محمد بن راشد يطلق الدورة الجديدة للتخطيط الاستراتيجي نحو تحقيق «نحن الإمارات 2031»
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، هي أحد المحاور الرئيسية لنموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة الإمارات نهجاً يعزز موقع الدولة وريادتها العالمية في تميز وكفاءة الإدارة الحكومية، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في القطاعات التنموية كافة، وتسريع تحقيق المستهدفات الداعمة لإنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
وقال سموه: «أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031.. الدورة الجديدة من خطتنا الحكومية ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية».
وأضاف سموه: «في السابق، كان مقياس نجاح الحكومات هي قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية.. وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية.. وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات.. اليوم مقياس النجاح في الحكومات هو في تخفيف اللوائح.. وانسيابية الإجراءات والمعاملات.. والذكاء في استخدام الموارد.. وهي مهمة أصعب من السابق».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تتغير الأدوات.. وتتبدل المخططات والأولويات.. ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات».
ووجه سموه فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بالبدء في تطوير الاستراتيجيات الحكومية على أسس أكثر ابتكاراً ومرونة، يتم من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي وحلول تكنولوجيا المستقبل، في تسريع تحقيق أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031».
38 جهة اتحادية مشاركة
جاء ذلك لدى إطلاق سموه دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، وتمثل الدورة الجديدة محطة محورية في مسيرة تطوير منهجيات التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية، من خلال مواءمة خطط العمل الحكومية مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر نهج أكثر ذكاءً، ومرونة، وسرعة في الاستجابة للمتغيرات.
وتعتمد الدورة الجديدة التي يشارك فيها 38 جهة اتحادية والقيادات الوطنية من مدراء الاستراتيجية والمستقبل ومدراء الشؤون المالية على تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاستباقي كعنصر أساسي في التخطيط، فيما تشمل أبرز المبادئ الرئيسية للدورة تبني التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات، وتفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية، واعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية.
مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة
في هذا السياق نظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل استراتيجية بحضور مديري الاستراتيجية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية؛ بهدف التعريف بملامح الدورة الجديدة، التي تم تقليص مدتها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أعلى درجات المرونة والتحديث المستمر في الخطط، بما يعزز جاهزية الحكومة واستباقيتها في مواجهة التحديات.
وتناولت الورشة الأهمية الاستراتيجية للنموذج الجديد في التخطيط الحكومي، وما يمثله من خطوة رائدة لبناء دورة تخطيط أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، ترسخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لحكومة المستقبل، وتعزز تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية.
مفهوم الذكاء الاستراتيجي
استعرضت الورشة مفهوم «الذكاء الاستراتيجي» الذي تعتمد عليه الدورة الجديدة، وأهميته، باعتباره مكوناً رئيسياً ضمن منظومة التخطيط الحكومي، ودوره في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وسبل توظيف التحليلات المتقدمة، والبيانات الدقيقة، وأدوات التنبؤ المستقبلية، بما يمكن صناع القرار من فهم المتغيرات والتخطيط الاستباقي الذي يتيح للحكومة بناء خطط دقيقة ومتكاملة، ترتبط فيها مؤشرات الأداء بالتحديات والفرص المستقبلية.
وتطرقت الورشة إلى أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال تفعيل النموذج المحدث للدورة الجديدة، الذي يدعم تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، بما يتيح للجهات تركيز جهودها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلافاً للعمليات التشغيلية اليومية.
وبحث المشاركون في الورشة أبرز ملامح الدورة الجديدة، التي تشمل؛ الابتكار، والتكامل بين الجهات، والاستعداد للمستقبل، من خلال تعزيز التفكير الجماعي، والتعاون الوثيق بين مديري الاستراتيجية والمالية لضمان اتساق السياسات والمشاريع مع مستهدفات الرؤية الوطنية.
كما استعرضت الورشة جهود الجهات الاتحادية لترجمة مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ودورها في تطوير وتنفيذ مبادرات واستراتيجيات وطنية نوعية تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، وتطرقت إلى إطلاق عدد من الاستراتيجيات المحورية خلال الفترة الماضية، من أبرزها؛ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وناقش المشاركون في الورشة أهمية تبني نماذج تفكير جديدة، تقوم على التخطيط الاستباقي وتحليل البيانات الضخمة، لتمكين الجهات من التنبؤ بالتغيرات والتفاعل مع التحديات بكفاءة وسرعة.
واستعرضت هدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، أبرز جهود الجهات الاتحادية لترجمة أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» إلى مبادرات واستراتيجيات وطنية ملموسة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي تعكس التوجهات المستقبلية للدولة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تطوير العمل الحكومي الإمارات محمد بن راشد العمل الحكومي التخطیط الاستراتیجی نحن الإمارات 2031 الدورة الجدیدة مجلس الوزراء محمد بن راشد فی التخطیط من خلال
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية