مشروع بريطاني جديد بشأن حضرموت
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مشروع بريطاني جديد بشأن حضرموت، الجديد برس بدأت بريطانيا، الأحد، تسويق مشروع جديد بشأن محافظة حضرموت الغنية ب النفط شرق اليمن.يأتي ذلك في أعقاب زيارة رئيس حكومة .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع بريطاني جديد بشأن حضرموت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
بدأت بريطانيا، الأحد، تسويق مشروع جديد بشأن محافظة حضرموت الغنية بالنفط شرق اليمن.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة رئيس حكومة المجلس الرئاسي معين عبدالملك لبريطانيا وسط تقارير عن صفقة بين الطرفين لقطع الطريق على الانتقالي.
ويتضمن المشروع البريطاني الذي بدأت وسائل إعلام رسمية كالـ”بي بي سي” تسويقه إعلان حضرموت إقليم ضمن دولة اليمن الاتحادية وهو ذات المشروع الذي يقوده رشاد العليمي ورئيس حكومته معين عبدالملك ويحظى بدعم سعودي.
ومع أن بريطانيا التي ظلت تحتل حضرموت لأكثر من قرن كجزء من جنوب اليمن ظلت خلال السنوات الماضية من عمر الحرب التي تقودها السعودية وتشارك فيها لندن تتطلع لانفصال جنوب اليمن إلا أن توقيت تحريكها المشروع الجديد يشير إلى حصولها على صفقة مربحة تغنيها عن التوسع في الجنوب الفقير والاكتفاء بالحصول على مطامع في الهضبة النفطية لليمن والتي تشكل حضرموت جزء أساسي فيها.
وكان رئيس الحكومة الموالية للتحالف معين عبدالملك زار لندن خلال الأسبوعين الماضيين وسط تقارير عن توقيعها اتفاقيات مع المملكة المتحدة تمنح شركاتها امتيازات في قطاعي النفط والغاز.
والزيارة التي جاءت في وقت تعصف به الخلافات بالسلطة الموالية للتحالف مع تصعيدالمجلس الإنتقالي عززت نفوذ حكومة ومعين و العليمي على حساب الإنتقالي الذي كان يعول رئيسه على دور بريطاني لضم حضرموت إلى سلطته في عدن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان