أمين «الناتو»: تركيا أكدت أن عضوية «ستوكهولم» تصب في مصلحة جميع الحلفاء
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، إن تركيا والسويد وفنلندا والحلف اتفقوا على أن العضوية الكاملة للسويد تصب في المصلحة الأمنية لجميع الحلفاء، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.
أخبار متعلقة
السويد تؤكد دعم بايدن لانضمامها للناتو
خبير فى الشئون الأمريكية: أوكرانيا تريد بقوة الانضمام لحلف الناتو
باحث استراتيجي: منح روسيا وعود بعدم ضم أوكرانيا للناتو بداية التفاوض
وحث «ستولتنبرج»، على سرعة دخول السويد كعضو في الناتو، قائلا: «تأخير عضوية السويد في الناتو، ستكون خطوة مرحب بها من جانب الرئيس الروسي وكذلك حزب العمال الكردستاني» الذي تعتبره أوروبا منظمة إرهابية.
وأكد أمين عام حلف الناتو، أنه سيعقد اجتماعا بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون.
#URGENT Türkiye، Sweden، Finland، NATO agree that full membership of Sweden is in security interest of all allies says alliance chief Stoltenberg pic.twitter.com/XBm8S9gu81
— Anadolu English (@anadoluagency) July 6، 2023
حلف شمال الأطلسي حلف الناتو أمين عام حلف الناتو
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسي حلف الناتو حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك