تقرير: سلسلة الإصلاحات الجوهرية في مصر ستؤدي لاستئناف مراجعات صندوق النقد المؤجلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تتوقع إدارة البحوث في بنك الكويت الوطني أن تؤدي سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في مصر مع بدء العام الجديد 2024، لاستئناف مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي المؤجلة.
بحوث بنك الكويت قالت إن الاقتصاد المصري سيستمر في مواجهة التحديات الصعبة خلال عام 2024، لكن مواصلة الحكومة لتطبيق الإصلاحات من شأنه أن ينعش النمو المحلي.
ووفق التقرير الصادر: قد نرى مؤشرات على التزام الحكومة بسياسات اقتصادية من شأنها معالجة نقاط الضعف الحالية، وإعادة النمو الاقتصادي إلى المسار الصحيح، حيث يأتي التركيز على زيادة زخم برنامج الخصخصة مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر، فيما يتعلق بتولي زمام مبادرة النمو.
وقالت إدارة البحوث إن الالتزام الواضح ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022، من شأنه أن يطلق شرائح التمويل التي أقرها البرنامج، إلى جانب الحصول على الأموال غير المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات متعددة الأطراف.
وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي.. مصر» أن ينخفض معدل النمو في السنة المالية الجارية 2023/2024 إلى حوالي 4%، على أن يزداد المعدل في العام المالي التالي في حال اتخذت الدولة خطوات إضافية لدفع التعافي بوتيرة أكبر، وأدى تقليص الواردات واستغلال أدوات التمويل غير التقليدية لمنع تصاعد الضغوط المتعلقة بسداد الديون الخارجية أو السحب من الاحتياطيات لدى البنك المركزي في الوقت الحالي.
ورهن التقرير النمو باتجاه محور التركيز الرئيسي، مؤكدًا أنه يجب أن ينصب على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024.
وعن التوقعات ببقاء النشاط الاقتصادي راكدًا في السنة المالية 2023/2024 قال التقرير: تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 مقابل 6.2% في السنة المالية 2021/2022، بعد تعديل هذا الرقم وخفضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.2%، وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسجيل نمو نسبته 4.2% في السنة المالية 2023/2024، أي أعلى من توقعاتنا البالغة 4%، وعن الأسباب تري إدارة البحوث أن خفض الجنيه إلى جانب رفع الفائدة والإصلاحات الأخرى، وهو ما سيؤثر على معدل النمو.
وتابع التقرير: يأتي التباطؤ الحاد الذي شهدته معدلات النمو مؤخراً في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ووصوله إلى 40% على أساس سنوي، وزيادة أسعار الفائدة، وتداول الجنيه المصري في السوق الموازية بفارق يصل إلى 35% عن السعر الرسمي المعلن في البنوك.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023.. في البنوك والسوق السوداء
الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023
مصادر تكشف لـ«الأسبوع» تفاصيل طرح أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد الأسبوع الاقتصاد الكلي الاقتصاد المصري التعويم التمويل برنامج صندوق النقد بنك الكويت الوطني خفض الجنيه صندوق النقد الدولي محمود فهمي مصر نمو الاقتصاد المصري فی السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»