أعراض نقص الزنك عند الأطفال.. ضعف الشهية أبرزها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نقص الزنك هو عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الزنك المعدني للوظائف الأساسية للجسم، ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تغيرات في الجلد تبدو مثل الأكزيما في البداية، ولكن لا تتحسن مع المرطبات أو الكريمات الستيرويدية أو المستحضرات.
قد تواجه أيضا أعراضا تشمل تساقط الشعر والالتهابات الأكثر تواترا والجروح التي تستغرق وقتا طويلا للشفاء والإسهال.
عادة ما يحدث نقص الزنك بسبب مشاكل في امتصاص الزنك من نظامك الغذائي، أو عن طريق عدم استهلاك ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي.
تستخدم مكملات الزنك لعلاج نقص الزنك وتسبب تحسنا سريعا في أعراض الجلد.
أعراض نقص الزنك عند طفلك
الإسهال أحد أبرز أعراض نقص الزنك عند الأطفال، وهناك مجموعة من المضاعفات الخطيرة التى يجب الإنتباه لها والتى تنتج عن نقص الزنك عند الطفل منها، إصابة الطفل بسوء التغذية، أو اضطرابات شديدة ومستمرة لدى الطفل فى جهازه الهضمى كالإصابة بالاسهال المزمن.
وتختلف درجات الإصابة بنقص الزنك من طفل إلى آخر، فهناك درجة حادة وهناك نقص طفيف، ومن أبرز أعراض نقص الزنك عند الأطفال أيضا، فقدان الرغبة فى تناول الطعام وضعف الشهية الشديد، إضافة إلى الضعف الشديد فى النمو مقارنة بباقى أقران الطفل، وقد يعانى بعض الأطفال من أعراض أخرى مثل تساقط الشعر بشدة فضلا عن قلة الامتصاص للطعام فى كثير من الأحيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزنك الكريمات المرطبات المستحضرات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي