“التشريعية البرلمانية” تعلن إقامة ملتقى سياسي لتعديل الدوائر الانتخابية يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
خاطب رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير رئيس مجلس الأمة لدعوة النواب والفعاليات السياسية وجمعيات النفع العام لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون الدوائر الانتخابية قبل ادراجها في جلسة 19 ديسمبر المقبل.
ودعا الساير للملتقى الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري على مسرح مجلس الأمة.
المصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
قوى سياسية تعلن رفضها حكومة “تأسيس”
متابعات ـ تاق برس – قال ائتلاف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، إن إعلان الدعم السريع تشكيل ما يُسمّى بـ”حكومة تأسيس”، خطوة باطلة دستوريًا وسياسيًا وأخلاقيًا، وعدّها كذلك محاولة فاشلة لترويج مشروع لا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني.
وقال التحالف في بيان له الاثنين، إن الحكومة الموازية المزعومة ليست سوى واجهة إسفيرية هشّة ومصطنعة، لتجمّع من اللاهثين وراء السلطة ومجرمي الحرب والانتهازيين المرتهَنين لأجندات خارجية.
وتابع: “هذا الكيان المشوَّه، المنبثق من سياسات النهب والجهوية، يهدف إلى تبرير جريمة التمرد المسلّح ضد الدولة السودانية، والتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع”.
وأكد التحالف أن هناك حكومة سودانية واحدة شرعية، تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتأييد السودانيين، وأن هذا المسعى الخائب لن يُضعف إرادة الشعب السوداني أو تماسكه خلف قواته المسلحة .
وفى السياق قالت الأمانة العامة للتجمع الاتحادي إن تشكيل حكومة خارج إطار الإجماع الوطني “مؤامرة سياسية مرفوضة”، وتهدف إلى شرعنة الانقسام وإضعاف الجهود الوطنية الساعية لإيقاف الحرب.
ورأت في بيان لها، أن إعلان حكومة تأسيس يأتي استجابة لضغوط خارجية وإقليمية، ولا يعبّر عن إرادة الشعب السوداني.
ودعت الأمانة العامة القوى الوطنية إلى رفض هذه الحكومة والعمل لأجل استعادة وحدة السودان والنظام الدستوري.
وأعلن تحالف تأسيس، السبت، تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع تتكون من مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوًا برئاسة قائد الدعم السريع، كما سمّى محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
من جانبه، جدد حزب الأمة القومي موقفه الثابت والرافض لتشكيل أي حكومة خارج إطار الشرعية التوافقية أو التفويض الشعبي، كما يرفض بشدة أي اصطفاف مع مشروعات الحرب أو دعمها.
وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الوطنية الراهنة هو التوجّه نحو تسوية سياسية شاملة عبر مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق سلام عادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
الدعم السريعالكتلة الديمقراطية الحرية والتغييرحكومة تأسيس
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية