مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعو لفرض "هدن إنسانية عاجلة" في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، قراراً مقدماً من مالطا يدعو إلى تطبيق هدن (وقفات) إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة وامتناع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
وهذه هي المرة الخامسة التي يحاول فيها المجلس اتخاذ إجراء منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن الدولي "يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال".
ويدعو القرار إلى "هدن إنسانية (وقفات) عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق" وذلك من أجل "تسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء، الوقود والغذاء والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية الأساسية، ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة".
ويدعو القرار "إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والجماعات الأخرى، وخاصة الأطفال"، كما "يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".
ويرحب القرار بالإمدادات الإنسانية الأولية التي تم تقديمها للمدنيين في غزة، على الرغم من محدوديتها، ويدعو إلى "توسيع نطاق توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وخاصة الأطفال"، مشدداً على ضرورة "حماية جميع العاملين في المجال الطبي والإنساني، بما في ذلك سيارات الإسعاف والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية ومرافق الأمم المتحدة".
ويطلب القرار من الأمين العام أن "يقدم تقريراً شفوياً إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار في الاجتماع المقبل الذي يعقده مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يحدد الخيارات المتاحة لرصد التنفيذ الفعال للقرار، باعتباره مسألة ذات أهمية قصوى".
وطلب مندوب الاتحاد الروسي للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بإضافة فقرة إلى مشروع القرار مفادها أن القرار "يدعو كذلك إلى هدنة إنسانية مستدامة تؤدي إلى وقف للأعمال العدائية".
وقال إن ما تقترحه روسيا يكرر ما جاء في قرار الجمعية العامة الذي تم تبنيه من قبل أغلبية دول العالم، حيث حصل القرار في الجمعية العامة على تأييد 121 دولة، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة كما قرارات مجلس الأمن.
وقال نيبينزيا إنّ "عدم إدخال التعديل سيوحي بأن مجلس الأمن سيكتفي بما تقدمه إسرائيل من وقفات إنسانية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة منعت الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية أو هدنة إنسانية مستدامة في المفاوضات حول نص مشروع القرار قبل التصويت".
وأضاف أن "هذا الحد الأدنى الذي يمكن أن نتفق عليه، وخاصة حين تصلنا تقارير عن دخول القوات الإسرائيلية إلى مستشفى الشفاء".
فيما أشارت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، إلى أن بلادها امتنعت عن التصويت لأن القرار لا يدين حركة حماس، والعملية التي قامت بها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وحاول مجلس الأمن أربع مرات على مدى أسبوعين في أكتوبر/ تشرين الأول اتخاذ إجراء، إذ فشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتبني مشروع قرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإفشال مسودة قرار صاغته البرازيل واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة.
وانصبت الأزمة إلى حد كبير على إذا ما كان ينبغي الدعوة إلى هدنة إنسانية أم وقف لإطلاق النار. وتعد الهدنة بشكل عام أقل رسمية وأقصر مدة من وقف إطلاق النار الذي يجب أن يوافق عليه الطرفان المتحاربان.
ومسودة القرار الذي صاغته مالطا "يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق".
ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديداً ما يتعلق بحماية المدنيين خاصة توفير الحماية للأطفال.
ويدعو القرار أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. ولم تندد المسودة بأفعال حماس، وهو أمر محل خلاف بالنسبة للولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
ويحث النص جميع الأطراف على عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لنجاتهم، ويرحب بتوصيل المساعدات المبدئي المحدود ويدعو إلى توسيع نطاقه.
وفي أعقاب الأزمة في مجلس الأمن الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 عضواً في 28 أكتوبر/ تشرين الأول قراراً صاغته دول عربية، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ويطالب بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المدنيين. وأيد القرار 121 دولة.
ولليوم الـ41، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و320 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70 بالمائة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني الجمعیة العامة هدنة إنسانیة تشرین الأول مجلس الأمن یدعو إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: بوسعنا ايصال المساعدات للغزيين بطريق إنسانية خلافا للسياسة الإسرائيلية
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن.
وحذر تورك، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، من أن التجويع لا يمكن إطلاقا وأبدا أن يُستخدم كسلاح في الحرب، مؤكدا أن قواعد الحرب تنص على ذلك ولا بد من احترامها من قبل إسرائيل ومن قبل الجميع.
وأكد على ضرورة تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكي يستطيع الاثنان العيش بسلام، موضحا أن استمرار هذه الدورة من العنف والخوف والمعاناة والآلام يؤلم كل من يشاهد ما يحصل ولا بد من التوقف.
وفيما يتعلق بالإجلاء القسري والتطهير العرقي، عبّر المفوض الأممي عن "القلق الشديد" إزاء آخر التطورات في غزة، مشيرا إلى وجود عمليات إجلاء وأوامر لإخلاءضد السكان الفلسطينيين بطريقة غير قانونية.
وأضاف تورك أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن لأي شخص أن يوضع في مثل هذا الموقف الذي يواجهه الفلسطينيون، وهم في حالة نزوح وتعرض للقصف المستمر وليس هناك أي مساعدات تصلهم.
المطلوب عاجلا
وأكد المفوض أن الأمم المتحدة مستعدة لإيصال مواد المساعدات الإنسانية والغذاء وأشياء ضرورية للحياة، لكنه أعرب عن الأسف لعدم قدرة المنظمة الدولية على ذلك.
إعلانولفت إلى أن المطلوب حاليا بشكل عاجل هو وصول المساعدات الإنسانية وإدارتها بطريقة تختلف عن ما شاهدناه، وأن الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية تستطيع أن تقوم بعملها بالتوافق مع المبادئ الإنسانية.
وأوضح تورك أن الأمم المتحدة تعلم مدى الحاجة الشديدة لدى النساء والأطفال والسكان بشكل عام في غزة، آملا أن يكون هناك إعادة نظر أساسية للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وفي السياق ذاته، أضاف أن الدول الأخرى لا بد أن تمارس ضغوطا على الاحتلال بحيث لا يُستخدم التجويع بأي طريقة كسلاح في الحرب، بل على العكس هناك مسؤولية تقع على هذه الدول لتقديم مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في حالة شبه مجاعة.
ومن زاوية أخرى، أكد تورك على أن استهداف المستشفيات والقطاع الصحي جريمة تستوجب المحاسبة، وأنه من الضروري محاسبة المسؤولين على أي جرائم تُرتكب.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن أن يتواصل ارتكاب هذه البشاعات أمام الأعين، لافتا إلى أهمية ضمان حفظ الأدلة الجنائية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن مكتبه سيواصل توثيق ما يحصل وتوثيق الانتهاكات الخطيرة الحاصلة والتي حصلت، وتقديم كل ما يمكن تقديمه للمجتمع الدولي لكي يستطيع التصرف بناءً على المعلومات التي يقدمها المكتب منذ زمن طويل.
وحول دور الدول الأوروبية، أوضح مفوض حقوق الإنسان أنه أجرى مناقشات مع عدد من الدول الأوروبية حول المأساة الحاصلة حاليا في غزة، وخاصة على الجانب الإنساني واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي.
وأضاف أن كثيرا من الدول الأوروبية تشهد قلقا وخوفا شديدا إزاء الوضع القائم حاليا، وأشار إلى أن هذه الدول تراجع اتفاقيات سابقة كانت قد وقعتها مع إسرائيل في تزويدها بالسلاح.
وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن أمله في أن كل الدول الأطراف أو الدول الأعضاء ستزيد من ضغوطها على إسرائيل للتأكد من أنها تحترم القانون الدولي.
إعلان
مستقبل العمل الإنساني
وحول مستقبل عمل الأمم المتحدة في غزة، أكد المفوض الأممي أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، لكن ينبغي أن يُسمح للمنظمة بفعل ذلك.
وأكد تورك على أن المنظمة الدولية لا يمكن أن تتوافق أو تقبل بالنظام المؤسس حاليا، لأنه ينتهك من حيث المبدأ مبادئ العمل الإنساني الدولي التي يجب أن تكون مستقلة وحيادية وغير منحازة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية