FT: التوترات الأمنية في العالم تصعب على بايدن دور شرطي العالم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا للصحفي جدعون راشمان قال فيه إن جو بايدن ليس مجرد رجل عجوز، وهو أيضا ممثل لفكرة قديمة، تعود إلى أربعينيات القرن العشرين.
ويعتقد الرئيس الأمريكي أن بلاده والعالم الأوسع سيكونان أكثر أمانا إذا لعبت الولايات المتحدة دور شرطي العالم.
إذ زعم مؤخرا أن: "القيادة الأميركية هي ما يبقي العالم موحدا، والتحالفات الاميركية هي التي تحافظ على سلامتنا، وسلامة أمريكا، وتعريض كل ذلك للخطر، إذا انسحبنا من أوكرانيا، وإذا أدرنا ظهورنا لإسرائيل، أمر لا يستحق أن نفعله".
وقال الكاتب في مقاله، إن النظرة للعالم التي عبر عنها بايدن تمتد إلى نهاية الحرب العالمية الثانية - عندما خلصت النخبة الأمريكية إلى أن الانعزالية في الثلاثينيات ساعدت في صعود ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية. وقررت المؤسسة الأمنية في واشنطن أنها لن ترتكب هذا الخطأ مرة أخرى.
فمن هاري ترومان إلى باراك أوباما، كان كل رئيس أميركي يبني سياسته الخارجية على شبكة من التحالفات العالمية ، وخاصة حلف شمال الأطلسي والمعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان.
وعندما أصبح رئيسا، خالف دونالد ترامب هذا الإجماع جزئيا، من خلال التعامل مع الحلفاء الرئيسيين مثل ألمانيا واليابان باعتبارهم مستغلين ناكرين للجميل.
كرئيس، عاد بايدن إلى النهج الأمريكي التقليدي القائم على التحالف، ولكن من المحتمل أن يكون آخر زعيم للولايات المتحدة يتبنى بكل إخلاص فكرة اعتبار أمريكا "قوة مهيمنة ليبرالية" - وهو المصطلح الأكاديمي لشرطي العالم.
ويثير احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض في العام المقبل علامة استفهام ضخمة حول مستقبل القيادة الأميركية للعالم. ففي فترة ولايته الأولى، فكر في سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي فترة ولاية ثانية، قد يمضي في الأمر بالفعل. في الواقع، إذا اتبع النسخة الأكثر تطرفا من أيديولوجية "أمريكا أولا"، فإن إدارة ترامب الثانية يمكن أن تشهد انفصالا كاملا عن فكرة أنه من مصلحة أمريكا تعزيز الترتيبات الأمنية في ثلاث من أكثر المناطق استراتيجية في العالم. - أوروبا وشمال شرق أسيا والخليج العربي.
وفي كل من هذه المناطق، تواجه امريكا الآن منافسا نشطا ــ حريصا على رحيلها. وفي أوروبا، ذلك المتحدي هو روسيا؛ وفي آسيا هي الصين.
وفي الشرق الأوسط هي إيران، لقد غزت روسيا أوكرانيا. وأقامت الصين قواعد عسكرية عبر بحر الصين الجنوبي وتهدد تايوان.
وقلصت امريكا بشكل جدي التزاماتها العسكرية في مختلف أنحاء العالم، فسوف تحاول الصين وروسيا وإيران الاستفادة من فراغ السلطة الناتج عن ذلك.
وفي هذه الأثناء، تعمل الدول الثلاث معا بشكل أوثق. إنهم جميعا يروجون بشغف لفكرة "عالم متعدد الأقطاب" - وهي رمز لإنهاء الهيمنة الأمريكية.
وبحسب راتشمان، ففي الولايات المتحدة ذاتها، أصبح الإجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لصالح القيادة العالمية الناشطة يتآكل بشكل واضح. في عام 2016، وهو العام الذي تم فيه انتخاب ترامب، أظهر استطلاع للرأي أن 57% من الأميركيين يوافقون على أن الولايات المتحدة يجب أن "تتعامل مع مشاكلها وتسمح للآخرين بالتعامل مع مشاكلهم بأفضل ما يمكنهم".
بدأ ترامب عملية انسحاب أمريكا من أفغانستان وأكملها بايدن. لكن بايدن سعى بعد ذلك إلى إعادة تأكيد القيادة العالمية للولايات المتحدة، من خلال دعم أوكرانيا وتايوان - وفي دعمه للاحتلال الإسرائيلي.
وعلى النقيض من ذلك، انقلب ترامب وغيره من الجمهوريين البارزين، مثل رون دي سانتيس، ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا. ولا يزال الجمهوريون ثابتين في دعمهم للاحتلال .
و لكن يسار الحزب الديمقراطي أصبح عدائيا بشكل متزايد. وتظهر استطلاعات الرأي أن الرأي العام الأمريكي يشكك بشكل متزايد في الصين. ولكن ما إذا كان هذا من شأنه أن يترجم إلى استعداد للقتال من أجل تايوان فهو أمر غير أكيد.
ويستدرك الكاتب أنه مع تصاعد التوترات الأمنية في مختلف أنحاء العالم، تجد الولايات المتحدة صعوبة متزايدة في الاضطلاع بدور الشرطي في ثلاث مناطق رئيسية في وقت واحد. قد يكون أحد الأسباب التي جعلت إدارة بايدن بخيلة نسبيا في تزويد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى هو أن البنتاغون يريد حجب بعض مخزونه - في حالة الحاجة إليها لتايوان.
كما أن تعزيز الإنفاق الدفاعي ليس بالأمر السهل، في حين تعاني الولايات المتحدة من عجز في الميزانية يبلغ 5,7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ الدين الوطني 123% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعلق أيضا إنه كانت هناك منذ فترة طويلة مدرسة فكرية في الأوساط الأكاديمية مفادها أن الولايات المتحدة لابد أن تقلص بشكل جدي التزاماتها العسكرية في الخارج.
وقد جادل البروفيسور جون ميرشايمر وستيفن والت بأنه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على توازن القوى في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا - "يجب على واشنطن أن تمرر المسؤولية إلى القوى الإقليمية".
وتكمن الصعوبة في أن القوى الإقليمية التي ستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنها، غير مجهزة بمفردها لوضع حد للطموحات الإقليمية لروسيا والصين وإيران.
إن تحالف الناتو بدون الولايات المتحدة سيبدو غير فعال في أحسن الأحوال، وقد ينهار في أسوأ الأحوال. وسوف تكافح إسرائيل والسعودية لاحتواء إيران، من دون وجود قوة أمريكية في الخلفية. وسوف تواجه اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا مشاكل مماثلة مع الصين في آسيا.
ولن يتم الشعور بالعواقب المترتبة على الانسحاب الأميركي من العالم إلا في الولايات المتحدة ذاتها. ولكن كما فهم جيل ما بعد عام 1945، فحتى أميركا سوف تتعرض في نهاية المطاف للتهديد بفِعل صعود القوى غير الديمقراطية والتوسعية في أوروبا، أو آسيا، أو الشرق الأوسط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بايدن امريكا إيران إيران امريكا بايدن صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمنیة فی
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تبدأ بـتحرير ترامب وتنتهي بارتباك العالم
في تطور جديد يعيد إشعال التوترات التجارية عالميًا، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته التجارية، مستهدفًا عملاق التكنولوجيا "أبل" وكامل الواردات الأوروبية، الأمر الذي انعكس بشكل فوري على الأسواق المالية وأشاع قلقًا واسعًا في أوساط المستثمرين وصنّاع القرار حول مستقبل التجارة الدولية.
في تصريحات مفاجئة يوم الجمعة، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف "آيفون" المباعة في السوق الأميركية والمصنّعة خارج البلاد، في خطوة تهدد مباشرة استقرار سلسلة الإمداد الخاصة بالشركة الأشهر عالميًا في صناعة الهواتف الذكية، والتي تبيع سنويًا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا يتم تصنيع أي من أجهزتها.
وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر... وإذا لم يحدث ذلك، فعلى أبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25%".
وفي تصعيد أوسع نطاقًا، صرّح الرئيس الأميركي بنيته فرض رسوم بنسبة 50% على السلع الأوروبية بدءًا من 1 يونيو، تشمل المنتجات الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
ردود فعل الأسواقأحدثت تهديدات ترامب هزة عنيفة في الأسواق المالية، إذ هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، وتراجع المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنحو 2%.
كما تراجع سهم "أبل" بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل الجلسة، متأثرًا بالتلويح بالرسوم. ولم تكن شركات التكنولوجيا وحدها الضحية، بل تأثرت أيضًا أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة في ألمانيا، إذ هبطت أسهم بورشه ومرسيدس وبي إم دبليو بأكثر من 4%.
وكتب المحلل فؤاد رزاق زاده من "سيتي إندكس" في مذكرة تحليلية: "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تمامًا في دقائق، بل ثوانٍ".
مفاوضات مضطربة بين واشنطن وبروكسلفي خضم هذا التصعيد، امتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق مباشرة على تهديدات ترامب، مكتفية بالقول إنها ستنتظر نتائج الاتصال المرتقب بين المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش وممثل التجارة الأميركي جيميسون جرير.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مطلعة أن واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي بتخفيضات جمركية أحادية الجانب على السلع الأميركية، محذّرة من فرض رسوم إضافية بنسبة 20% ما لم يتم تقديم تنازلات ملموسة.
وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية غير راضية عن "المذكرة التفسيرية" الأوروبية الأخيرة، التي لم تتضمن التزامات أحادية واضحة، كما لم تُدرج الضريبة الرقمية المقترحة ضمن جدول المفاوضات كما تطالب الولايات المتحدة.
"أبل" في مرمى النارلم ترد شركة "أبل" على طلب للتعليق من "رويترز"، لكن مصادر كشفت أن الشركة تسعى إلى نقل معظم تصنيع آيفون إلى الهند بحلول نهاية 2026، بهدف تفادي الرسوم الجمركية المحتملة على الصين، والتي لا تزال القاعدة الأساسية لتصنيع هواتفها.
وكانت "رويترز" قد أفادت سابقًا بأن "أبل" تعمل على تحويل الهند إلى قاعدة بديلة للتصنيع، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع الرسوم على الصين، مما يهدد سلاسل الإمداد ويزيد من أسعار الهواتف.
ورغم إعلان "أبل" عن استثمارات تبلغ 500 مليار دولار خلال أربع سنوات داخل الولايات المتحدة لتوسيع عملياتها وتوظيفها، فإن الشركة لم توضح ما إذا كانت ستنقل تصنيع آيفون إلى داخل الولايات المتحدة.
عودة التشدد التجاريأعاد هذا التصعيد إلى الأذهان قانون ترامب الشهير الذي وصفه بأنه "ضخم وجميل"، والذي يقضي بتشديد الإجراءات الحمائية لحماية الصناعة الأميركية، لكنه أثار مخاوف واسعة في الأسواق من تداعياته السلبية على التجارة والاستثمار العالميين.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات التجارية مع الصين، والتي شهدت في أبريل الماضي فرض رسوم بنسبة 145% على سلع صينية، مما أدخل الأسواق الأميركية في موجة بيع عنيفة وأضرّ بثقة المستهلكين والشركات.
وتصريحات ترامب الأخيرة وضعت الأسواق أمام مرحلة جديدة من الغموض التجاري، حيث يبدو أن الهدنة التجارية المؤقتة التي سادت الأشهر الماضية توشك على الانهيار. وبينما تستعد الولايات المتحدة لخوض مواجهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يقف المستثمرون والشركات أمام تحديات متزايدة تتطلب إعادة تقييم استراتيجيات التصنيع والتوريد، في عالم لا تهدأ فيه حرب الرسوم الجمركية.
تأثير رسوم ترامب الجمركيةومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعتمد على "الحمائية الاقتصادية"، من خلال تقليل الاعتماد على الخارج وتشجيع الإنتاج المحلي، بهدف تقليص العجز التجاري مع الصين.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحرب التجارية التي قادها ترامب تضمنت فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة لحماية الشركات الأمريكية، واستعادة الصناعات المنقولة للخارج، وكسب دعم الطبقة العاملة، فضلًا عن الضغط على الصين لتغيير سياساتها الصناعية، مع توظيف الاقتصاد كأداة للنفوذ السياسي العالمي.
وأشار الإدريسي إلى أن الصين لم تتراجع أمام هذه الضغوط، بل ردّت بإجراءات مضادة، منها فرض رسوم جمركية وتقليل الاعتماد على الدولار، ما أدى إلى تصعيد التوتر التجاري بين القوتين.
وتوقع أن تسفر هذه المواجهة عن اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتباطؤ النمو العالمي، وإعادة تشكيل التحالفات التجارية، حيث تقترب الصين من روسيا، بينما تنفتح واشنطن على دول مثل الهند وفيتنام، وبيّن أن دولًا مثل كوريا الجنوبية، اليابان، وألمانيا ستكون الأكثر تضررًا، في حين قد تستفيد فيتنام والمكسيك والهند من تحركات نقل المصانع خارج الصين.