فريق الإمارات التفاوضي… كفاءات وطنية شابة في قلب الحوار المناخي العالمي قبل وخلال وبعد COP28
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم بنهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل والذي سيكون أكبر حدث مناخي تستضيفه الإمارات وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ وسيشهد حضور أكثر من 85 ألف مشارك بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب.
ويستضيف المؤتمر 198 دولة ومنظمة كلٌ منها لديه مواقف وآراء ومصالح مختلفة عن الآخرين وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع فهو يتطلب تواصلاً مكثفاً ومهارات تفاوضية عالية للتوفيق بين مختلف الآراء.
ونجحت المؤتمرات السابقة في تحديد الأولويات الصحيحة للعمل المناخي، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات التفاوضية، لذلك، فإن أنظار العالم ستكون مُسلّطة على مؤتمر COP28 لترقب ما سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج.
وأدركت دولة الإمارات بخبرتها الطويلة في العمل المناخي ودبلوماسية المناخ العالمية أهمية تأهيل جيل جديد من الشباب الإماراتيين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المناخي على مختلف المستويات.
وتماشياً مع رؤية القيادة، حرصت رئاسة COP28 على إعداد فريق تفاوضي من أصحاب الكفاءات الواعدة لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية خلال المؤتمر وما بعده يقوم بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.
وخلال مشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انعقدت في أبوظبي مؤخراً قدم معاليه أعضاء فريق الإمارات التفاوضي مؤكداً ثقته بكفاءاتهم وجهودهم ومشيراً إلى أن نسبة أعضاء الفريق ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً تبلغ نحو 70% ما يؤكد التزام رئاسة COP28 بدعم تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر إنه تماشياً مع رؤية القيادة بتمكين الشباب حرصت رئاسة COP28 على تأهيل فريق من المفاوضين الإماراتيين ليقوموا بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي والمساهمة في تمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال” معرباً عن ثقته بجميع أعضاء الفريق وبقدراتهم التفاوضية المميزة والتي سيكون لها دور مهم في تعزيز التقدم خلال COP28.
وتم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير محددة ودقيقة ترتكز على الكفاءة والتميز في المجالات ذات الصلة بالدبلوماسية والعمل المناخي ومهارات التواصل والطموح والقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية كما تم صقل خبرات الفريق التفاوضي عبر عدة برامج تدريب متخصصة ومتكاملة في دبلوماسية المناخ والتواصل الدولي من ضمنها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى جانب الحضور والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالعمل المناخي.
وشارك فريق الإمارات التفاوضي على مدار عام ضمن الفترة التحضيرية للمؤتمر حيث ساهموا تحت إشراف ودعم رئاسة COP28 في الجولة العالمية الاستباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية.
وسيتولى فريق الإمارات التفاوضي إدارة وتنسيق المسارات التفاوضية في COP28 بهدف تحقيق استجابة فعالة لنتائج “الحصيلة العالمية” لاتفاق باريس التي أظهرت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية والعمل على تقديم حلول ملموسة للتحديات من خلال اتخاذ إجراءات فعالة تتماشى مع الركائز الأربعة لخطة عمل المؤتمر وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة وتطوير آليات التمويل المناخي وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وسيركز الفريق التفاوضي خلال المؤتمر على تحقيق توافق دولي مشترك لاستجابة عالمية فعالة لنتائج الحصيلة العالمية بما يشمل تحقيق نتائج مؤثرة في مجال “التخفيف” والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن التكيف وحلول رائدة في مجال التمويل، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله والوفاء بالتعهدات التي تمت في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ مع ضرورة مضاعفة تمويل التكيف بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف وكذلك تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية وبناء وتعزيز أسواق الكربون وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
وقالت هناء الهاشمي رئيسة فريق الإمارات التفاوضي إن تشكيل فريق شاب من المفاوضين الإماراتيين يعكس ثقة القيادة في كوادرها الشابة ورؤيتها لتأهيل جيل جديد قادر على المساهمة في دعم دبلوماسية المناخ الإماراتية في المستقبل. وبفضل ما تلقيناه من تأهيل وإعداد متكامل من جانب رئاسة COP28 ومشاركاتنا في اجتماعات وفعاليات دولية متعددة فإن فريقنا اليوم بات على أتم الاستعداد لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية في أهم مؤتمر عالمي للعمل المناخي وبدأنا بالفعل في هذه الجهود ونتطلع لتحقيق النتائج التفاوضية المرجوة وإبراز تميز دور دولة الإمارات خلال رئاستها واستضافتها لهذا المؤتمر بما يرسخ مكانة الدولة ويؤكد ريادتها في العمل المناخي العالمي.
من جانبه أعرب عمر أحمد البريكي نائب كبير المفاوضين عن فخره بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية لإنجاح استضافة COP28 ومواصلة جهود العمل المناخي للدولة على المستوى العالمي والوصول إلى نتائج ملموسة عبر التركيز على تكريس التوافق وتحقيق الإجماع المنشود حول مختلف مجالات النتائج التفاوضية والتي امتدت طوال العام الجاري في هذه المهمة المرتقب استكمالها خلال فعاليات المؤتمر ومفاوضاته التي ستجرى في “مدينة إكسبو دبي”.
وساهمت جهود الفريق التفاوضي تحت إشراف رئاسة المؤتمر في تحقيق خطوات مهمة لتطوير العمل المناخي، منها استجابة 85% من اقتصادات العالم لدعوة رئاسة COP28 إلى الالتزام بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 واستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز لدعوة رئاسة المؤتمر إلى خفض انبعاثات الميثان إلى “صافٍ صفري” بحلول 2030 وإحراز بنوك التنمية متعددة الأطراف تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي والاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار في أبوظبي مطلع الشهر الجاري، والذي تضمن توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله إضافة إلى التوافق عالمي حول دعوة رئاسة COP28 إلى تطوير الهيكل المالي الدولي وإشراك القطاع الخاص بحيث يتم توفير التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة، مما ساهم في الوصول إلى تقدير عالمي كبير للنموذج الإماراتي لتمويل العمل المناخي.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تسعى لأن يكون COP28 نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف تحتوي الجميع، ومحطة محورية ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، في ظل عالم يعاني من انقسامات وتوترات متعددة، بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية ويعمل على بناء توافق دولي في الآراء حول مخرجات العمل المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبلوماسیة المناخ فی العمل المناخی التمویل المناخی دولة الإمارات رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
مساعدات غزة.. كيف تستخدمها إسرائيل لتجريد حماس من أوراقها التفاوضية؟
في مشهد لا يخلو من التوظيف السياسي، أعلنت إسرائيل مؤخرا السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك تنفيذ إنزالات جوية بالتعاون مع منظمات دولية.
ورغم الإيحاءات الإعلامية بأن الخطوة تأتي تجاوبا مع نداءات إنسانية، فإن القراءة المتأنية تشير إلى أن تل أبيب تنظر للمساعدات لا كواجب إنساني، بل كأداة مركّبة تُوظّف في إدارة الصراع، وإعادة هندسة المشهد التفاوضي مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتلميع صورتها دوليا.
فالقرار الإسرائيلي، بحسب مشاركة الدكتور بلال الشوبكي الخبير بالشؤون الإسرائيلية رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، ببرنامج "ما وراء الخبر" لا يمثل تحولا أخلاقيا بقدر ما هو انعكاس لحسابات أمنية وسياسية دقيقة.
ويرى الشوبكي أن تل أبيب تسعى إلى سحب ورقة "المساعدات" من جدول التفاوض مع حركة حماس، وحصر النقاش في ملف الأسرى فقط، بما يعني تجريد الحركة من إحدى أبرز أدوات الضغط التي امتلكتها في الشهور الماضية.
ويتضح من توقيت الإعلان أن الهدف هو استباق أي مبادرة تفاوضية جديدة عبر تحييد الملفات الأكثر حساسية، مثل تدفق المعونات وفتح المعابر.
اللافت أن هذه الخطوة جاءت متزامنة مع تصاعد الضغوط الدولية وتكثيف التغطيات الإعلامية للمجاعة المتفشية في القطاع، وهو ما يعتبره الشوبكي عاملا مساعدا، لا دافعا رئيسيا، فالمساعدات في المنظور الإسرائيلي، كما يقول، هي عنصر ضمن منظومة "إدارة الحرب"، وليس استجابة لاحتياجات ملحّة.
ولذا، فإن تحديد إسرائيل لـ"الحد الأدنى" من المساعدات لا يستند إلى تقديرات الأمم المتحدة، بل إلى مقياس دعائي يسعى لمعادلة صورة المجاعة بصورة أخرى لصناديق المساعدات وهي تُسقط من الجو.
نقطة في بحرهذه النظرة التوظيفية لم تغب عن وعي الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، الذي أوضح من داخل قطاع غزة أن معظم الشاحنات لم تصل أصلا، وما دخل منها لا يمثل سوى "نقطة في بحر".
إعلانووصف عفيفة الإجراءات الإسرائيلية بأنها "بروباغندا إعلامية" تسعى إلى تضليل الرأي العام الدولي عبر تضخيم محدود لحجم المساعدات، في حين أن الغارات لا تزال تستهدف مناطق توصف بـ"الآمنة" التي يفترض أنها مخصصة لتوزيع المساعدات.
وشدد على أن ما يُسمى "هدنا إنسانية" لا يتعدى كونه توقفا مؤقتا للعمليات العسكرية في مناطق ضيقة، سرعان ما تستأنف فيها العمليات مع حلول المساء.
لكن الأدهى في الأمر، بحسب الشوبكي، هو أن هذه الفترات الهادئة تُستخدم لأغراض استخباراتية، فالتجربة السابقة تؤكد أن إسرائيل استغلت هدنا مماثلة في الماضي لجمع معلومات ميدانية، أعقبتها اغتيالات دقيقة.
ويضيف أن هذه الفترات تتيح للأجهزة الأمنية رصد التحركات في مناطق معينة وتجميع بيانات قد تُستخدم لاحقا في العمليات، وبهذا المعنى، تصبح المساعدات "غطاء تكتيكيا" لعملية أمنية موسعة، لا مجرد محاولة لتهدئة الرأي العام.
حصار أخلاقيفي المقابل، يظهر البعد الدولي للقرار كمحور لا يمكن تجاهله، فوفق تقييم الدكتور محمد هنيد، الأستاذ والباحث بجامعة السوربون، فإن إسرائيل باتت محاصَرة أخلاقيا أمام الرأي العام الغربي، خاصة بعد أن تحولت صور المجاعة في غزة إلى نقطة مفصلية تهزّ مرتكزات السردية الصهيونية ذاتها.
ويؤكد هنيد أن السماح بدخول كميات رمزية من المساعدات يساعد الحكومات الأوروبية على امتصاص غضب الشارع دون أن تضطر لمراجعة دعمها السياسي أو العسكري لتل أبيب.
ويذهب هنيد إلى أن خطورة المشهد لا تكمن فقط في المجاعة، بل في "تآكل المظلومية الصهيونية" التي بُني عليها المشروع الإسرائيلي، إذ باتت صور الضحايا الفلسطينيين بالنسبة للوعي الغربي المتململ، تنافس صور معسكرات الاعتقال النازية، مما يهدد ركائز الدعم الأخلاقي الغربي لإسرائيل، خصوصا بين الأجيال الجديدة.
وفي إطار محاولة إسرائيلية لموازنة الضغوط، تبرز تصريحات بعض المسؤولين في حكومة نتنياهو التي تكشف بوضوح عن النوايا الكامنة، فحين تقول وزيرة المواصلات الإسرائيلية إنها "غير مرتاحة لإدخال المساعدات"، لكنها تراها ضرورية "لكسب شرعية استمرار الحرب"، فإن الرسالة تصبح أوضح.
فالمساعدات بهذا الشكل، تصبح أداة لتجميل العدوان لا لإنهائه، وتُقدَّم بقدر ما تتيح لتل أبيب الحفاظ على هامش مناورة أمام الحلفاء الغربيين دون تعديل جوهري في سياستها.
وفي ظل هذا التوظيف المتعدد للمساعدات -سياسيا وتفاوضيا واستخباراتيا- تبدو حماس أمام معادلة معقدة، فإسرائيل لا تسعى فقط إلى نزع أوراق التفاوض، بل إلى تفكيك البيئة الاجتماعية التي تحيط بالحركة من خلال "إدارة التجويع"، كما يصفها عفيفة، عبر تحويل نحو مليونَي فلسطيني إلى رهائن ضغط على المقاومة، في عملية تركيع جماعية تُستخدم لاحقا في أي طاولة حوار.
أما المشهد العربي، فبحسب الشوبكي، لا يبدو أنه يشكل قلقا حقيقيا لصنّاع القرار في إسرائيل، بعدما اختبرت تل أبيب ردود الفعل الرسمية طيلة أشهر الحرب دون أن تلمس تهديدا جادا لمعادلاتها، وفي حين تبقى احتمالات الغضب الشعبي العربي قائمة، فإن الرهان الإسرائيلي يظل على قدرة الأنظمة على احتوائه.
إعلان
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟