت الدائرة السادسة والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة قررت نظر الجلسة في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في تمام الساعة التاسعة صباحا...
قررت المحكمة الدستورية العليا، إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة...
أحالت المحكمة الدستورية العليا، دعوى جديدة تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى. وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم. وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن...
أكد الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن هناك دعوى تم إقامتها مؤخرا ضد قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن تلك الدعوى هي منازعة تنفيذا ولا تمثل طعن على دستورية القانون.وقال طارق خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن القانون الجديد قد صدر بالفعل، وأن المحكمة ستنظر فى الدعوى كـ "منازعة تنفيذ"، مؤكدًا ثقته بأنها ستنتهى إلى حكم برفضها.وتابع الخبير القانونى والدستورى، أن مقيمى الدعوى الجديدة يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية فى 3 نوفمبر 2002، واللذين وضعا ضوابط لحالات امتداد عقد الإيجار مثل وفاة المستأجر أو عدم سداد الأجرة، ويرون ضرورة استمرار العمل بهذه الأحكام. طباعة شارك الدكتور طارق خضر قانون الإيجار القديم دستورية القانون المحكمة الدستورية الأحكام
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الحكم الذي استند عليه أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرا، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وحمل رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الاستمرار في تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا.محامي الدولة.. تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولةتوقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد خلال حلف اليمين: حفظ المال العام يقع على عاتقكمرئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة: العدالة تأتي من داخلنا باستقامة النية وطهارة اليد.. فيديوبحضور وزير العدل ورئيس...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد انتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديمطالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، ذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.وأضافت الدعوى بالمطالبة بالحكم بالاستمرار فى...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته أحكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوى وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وتنظر المحكمة الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد...
تشهد المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل أول اختبار قضائي للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي أقامها عدد من المستأجرين للمطالبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ نص المادة الثانية لحين الفصل في النزاع، استنادًا إلى الحكمين السابقين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار.إنهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة الثانية من الإيجار القديم...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، مع مصادرة الكفالة. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 40 دستورية بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. ونص الحكم على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 فيما نصت عليه من عبارة: "إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص الظروف العمل بالهيئة".
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم القانون رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته احكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوي وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد خلال حلف...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالِبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد خلال حلف اليمين: حفظ المال العام يقع على عاتقكمرئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة: العدالة تأتي من داخلنا باستقامة النية وطهارة اليد.. فيديوبحضور وزير العدل ورئيس الهيئة.. أعضاء قضايا الدولة الجدد يحلفون اليمين القانونيةرئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة الجدد: أنتم حراس القانون وفرسان الحرية.. صوروطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025...
حزب التجمع الاتحادي اعتبر تعيين رئيس المحكمة الدستورية، خطوة ضمن إجراءات ممنهجة لإعادة تمكين عناصر النظام البائد. الخرطوم: التغيير استنكر حزب التجمع الاتحادي، قرار رئيس المجلس السيادي السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتعيين وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، وقال إن القرار يفتقر إلى أي سند شرعي أو دستوري. وأصدر البرهان، في الثلاثين من اغسطس المنصرم، قرارًا بتعيين وهبي، وهو مسؤول سابق في عهد نظام الإنقاذ البائد، وكان الرئيس المخلوع عمر البشير عينه لذات المنصب في نوفمبر 2014 خلفًا لعبد الله أحمد عبد الله. سلطة غير مشروعة وقال القطاع القانوني للتجمع الاتحادي في بيان، إن قرار البرهان يفتقر لأي سند شرعي أو دستوري لأن السلطة التي استمدها من انقلاب 25 أكتوبر 2021 غير مشروعة وباطلة أصلًا، وبالتالي فإن كل...
مرتضى الغالي هناك تردّي كبير في التركيبة الشخصية لبعض السودانيين الذين أكرمهم الله وأكرمتهم الدولة بالعلم والتعليم..ومنهم مَنْ وصل إلى مناصب القضاة في درجاتها العليا..فإذا به يتنكّر لكل ما في (رأسه وكراسه) من علم ومعرفة، ولكل ما في حقل القضاء من مبادئ ومرجعيات وأخلاقيات وتقاليد ورصانة ورجاحة ورزانة وحصافة وضمير صاحي يقظ…ويصبح مثل (هبود العُشر) و(النفو) الذي يطير في الهواء..! ولكن هل يمكن حل مشاكل المعيشة والأكل الشراب بقبول الدنيّة في الدين والدنيا..؟! وإلى درجة أن يأتي رئيس للمحكمة الدستورية في السودان..ولا تزكية له غير انه من اختيارات وتعيينات الانقلابي المخلوع عمر البشير.. ليقع في أحضان انقلابي أخر مثل البرهان الذي أهلك الحرث والنسل..؟! المعايش والمرتبات والمخصصات والامتيازات على حساب العدالة وحماية دستور البلاد الذي يجرّم ويحرّم الانقلابات..؟! الدستور الذي...
متابعات- تاق برس- أدى رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار، اليوم الثلاثاء، القسم أمام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. البرهانرئيس المحكمة الدستوريةوهبي محمد مختار
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزاما بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصدًا من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة. واستندت إلى أن الحكم الوارد...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان المشرع بموجب النص المحال قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 1-9-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به، يخالف الدستورقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 1-9-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:تجريم أفعال سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر والعقوبات المقررة لها، لا تخالف الدستورقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع...
سيف الدولة حمدنا الله لا معنى للطعن فيما سار به البرهان على طريق سلفه عمر البشير باختياره للسيد/ وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، فالبلاد ليس بها دستور ولا نصف دستور، حتى يقوم وهبي أو غيره برعاية الحقوق والحريات التي تُؤسًس المحاكم الدستورية لحمايتها، ويعود إلى السيد/ جلال علي لطفي وهو أول شخص عيّنه البشير في رئاسة المحكمة الدستورية عند إنشائها في عهده، يعود لجلال لطفي أنه كان وراء إجهاض الهدف من وراء إنشاء المحكمة الدستورية باعتبار أن مهمتها الرئيسية والحصرية هي حماية الدستور عند الطعن في القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة بمخالفته، وجعل جلال علي لطفي ومن تعاقبوا على رئاستها من بعده، جعلوا من المحكمة الدستورية درجة تقاضي ثالثة، فتركت الدستور في حماية الحي الدايم، وانخرطت في مراجعة أحكام...
البرهان استند إلى توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية الذي عمل في ذات المنصب خلال عهد البشير البائد. بورتسودان: التغيير أصدر رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، مرسوماً دستورياً بتعيين وهبي محمد مختار، رئيساً للمحكمة الدستورية، والذي تقلد هذا المنصب في عهد حكومة الإنقاذ المبادة. ووجه البرهان الجهات المعنية في الدولة بوضع القرار موضع التنفيذ، وأشار المرسوم إلى أن القرار يأتي استناداً إلى توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية. وظل منصب رئيس المحكمة شاغراً منذ العام 2020م مما قاد إلى تعطيل العديد من القضايا والأحكام المرتبطة بعمل المحكمة. ورفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية أواخر يوليو الماضي، توصية إلى مجلس السيادة لإعادة عمل المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن عقدت اجتماعًا طارئًا بمقر...
أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، حكما بإعفاء رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا من منصبها، بعد إدانتها بانتهاك المعايير الأخلاقية إثر مكالمة هاتفية مسربة أجرتها مع الزعيم الكمبودي هون سين في يونيو الماضي.وجاء القرار بأغلبية سبعة من أصل تسعة قضاة، لتصبح بايتونغتارن خامس رئيس وزراء من عائلة شيناواترا يعزل بقرار قضائي خلال أقل من عقدين، ما يعزز الانتقادات المتزايدة لدور المحكمة في الصراع السياسي التايلاندي.انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائياإرسال مراقبين لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبودياوأظهرت المكالمة المسربة حديثا وديا بين بايتونغتارن وهون سين بشأن النزاع الحدودي بين البلدين، حيث عبرت عن رغبتها في التهدئة، ووجهت انتقادات لأحد قادة الجيش التايلاندي. وقد أثار هذا التسجيل موجة غضب داخل المؤسستين العسكرية والقضائية، واعتبر إخلالا بمسؤولياتها كرئيسة للوزراء.وبررت بايتونغتارن...
أصدرت المحكمة الدستورية التايلاندية قرارا بعزل رئيسة الوزراء بيتونجتان شيناوات من منصبها نهائيا مع جميع أعضاء حكومتها بعد ادانتها بانتهاك الأخلاق الدستورية في وقت اشتدت فيه التوترات بين تايلاند وكمبوديا.وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية أنه تم الإتفاق مع كمبوديا على إرسال مراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا لوقف إطلاق النار بين البلدين.وأتفقت تايلاند مع كمبوديا على عدم تعزيز القوات على الحدود.ووفق الإتفاق بين البلدين ، فمن المقرر أن المنطقة الحدودية مع كمبوديا ستستقبل زيارات عرضية من مراقبين من جهات خارجية.وفي وقت سابق ، جددت تايلاند وكمبوديا، التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه في ماليزيا، وذلك بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي وقعت على طول الحدود بين البلدين، وأسفرت عن توتر متصاعد، ودفع نحو...
متابعات- تاق برس- رشحت أنباء عن صدور قرار بتعيين الدكتور مولانا وهبي أحمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية في السودان، في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسار إعادة تفعيل مؤسسة العدالة العليا، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي في البلاد. وجاء القرار بعد أيام من توصية رفعتها المفوضية القومية للخدمة القضائية إلى مجلس السيادة، عقب اجتماع طارئ عقدته في مقر رئاسة الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، حيث ناقشت فيه ترتيبات إعادة المحكمة الدستورية لممارسة اختصاصاتها بعد غيابها لسنوات، وهو ما اعتبرته الأوساط القانونية بمثابة خطوة جوهرية لإحياء دولة القانون. يذكر أن الدكتور وهبي كان قد شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا في عهد الرئيس عمر البشير. السودانالمحكمة الدستوريةمولانا وهبي مختار
تقدمت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم السبت، بتعازيها الخالصة إلى عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة بوادي الحراش بالجزائر العاصمة، والذي وقع أمس الجمعة وأودى بحياة 18 شخصا. وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت رئيسة المحكمة الدستورية بتعازيها الخالصة وصادق مواساتها الى أسر الضحايا. داعية المولى العلي القدير أن يتغمد روح الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أثار قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية وخاصة إقرار عدم دستورية تولي وزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي المخصص لتوزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها، زلزالاً في وزارة العدل التي انخرطت في وضع هذا النظام المعلوماتي وصرفت عليه ميزانية ضخمة وموارد بشرية مهمة. مبعث القلق هو ما يبدو من تناقض قرارين للمحكمة الدستورية، كل قرار أصدره قضاة مختلفون بعد تغيير أعضاءالمحكمةالدستورية: القرار الأول صدر في 8 فبراير 2019 في عهد الرئيس سعيد إهراي، بشأن التنظيم القضائي للمملكة، وقد أجاز المادة 25 التي تسند لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي. وقد نصت المادة على ما يلي: « تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك...
رفضت المحكمة الدستورية البرتغالية، اليوم الجمعة، بعض بنود قانون الهجرة الذي أقرته الحكومة، مما اضطرها لإعادة صياغته وعرضه للتصويت عليه من جديد. كان الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا قد طلب حكما من المحكمة العليا في البلاد، التي اعترضت تحديدًا على مواد تنظم لمّ شمل الأسرة، حسبما صرح رئيس المحكمة، خوسيه جواو أبرانتيس، للصحفيين. وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، المنتمي ليمين الوسط، مساء أمس الخميس، قبل صدور حكم المحكمة "لن نتخلى عن هدفنا، حتى لو اضطررنا إلى إعادة صياغة القانون". وأضاف: "إذا لم يكن أحد الأحكام متوافقًا تمامًا مع المبادئ الدستورية، فستحترم الأغلبية هذا القرار وستجد حلًا قانونيًا".كما يقيد مشروع القانون منح تأشيرات الباحثين عن عمل للعمال ذوي المؤهلات العالية، ويزيل المعاملة التفضيلية لمواطني المستعمرات السابقة، مثل البرازيل.في العام الماضي، ألغت...
في الوقت الذي صرحت المحكمة الدستورية بدستورية احتجاج البرلمانيين عن طريق الانسحاب من أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة بالبرلمان، اشترطت في المقابل من ذلك أن يكون مبررا ومؤقتا للتعبير عن موقف سياسي مشروع ». ولوحت بتصريحها بعدم دستورية هذا الانسحاب « إذا كان سيفضي إلى تعطيل سير العمل البرلماني » محذرة في قرارها الصادر مؤخرا، حول تعديلات القانون الداخلي لمجلس النواب، من مغبة أن « يتحول الانسحاب إلى بديل عن المشاركة الفعلية للبرلمانيين التي « لا ينبغي أن تقتصر على الحضور الجسدي فحسب، بل ينبغي أن تشمل الإسهام الفعلي في النقاشات وتقديم الاقتراحات والتعديلات، بما يعكس درجة الالتزام والمسؤولية الفعلية لهم قصد إعطاء المصداقية للعمل البرلماني » وفق المبدأ الدستوري الذي يلزم أعضاء البرلمان بذلك. وذكرت المحكمة بأن الدستور لا يمنع صراحة الانسحاب من أشغال اللجان...
صرحت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي يتم بموجبها منع رفع اللافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان. وجاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا ما يلي « توضيح إبداء الرأي بالتعبير الشفوي أو الكتابي لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير، وإنما هو تنظيم له بهدف ضمان حسن سير اجتماعات وجلسات المجلس ». ونبه القرار إلى أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، « من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة ». واعتبر قرار المحكمة الدستورية « منعه لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع ». وفي...
أسقطت المحكمة الدستورية، مقتضيات المواد 624 من مشروع المسطرة المدنية، إضافة إلى الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628، والتي نصت جميعها على أن لوزارة العدل، الحق في تدبير النظام المعلوماتي للعمل القضائي، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ». واعتبرت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته اليوم الأربعاء، أن إجراء هذه العملية ضمن نظام معلوماتي تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبيره، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، ويسند فيه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مجرد « التنسيق » مع وزارة العدل، يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية، المقررين بموجب الفصلين الأول و107 من الدستور. وشددت المحكمة على أن العمل القضائي يظل في كليته، مما تستقل به السلطة القضائية، ويعود معه إلى هذه...
تعليقا على قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم الأربعاء و القاضي بعدم دستورية بعض من مواد قانون المسطرة المدنية، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إننا » لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها وتراها ضمانة حقيقية لدولة القانون » وهبي أكد في بلاغ أصدرته وزارة العدل عقب قرار رفض بعض من بنود قانون المسطرةالمدنية، أن » من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها ». معتبرا أن « هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات. » وفي الوقت الذي شددت فيه وزارة العدل في بلاغها، على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية الذي يبقى في نظرها من صميم دولة الحق والقانون، فإنها اعتبرت أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تشكل قيمة مضافة للعمل...
د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي* تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وهي بذلك تعد الضامن الأساسي لحماية مبدأ سمو الدستور، وتتموضع هذه المحكمة -الدستورية- في أعلى درجات السلم القضائي في الدولة. وفي المقابل تقوم منهجية قياس أثر التشريع بتقييم فاعلية التشريعات قبل وبعد صدورها، بما يضمن تحقيقها للغاية من إصدارها. وتعمد اختصاصات هاتين المؤسستين: المحكمة الدستورية (الوظيفة الرقابية) وقياس أثر التشريع (أداة المنهجية) على إحداث تطور نوعي في كل من العمل التشريعي والقضاء الدستوري. وذلك على النحو الآتي: أولاً: الوظيفة الرقابية للمحكمة الدستورية: يتمثل الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، كما تمتلك هذه المحكمة في بعض الأنظمة المقارنة -المحكمة الدستورية العليا المصرية- اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص وتنفيذ الأحكام...
اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها ان المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية. وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به. » واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في: في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ». كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ». والفقرة الأولى من الفصل...
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية. وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير...
مجلس الدولة التابع لتكالة يرفض خطوات مجلس النواب بشأن المحكمة الدستورية ويصفها بـ”الباطلة” ليبيا – أصدر المجلس الأعلى للدولة، الذي يتبع محمد تكالة المتنازع على رئاسته مع خالد المشري، بيانًا أعلن فيه رفضه لما وصفه بـ”الخطوات التصعيدية” التي اتخذها مجلس النواب بشأن تفعيل المحكمة الدستورية الملغاة، معتبرًا أن أداء اليمين القانونية أمام رئيس البرلمان إجراء “باطل ومعدوم الأثر”. الطعن في قانون المحكمة الدستوريةالبيان، الصادر عن المكتب الإعلامي التابع لتكالة، أشار إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا في الطعن الدستوري رقم (70/5) بتاريخ 31 مايو 2021، يقضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. وأكد البيان أن هذا القانون “معدوم الأثر منذ صدوره”، وبالتالي فإن كافة الآثار المترتبة عليه، بما في...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، القرار رقم 68 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية. يستبدل بنص المادتين (7) و (10) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2025 ، بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، النصان الآتيان : مادة 7 - يُنشأ بالمركز أمانة عامة ، يتولاها أمين عام ، تختاره الجمعية من بين أعضائها، ولها اختيار أمينا مساعدًا من بين أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة ، يتولى القيام بالأعمال التي يسندها إليه الأمين العام ويباشر الأمين العام أعماله مستعينا بعدد من الموظفين بالمحكمة . ويكون الأمين العام مسؤولاً عن أعمال المركز التنفيذية كافة، أمام المجلس، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود...
أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، بما في ذلك أداء اليمين القانونية، تُعد باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا، مؤكدًا استناده إلى حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا. وأوضح المجلس في بيان له، أن القانون الذي اعتمد عليه مجلس النواب لإنشاء المحكمة قد تم إلغاؤه قضائيًا عام 2021، مما يجعل جميع الإجراءات المبنية عليه “والعدم سواء” من الناحية القانونية. وحذر المجلس من خطورة ما وصفه بـ”فرض أجسام قضائية موازية”، معتبرًا أن هذه الخطوة تقوض استقلال القضاء وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، مما يعرقل المسار الدستوري ويعطل الوصول إلى الانتخابات. ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة السلطات، وخصوصًا القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية الملزمة،...
أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا حاسمًا أكد فيه أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، وأداء اليمين القانونية لأعضائها، باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا، وذلك استنادًا إلى حكم نهائي سابق للمحكمة العليا. وجاء في البيان أن القانون الذي استند إليه مجلس النواب في إنشاء المحكمة الدستورية قد تم إلغاؤه قضائيًا في عام 2021، مؤكدًا أن كل ما بني على هذا القانون هو "والعدم سواء"، مما يجعل الإجراءات المتخذة غير قانونية ولا تعترف بها المؤسسات القضائية الرسمية. وأضاف البيان تحذيرًا من خطورة فرض أجسام قضائية موازية، معتبرًا أن هذه الممارسات تقوض استقلال القضاء وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام المزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، مما يؤدي إلى عرقلة المسار الدستوري نحو إجراء الانتخابات المنتظرة. ...
أدى السادة مستشاري المحكمة الدستورية العليا، وهم الناجي سالم عيسى، عمر سالم إدريس، كمال العجيلي البحري، وإبراهيم عاشور علي العجيلي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب اليوم الأحد، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأستاذ مصباح دومة، والسادة أعضاء المجلس محمد حماد، طلال الميهوب، ومحمد أجديد، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاصوشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار...
قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982. وشيدت قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون...
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل. وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني. ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023. وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها. وتضم اللجنة كلا من النائب الأول...
عين اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أعضاء جدد في المحكمة الدستورية. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان:”عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عباس عمار، عضوا بالمحكمة الدستورية، ومحمد بوطرفاس، مديرا عاما للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية.”
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، برئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار مصطفى عبدالله محمد. وتم خلال اللقاء الاطلاع على سير العمل بالمحكمة الدستورية العليا، ومناقشة سبل تذليل الصعوبات التي قد تواجه أداءها، بما يضمن فاعلية واستقلالية المؤسسة القضائية. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، في إطار دعم المصلحة العامة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني والدستوري في البلاد. نائب رئيس لجنة الصحة يبحث مع مركز تطوير النظام الصحي الترتيبات لجلسة حوارية حول إصلاح القطاع في إطار متابعة جهود تطوير النظام الصحي في ليبيا، عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مدير عام مركز تطوير النظام الصحي الدكتور مفتاح طويلب...
زنقة20ا الرباط أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية -الذي جاء به وزير العدل- عزمها توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على النص، إلى جانب مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، اللذين تُعد المملكة المغربية طرفًا موقعًا فيهما. وأفاد بلاغ صادر عن المبادرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في الأيام المقبلة، سيوجه الحضور إليها لممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لا سيما المؤيدين لتعديل المادتين موضوع الجدل، وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه. وذكّر البلاغ...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم...
شنّ نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة)، الشيخ علي بلحاج، هجوماً لاذعاً على السلطات الجزائرية بسبب ما وصفه بـ”تمجيد رموز الانقلاب” على إرادة الشعب، وذلك في أعقاب تعيين القاضية السابقة ليلى عسلاوي على رأس المحكمة الدستورية، وما رافقه من “تباهٍ رسمي بتهنئة تلقاها النظام من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”. وقال بلحاج، في تصريحات خاصة لـ”عربي21”، إن ليلى عسلاوي “كانت ضمن مجموعة من القضاة الذين شاركوا في دعم الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية مطلع التسعينيات”، معتبراً تعيينها اليوم على رأس المحكمة الدستورية “استفزازاً خطيراً للشعب الجزائري”. وأضاف: “هذه المرأة بحكم الدستور في زمانها مجرمة. الدستور ينص على أن من يتآمر مع عسكريين أو مدنيين ضد إرادة الشعب يُحاكم بالسجن عشر سنوات إلى المؤبد،...
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم في مكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض المصرية ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور القاضي محمد عبدالعال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض.وقد صاحب المستشار بولس فهمي وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار رجب سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار محمد النجار، والدكتور المستشار عبدالعزيز سالمان، والدكتور المستشار طارق محمد شبل، والمستشار طارق عبدالعليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار صلاح الرويني، والمستشار محمد أيمن، وهم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.حضر اللقاء كذلك القاضي محمد حسن عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين...
استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، برفقة وفد من نواب رئيس المحكمة، ضم كلا من المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار محمود محمد غنيم، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد أحمد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد السيد. وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بتكليفه برئاسة قضايا الدولة، خلال اللقاء، أعرب المستشار بولس فهمي عن ثقته في قدرة المستشار الدكتور حسين مدكور على قيادة الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في حماية كيان الدولة القانوني، كما أشاد بدور هيئة قضايا الحيوي في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها...
استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.«الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات الشيوخ لليوم الثالثالوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخالوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخوقد ضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، نواب رئيس المحكمة...
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ،الاثنين، أن “الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً على التزام المحكمة باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المواد (52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض أي توسع في تلك الاختصاصات، والتشديد على استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي في عملها”.وأضاف البيان أن “المجتمعين أكدوا وقوف المحكمة الاتحادية العليا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي في البلاد، وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي”.وشددت المحكمة، بحسب البيان، على “أهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، إلا في الحالات التي تشكل خرقاً للدستور،...
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين، كما أنها لم تُبنَ على قاعدة معلومات واقعية دقيقة، رغم ما سبقها من ست جلسات استماع موسّعة حضرها ممثلون عن أطراف العلاقة الإيجارية، ومحافظون، ووزراء، وجهات بحثية معنية.وقال مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إن مشروع القانون، رغم ما فيه من محاولات لتحقيق التوازن، تغافل عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، الذي حدّد الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأجيال الأولى فقط بشروط صارمة، وهو ما أسهم فعليًا في تقليص نسبة علاقات الإيجار القديم من 15% عام 2006 إلى 7% في 2017، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض...
استقبل اليوم الأحد الموافق 6/7/2025 المستشار/ أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة المستشار/ بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العُليا وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية – بالدقي.الوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخجريمة تهز العاصمة .. القصة الكاملة لمقـ.ـتل رجل على يد نجل شقيقهإندلاع حريق في 4 حظائر ماشية بأسيوطالقبض على سائق يسير عكس الاتجاة بالطريق الاقليميرئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُلياوقد رحب رئيس مجلس الدولة برئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطنية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا متطلعًا إلى مزيدًا من التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا التهنئة لرئيس مجلس...
هنأ رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس مجلس الدولة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة متمنيا له التوفيق والسداد. جاء ذلك خلال استقبال المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية بالدقي. ورحب رئيس مجلس الدولة برئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوطنية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا متطلعا إلى مزيدا من التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية. من جانبه أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلى المستشار بولس فهمي مُتمنيا دوام التواصل بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بما يحقق مزيدًا من الرفعة...
رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصمآخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاصخبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم» أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الأيام القيلة الماضية ، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه ، وفي إنتظار تصديق الرئيس السيسي ، وينتظر المستأجرين بارقة أمل بعد رفع عدد من الدعاوى القضائية بشأن دعم دستورية قانون الإيجار القديم ، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية أمس السبت حكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، والذي استطلع “صدى البلد” المعنيين بهذا الأمر.في البداية قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك...
قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك 3 دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم الأولى رقم 114 لسنة 35 وتوفي فيها المدعي فتم انقضاء سير الدعوى وانتهت.وأشار عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القضية الثانية رقم 90 لسنة 30 نفس الأمر المدعي توفى ، وحينما يتوفى المدعي ينقطع سير الدعوى وكأنها لم تكن.و أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن القضية الثالثة رقم 273 لسنة 94 نفس الوضع ، حيث قام فيها المحامي بعمل توكيل من أهل من رفع الدعوى القضائية وقام بعمل تصحيح للدعوى بعد وفاة صاحب الدعوى وقام الورثة بعمل توكيل للمحامي، وأعاد القضية لوضعها الطبيعي وتم تأجيلها لأنها تم إرسالها للمفوضين لتصحيح سير الدعوى.وتابع :...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.وأضاف "الجعار"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم...
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات قرارها الصادر اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أنه صدر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمتسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنيةالمادة 17 من القانون رقم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي. واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم. الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي، في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. وأضافت: لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المعقودة اليوم، السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية. وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة...
*تمهيد:* عن المقال الأول، اهتم كثير من أهل القانون بالمحكمة الدستورية في السودان وتقييم تجربتها ومحاولة البعض بالعودة بها إلى الماضي كدائرة من دوائر المحكمة العليا، وتمسك بعضهم بتبعيها لرئيس القضاء ونسي هؤلاء أمر القضاء كله وحاجته للإصلاح ، ومدى أثر قيام كبار القضاة واهتمامهم بالعمل الإداري وتجاوزهم للعمل القضائي وتمسكهم بمركزية القضاء ، مما أثر سلباً على دقة الأحكام وسلامتها ونتج عن ذلك مراجعة أحكام المحكمة العليا مرة وأخرى وتدخلات المحكمة الدستورية في كثير منها.وسعدت بتداخل أعضاء من المحكمة الدستورية مولانا العالم الجليل محمد محمود أبو قصيصة ومولانا العالم عبد الرحمن يعقوب أعضاء المحكمة الدستورية بسرد لتجربتهم.وكل ما سبق وتحديد المحكمة الدستورية وقيامها مستقلة أو كدائرة، وإصلاح القضاء مسائل جميعها، ووفقاً للمنطق السليم مرتبطة بتحديد نظام الحكم في الدولة،...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة 24...
المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهي تلك المادي التي رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذفها. الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في قانون الايجارجاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وجاء نص الملدة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار.حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين. ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين. وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم جوهرية وتستحق الصبر.وأضاف فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكما، منها 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أن الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثارا كبيرة.وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم مطالبة عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بإنهاء عقود الإيجار. حيث تنص المادة على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.ومن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: "هذه المادة جعلت مجلسنا بعد موافقات مبدئية واستعراض التحفظات التي وردت في معظم آراء النواب، وهي تمثل مصدر قلق لملايين من المصريين، وهي التي استقر عليها القانون أنها علاقة رضائية وفق لعقود ونص قانونية".وأضاف أن إنهاء...
أوقفت المحكمة الدستورية في تايلاند، يوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونجتارن شيناواترا، عن ممارسة مهام منصبها، حتى تنتهي التحقيقات بشأن مكالمة هاتفية مسربة مع زعيم كمبودي كبير. وصوت القضاة بالإجماع، على قبول الالتماس الذي يتهم بايتونجتارن بارتكاب انتهاك أخلاقي، وصوتوا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل. ومنحت المحكمة بايتونجتارن مهلة 15 يوما لتقديم أدلة تدعم قضيتها. وواجهت بايتونجتارن استياء متزايدا بسبب تعاملها مع النزاع الحدودي الأخير مع كمبوديا، والذي شهد مواجهة مسلحة في 28 مايو الماضي، أسفرت عن مقتل جندي كمبودي. وأثارت المكالمة الهاتفية المسربة، التي جرت بينما كانت تشارك بايتونجتارن في جهود دبلوماسية لحل النزاع الحدودي، سلسلة من الشكاوى والاحتجاجات العامة. وقالت بايتونجتارن، الاثنين، إنها ستقبل بالإجراءات وستلتزم بها رغم أنها لا ترغب في أن يتعطل...
علقت المحكمة الدستورية في تايلاند مهام رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونجتارن شيناواترا، حتى تنتهي التحقيقات بشأن مكالمة هاتفية مسربة. وصوت القضاة بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على قبول الالتماس الذي يتهم بايتونجتارن، وصوتوا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل. أخبار ذات صلة أبطالنا يتحدون «أمواج» بانكوك الحكومة التايلاندية توافق على استضافة «فورمولا- 1» في بانكوك المصدر: وكالات
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من أبناء الوطن من الملاك...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه لا يخفى أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وأضاف جبالي: نحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، جعلت...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة ، مؤكداً على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مشروع قانون الإيجار القديم المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية...
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات