محـمـد بـن راشـد: الإمـارات تـدفـع باتجاه خير الـبشـريـة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد اليونسكو مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرون من أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، والتاسع عشر من مارس يوماً عالمياً للتعليم الرقمي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن البرمجة أصبحت محوراً أساسياً في التطور الاقتصادي، وأن التعليم الرقمي محور أساسي في التطور العلمي، مشدداً سموه على أن الإمارات ستبقى محوراً أساسياً في الدفع باتجاه تبني أفضل الأدوات والممارسات التي تعود بالخير على البشرية.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في مبادرة عالمية جديدة لدولة الإمارات… اليونسكو تعتمد اليوم مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرون من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للإنترنت) يوماً عالمياً للبرمجة.. والتاسع عشر من مارس يوماً عالمياً للتعليم الرقمي.. البرمجة أصبحت محوراً أساسياً في التطور الاقتصادي.. والتعليم الرقمي محور أساسي في التطور العلمي… والإمارات ستبقى محوراً أساسياً في الدفع باتجاه تبني أفضل الأدوات والممارسات التي تعود بالخير على البشرية».
وضعت دولة الإمارات رؤية طموحة واضحة تجاه تطوير البرمجة والتعليم الرقمي بصفته جزءاً أساسياً من رحلتها نحو التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي من خلال مبادرات شاملة واستراتيجيات طموحة، تسعى من خلالها إلى بناء جيل ملم بمهارات التكنولوجيا والبرمجة.
مليون مبرمج
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة مليون مبرمج عربي التي تعد أكبر مشروع للبرمجة في الشرق الأوسط من خلال مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك بهدف النهوض بالشباب العربي وتسليحهم بالعلم والمعرفة اللازمين لمواجهة مختلف تحديات المستقبل، إلى جانب مساعدتهم على العثور على فرص عمل مناسبة.
وتتميز مبادرة المليون مبرمج عن غيرها من البرامج والمبادرات بالمرونة والسلاسة، ويتمثل ذلك في عملية التسجيل في مبادرة مليون مبرمج عربي 2022، كما أن شروط الالتحاق بسيطة جداً، حيث يمكن للمبرمجين المهتمين بالمشاركة في مبادرة مليون مبرمج عربي تسجيل في البرنامج دون الحاجة إلى الوجود داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.
تعزيز البنية التحتية التقنية
وتعد البرمجة جزءاً حيوياً من الرؤية الوطنية لدولة الإمارات، وهي مدمجة بشكل كبير في مناهج التعليم، بدءاً من المراحل الدراسية المبكرة وصولاً إلى المراحل الجامعية، حيث تم تضمين تعلم البرمجة والمهارات التقنية في المناهج الدراسية لتشجيع الطلاب على اكتساب هذه المهارات الحيوية.
واعتمدت الإمارات على التعلم التفاعلي للبرمجة، وتهدف الإمارات إلى تشجيع الشباب على استكشاف وتعلم البرمجة بشكل أكبر، كما تدعم العديد من المنظمات الحكومية والخاصة والفعاليات وورش العمل التعليمية التي تسهم في تعزيز فهم البرمجة وتشجيع المهارات الرقمية.
ومن أجل ذلك قامت الإمارات بالتكامل بين التكنولوجيا والتعليم، حيث تسعى إلى تعزيز البنية التحتية التقنية في المدارس والجامعات، ويعد برنامج مدرسة الإمارات للابتكار والتكنولوجيا مثالاً بارزاً، حيث يعمل على تطوير القدرات التقنية والابتكارية للطلاب من خلال مناهج ومنصات تعليمية متطورة.
وتعكس هذه الجهود التزام الإمارات للارتقاء بجودة التعليم وتحضير الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، ما يسهم في بناء مجتمع معرفي مبني على المهارات الرقمية والابتكار.
وأدركت الإمارات مبكراً أهمية التكنولوجيا في إيجاد حلول ذات فاعلية للتحديات وصناعة فرص واعدة للمستقبل، وأهمية تعزيز هذا النهج من خلال تمكين الأجيال بمختلف مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجيات لدعم عمليات التحول الرقمي باستخدام أحدث الأدوات لخلق فرص جديدة وتشكيل ملامح المستقبل.
وشهدت الإمارات تحولاً من التعليم التقليدي إلى الرقمي وتطوراً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تبنت بشكل فعال التكنولوجيا لتعزيز التعليم والتدريب، وبدأت هذه الجهود منذ سنوات، لكن اكتسبت زخماً ملحوظاً مع تأثير جائحة كوفيد-19، التي دفعت إلى تسارع التبني للتكنولوجيا في مجال التعليم.
تحسين التعليم الرقمي
وفي ظل هذا التطور، اعتمدت الإمارات استراتيجيات مبتكرة لتحسين التعليم الرقمي، واتسمت الجهود بتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، من حيث تطوير مناهج دراسية متطورة وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال، كما تم توفير الأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية في المدارس لضمان الوصول الشامل للتكنولوجيا للطلاب، إضافة إلى ذلك، تم تطوير منصات تعليمية رقمية توفر محتوى تعليمي شامل ومتنوع يغطي مختلف المواد الدراسية.
وعملت الإمارات على تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا وهو عنصر مهم في تطور التعليم الرقمي في الإمارات، حيث تم تقديم دورات تدريبية وورش عمل للمعلمين لتحسين مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية. كما أصبح التعلم عن بعد جزءاً أساسياً من هذا التطور، حيث وفرت الإمارات فرصاً للتعلم عبر الإنترنت، سواء كان ذلك في سياق تعليمي رسمي أو في توفير محتوى تعليمي إضافي ودعم للتعلم الذاتي.
حلول مبتكرة للتحديات
ويظهر اهتمام الإمارات بالبرمجة والتعليم الرقمي التزامها الحقيقي بالتطور التكنولوجي وتمكين الأجيال الجديدة لمواكبة تحديات المستقبل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وما أفرزته الثورة الاصطناعية الرابعة من أدوات.
وتتبنى الحكومة الرشيدة التكنولوجيا المتقدمة والبرمجة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وخلق فرص جديدة وتقديم أفضل الخدمات لمتابعة مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل في الدولة؛ حيث عملت من أجل ذلك الهدف على استقطاب المواهب والمتخصصين وجعل الإمارات في مصاف الدول التي تعتمد على التقنيات وبناء جيل جديد من المبرمجين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحسين حياة المجتمع، وترسيخ هذا القطاع كإحدى الركائز للعبور إلى المستقبل، وتصميم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي اليونيسكو الإمارات التعلیم الرقمی فی التطور من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي: الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر
أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي في تصريحات صحفية اليوم، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة.
وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا.
ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة، كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور.
ولفت «العطيفي» إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين.
وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب.
كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية.
وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور.
«العطيفي» تحدث أيضًا عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي.
وأشار «العطيفي» إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية.
وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين.
وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري.
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية.
وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند.وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية.
واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى