أعضاء جدد بالمجمع العلمي المصري.. تعرف على الأسماء البارزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
انضم عدد من الوجوه العلمية البارزة إلى المجمع العلمي المصري في اجتماع الجمعية العمومية، من بينهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور طارق محمد عبد الوهاب عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، والدكتور عبد الحميد مدكور أمين عام مجمع اللغة العربية.
وقد حرص المجتمع العلمي في الفترة الأخيرة على استكمال المقاعد الشاغرة في عضويته بعدد من الكفاءات العلمية في مختلف التخصصات، ومن أجيال متباينة، تحقيقا للاستدامة في العمل، وتبادل الخبرات.
ويعود إنشاء المجمع العلمي المصري إلى الحملة الفرنسية، حيث قام نابليون بونابرت بإنشائه عام 1798 على غرار المجمع العلمي الفرنسي، ومنذ ذلك الحين تواصل عمل المجمع، وضم خيرة علماء مصر طيلة أكثر من قرنين، ويرأس المجمع في الوقت الحالي الدكتور فاروق إسماعيل، ويتولى الدكتور محمد الشرنوبي الأمين العام، وسوف يبدأ المجمع الموسم العلمي هذا العام عبر عدد من المحاضرات العلمية المتخصصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق اشرف العربي السفير محمد العرابي نابليون بونابرت الجمعية العمومية الدكتور أشرف العربي محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق المجمع العلمی
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.