تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الخليج في نهاية 2030
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
المعولي: النقل البحري أحد المجالاتِ الواعدةِ التي تسهم في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ عمل
العُمانية - ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمسقط الخميس الاجتماع الـ25 لِلَجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمّن الاجتماع الموافقة على البنود التي تم مناقشتها في اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات منها: الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الأعضاء في ديسمبر 2030م، والموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنّ أهميةُ قطاعِ النقلِ والمواصلاتِ تتمثل في تعزيزِ النشاطِ الاقتصاديِّ، والذي يُعتبَرُ عاملًا أساسيًّا يُسهِمُ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامةِ، مضيفا أنَّ إسهام قطاعِ النقلِ في التنميةِ الاقتصاديةِ يتجلَّى في ربطِ مناطقِ الإنتاجِ بمناطقِ الاستهلاكِ، وفي تأمينِ انتقالِ الأفرادِ ونقلِ الموادِ الخامِ والبضائعِ من مناطقِ الاستثمارِ وإليهَا، كما أنَّهُ يُعتبَرُ عاملًا مساعدًا لاستغلالِ المواردِ الطبيعيَّةِ.
وأضاف معاليه أنَّ التعاون المشترَك بينَ دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجيِّ تكمن أهميته في تطويرِ مجالاتِ قطاعِ النقلِ واللوجستياتِ من خلالِ القطاعِ الخاصِ والاستثمارِ والتعاونِ الدوليِّ والتنويعِ الاقتصاديِّ والاستدامةِ الماليَّةِ وسوقِ العملِ والتشغيلِ والحوكمةِ والمواردِ والمشروعاتِ، مشيرًا إلى أنَّ مجال الشؤونِ البحريةِ يعد أحد المجالاتِ الرئيسيَّةِ الجاذبةِ والواعدةِ للمنظومةِ اللوجستيَّةِ والنقلِ البحريِّ، مما يُسْهِمُ بشكلٍ جذريٍّ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ وظيفيَّةٍ واعدةٍ، وفرصٍ استثماريةٍ متنوعةٍ.
وقال معاليه إنّه في إطارِ المحافظةِ على البيئةِ، تبرزُ أهميةُ تحقيقِ الحيادِ الصِفْريِّ الكربونِيِّ، حيثُ يُسْهِمُ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ للنموِّ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ المستدامِ مَعَ تحقيقِ التوازنِ في التنميةِ المستدامَةِ للحدِّ من تداعياتِ تغيُّرِ المناخِ، وبناءِ اقتصادِ المعرفةِ، والاستفادةِ من التكنولوجيا النظيفةِ، وإيجادِ مزيجٍ متنوِّعٍ من مصادرِ الطاقةِ، وتفعيلِ مبادراتِ تقليلِ الانبعاثاتِ الكربونيَّةِ الناجمةِ من المركباتِ الخفيفةِ والثقيلةِ.
وبين معاليه أنّ مشاريع سككِ الحديِد تُسْهِمُ في توفيرِ الأمنِ والسلامةِ لجميعِ ركَّابِهَا، إلى جانبِ أَنَّها وسيلةٌ مريحةٌ تصلُ إلى مختلفِ المحطاتِ بكلِّ دقةٍ وانتظامٍ، تتميَّزُ بقدرتِها على نقلِ كمياتٍ كبيرةٍ من السلعِ والبضائعِ والعددِ الكبيرِ من الركَّابِ والمسافرينَ لمسافاتٍ طويلةٍ، إضافة إلى أَنَّها تُعَزِّزُ التنميةَ الاقتصاديةَ، وتُسهِّلُ حركةَ التجارةِ واللوجستياتِ بينَ الدولِ، وربطهَا، كذلكَ، بينَ المناطقِ الاقتصاديةِ والصناعيةِ بالموانئِ الرئيسيةِ.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنّ لقطاع النقل دورًا أساسيًّا في نمو الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، منوّهًا إلى أنّ القطاع يشهد تطورًا كبيرًا أسهم في تسهيل وتسريع تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التجارة البينية بينها، كما لعب دورًا كبيرًا في مواجهة التحديات التي مرّت بها الدول الأعضاء أثناء جائحة (كوفيد19) حيث أسهمت الموانئ والمطارات والطرق والمنافذ البرية في استمرار سلاسل الإمداد لتأمين المستلزمات الضرورية من غذاء ودواء أثناء الجائحة.
وقال سعادته إنّ جهود دول المجلس والأمانة العامة ماضية في استكمال التكامل والتعاون والتنسيق في مجالات النقل البري والبحري والجوي وسكك الحديد، وبأنّ مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية الذي يجري عليه العمل حاليا يمثّل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك لما له من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني التي وصلت في عام 2022م إلى أكثر من 107 مليارات دولار أمريكي، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وتأثيره أيضًا على سلاسل الإمداد العالمية.
وذكر سعادته أنّه من المتوقع أن يصل عدد الركاب المستخدمين لشبكة سكة حديد دول المجلس ما يزيد عن (8) ملايين راكب عام 2045م، كما أنّ حجم الشحن الذي سينقل على المشروع سيصل إلى (95) مليون طن عام 2045م.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها: اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية، وحثُّ دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها، والأخذ علمًا بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية، كما تمت مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین دول المجلس دول الأعضاء دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
“جيدكو” و”شراكة” يعزّزان التعاون الاقتصادي بين الأردن وعُمان عبر ندوة افتراضية ثانية
صراحة نيوز-في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، نظّمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وصندوق تنمية مشروعات الشباب “شراكة” في سلطنة عُمان، الندوة الافتراضية الثانية التي شكّلت منصة فاعلة لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وجاءت هذه الندوة تنفيذًا لخطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، والتي تهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمؤسسات الداعمة في كلا البلدين. وقد استهدفت هذه الندوة توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتسهيل تواصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مع الجهات المعنية، بما يخدم تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وافتُتحت الندوة بكلمات ترحيبية عبّرت عن التزام المؤسستين بدعم الحوار الإقليمي البنّاء، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عُمان، لا سيّما في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الجانب الأردني، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من (150) مشارك من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس الاهتمام الكبير بفرص التعاون مع السوق العُماني واستعداد رواد الأعمال الأردنيين للاستفادة من هذه المبادرات.
وشهدت الجلسة أيضًا مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والتنظيمية في سلطنة عُمان، على رأسها منصة “استثمر في عُمان” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، التي استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات حيوية تشمل اللوجستيات، التصنيع، السياحة، والطاقة المتجددة. كما شاركت الهيئة العُمانية للمواصفات والمقاييس بعرض تناول آخر التحديثات في أنظمة الجودة والتوحيد القياسي، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات.
وقدّم ممثلو الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، عرضًا تفاعليًا حول البيئة الاستثمارية الجاذبة في السلطنة، شمل التطورات في البنية التحتية والمزايا التنظيمية الممنوحة للمستثمرين في المناطق التنموية.
وفي تصريح لها على هامش الندوة، أكدت السيدة دانا الزعبي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو”، أن هذا النوع من اللقاءات يسهم بشكل مباشر في ربط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأردنيين بالفرص الاستثمارية في السوق العُماني، ويعزز من قدرتهم على التوسع إقليميًا. كما شددت على أن المؤسسة مستمرة في جهودها لتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركاء في سلطنة عُمان بما يخدم التنمية المستدامة للقطاع الخاص في البلدين.
من جانبه، عبّر الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لـ”شراكة”، عن اعتزازه باستمرار التعاون مع الجانب الأردني، مؤكدًا أن هذه الندوة الثانية تمثل تجسيدًا لالتزامنا المشترك بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح أبواب جديدة لها في الأسواق الإقليمية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية