مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الرئيس السوري العقوبات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يضبط شحنة صواريخ قبل تهريبها للخارج
أعلنت السلطات الأمنية السورية، اليوم السبت، ضبط شحنة صواريخ مضادة للدبابات في منطقة القصير بمحافظة حمص (وسط البلاد)، كانت معدة للتهريب إلى خارج سوريا، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير، القريبة من الحدود مع لبنان، صادرت شحنة صواريخ من نوع كورنيت كانت تُنقل على دراجتين ناريتين، دون الكشف عن الجهة المتورطة أو الوجهة المقصودة بالتهريب.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي ضبط ومصادرة شحنة أسلحة وذخائر متنوعة في ريف دمشق، قالت إنها كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتأتي هذه التطورات في ظل ما تقول الحكومة السورية الجديدة إنه "جهود مكثفة لإعادة بسط الأمن والاستقرار" عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 عاماً في الحكم.
وتواصل السلطات الأمنية، وفق مصادر رسمية، ملاحقة من تصفهم بـ"فلول النظام السابق والعناصر المتورطة في أعمال تهريب وإثارة القلاقل الأمنية" في مناطق مختلفة من البلاد.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات