علي جمعة: جرائم الإساءة للغير قضايا إنسانية.. والدين يحرم الاعتداء على الحياة الخاصة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق، أن التحرش والتنمر قضيتان إنسانيتان، موضحًا أن الدين يحرم الاعتداء على المرأة، مشيرًا إلى أن القضية مسألة تجازوت المعنى إلى المعنى الإنساني، مطالبًا بإضافة ذلك إلى التشريع المعروض على المجلس.
برامج التربية والتعليموأكد ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم والإعلام إلى التشريع، معلنا موافقته على مشروع القانون المعروض على مجلس النواب خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، في ضوء تدخله لتجريم ظاهرة التحرش، ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء.
وتلاحظ في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الصور المستحدثة، يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص مثل العنف، التحرش الجنسي، التنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض تلك الأغراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مفتي الجمهورية السابق قضية التحرش قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
ما مصير الطفل الرضيع بعد إحالة أوراق قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بالمنيا لمفتى الجمهورية لإعدامها؟.. القانون يجيب
جاء قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بمحافظة المنيا إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، ليثير التساؤل حول مصير طفلها الرضيع الذي تحمله.. وفي هذا التقرير نوضح مواد القانون بهذا الشأن..
المادة 19 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أكد أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع، ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20 من القانون نصت على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
نص قانون الطفل على كيفية رعاية أطفال السجينات، وجاء بالمادة 31 مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن 4 سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة