باتروشيف: ضرر قذائف اليورانيوم وصل إلى بريطانيا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن توريد قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا يزيد كثيرا من التهديدات الإشعاعية لكن نخب الغرب السياسية لا تشعر بقلق بشأن صحة حتى سكانها.
وأضاف باتروشيف، خلال اجتماع أمني في المنطقة الفيدرالية المركزية: "زادت بشكل كبير، التهديدات المتعلقة بالسلامة الإشعاعية المرتبطة باستخدام التشكيلات الأوكرانية لقذائف اليورانيوم المنضب".
وأشار باتروشيف إلى أن روسيا حذرت الجميع مرات كثيرة من العواقب الوخيمة لتزويد الغرب لأوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب، مؤكدا أن استخدامها سيضر بصحة الإنسان والطبيعة لعقود عديدة - سواء في أوكرانيا أو في أوروبا.
وتابع باتروشيف: "لم ينصتوا لتحذيراتنا. ونتيجة لقيام الجيش الروسي بتدمير مستودعات قذائف اليورانيوم المنضب التي أرسلها الأنجلوسكسونيون إلى أوكرانيا – وذلك بهدف منع استخدامها ضد روسيا – يسجل الأوروبيون وعلى مدى عدة أشهر زيادة في مستوى الإشعاعات في بلدانهم".
ووفقا له، في الأسبوع الماضي سجلت اللجنة الأوروبية لمخاطر الإشعاع زيادة في كمية جزيئات اليورانيوم في الهواء في جنوب شرق إنجلترا نتيجة لحركة الكتل الهوائية من غرب أوكرانيا.
وقال باتروشيف: "يشير هذا ببلاغة إلى أن النخب السياسية في الدول الغربية، التي تزود النظام الأوكراني بالأسلحة، لا تهتم على الإطلاق بسلامة وصحة سكانها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يورانيوم الیورانیوم المنضب
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.