مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالي المياه والأمن الغذائي خلال أسبوع القاهرة للمياه
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
التقى هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمهندس سيد أحمد وزير الزراعة الموريتانى لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال المياه وتحقيق الأمن الغذائي، ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه".
وتم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التعاون المستقبلية بين البلدين فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وحوكمة ادارة المياه وتشكيل روابط مستخدمي المياه لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمنتفعين، وتم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمناقشة مجالات التعاون المقترحة، وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين .
وأشار الدكتور سويلم لحرص مصر على تعزيز التعاون بين مختلف الدول العربية فى مجال المياه خاصة مع تشابه تحديات المياه فى معظم الدول العربية، مما يتطلب مواصلة العمل على تبادل الخبرات والتعريف بالنماذج الناجحة بمختلف الدول العربية .
كما أشار وزير الري إلى حرص مصر على تقديم كافة اوجه الدعم للأشقاء العرب والأفارقة من خلال توفير دورات تدريبية متميزة بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هانى سويلم وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.