«الحرية المصري»: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رسالة طمأنة للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعثت برسالة طمأنينة لملايين المواطنين، الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم سواء التي تم رفضها، أو التي لم يتم البت فيها حتى الآن، والذي يتجاوز عددهم مليون و800 مخالفة بناء منتظرة صدور هذا التشريع الجديد، الذي حمل العديد من التيسيرات في كافة الإجراءات وعدم التضييق على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون المطبق حاليا وضع العديد من الإشكاليات والعقبات أمام مقدمي طلب التقنين، مما أسفر عن عزوف العديد من المواطنين عن تقديم طلبات لتقنين أوضاع البناء المخالف.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت كثير من المواد التحفيزية التي ستعمل على جذب المخالفين والتقدم بطلبات للتقنين، مما سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على ملف البناء في مصر، أولها تقنين الأوضاع المخالفة والتي قد يترتب على استمرارها بأوضاعها الحالية حدوث كوارث، لافتا أن التعديلات الجديدة أتاحت التصالح بضوابط في الحالات التي حظر التصالح فيها القانون الحالي، ولكن مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
إجراءات ميسرة حملتها التعديلات الجديدةوتابع: من أبرز الإجراءات الميسرة التي حملتها التعديلات الجديدة وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، بجانب منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، كل هذه الإجراءات ستساهم في تقديم حلول جذرية لملف يعد من الملفات الشائكة التي تتطلب حلول عملية يمكن تطبيقها سريعا على أرض الواقع.
وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن مشروع القانون حقق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة والتمسك بتطبيق القوانين التي نظم البناء في مصر، دون الضرر بمصلحة المواطنين، أو إعاقة رغبتهم في البناء، مشيرا إلى أن هذا كله سيصب في النهاية نحو الحفاظ على الثروة العقارية ووضع منظومة البناء وفق لوائح وقوانين غير قابلة للمخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الحرية المصري قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التعدیلات الجدیدة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
منع حبس المدين في القانون الجديد
#منع #حبس_المدين في #القانون_الجديد
#عقيل_العجالين
….موضوع هذا المقال يتعلق بصعوبات الوضع الداخلي والاحمال الثقيلة التي تلقى على عاتق #الشعب جراء الانحراف في القواعد المنظمة لعلاقات الافراد داخل المجتمع؛ هذه المصاعب والاحمال الثقيلة تاتي بالتزامن مع ما تتعرض له الأمه خارج حدود هذا البلد من ويلات وشلالات تجري من الدماء جراء قتل الاطفال والنساء والشيوخ دون ادنى رحمة او انسانيه ….فوالله لقد حار الفكر والقلم ؛ عند الحديث او الكتابه؛ فعن أي موضوع سنتحدث أو نكتب ؛ وعن الداخل أم عن الخارج؛ إنها فتن كقطع الليل المظلم؛ وظلمات بعضها فوق بعض.والى الله الشكوى ومنه الفرج.
…. بالعودة الى موضوع هذا المقال؛ فان #القانون الذي منع حبس المدين يمثل انحرافا واضحا في وضع القواعد والاسس التي تنظم العلاقات المالية بين الافراد داخل المجتمع؛ حيث ان منع حبس المدين دون وجود الأرضية اللازمة يعني الأعتداء على حقوق الغير حتماً..
هذا وانني مسؤول عما يرد بهذا المقال من معلومات؛ تؤكد الانحراف الشديد في هذا القانون عن مقتضيات العدالة والمساواة بين الجميع ؛ والتي هي الدافع الرئيسي للتشريع والقانون والوظيفة الرئيسية لوجود القانون وتوضيح ذلك ذلك يتم على النحو التالي:-
1-بداية فان منع حبس المدين لدين مدني يجب ان يسبقه متطلبات ضروريه لابد من وجودها حتى تستقيم الامور؛ وتتمثل هذه المطلبات باعطاء المواطنين حقوقهم الأساسية ومن ضمن هذه الحقوق الأساسية رفع دخول المواطنين الى ما فوق خط الفقر؛ فعندما يتجاوز دخل المواطن خط الفقر عند ذلك يتحقق التوازن بين مقتضيات احترام حق الانسان وكرامته وحريته بمنع حبسه ؛ وبذات الوقت يكون هناك ضمان لحق الدائن حيث انه عندما تتجاوز الدخول خط الفقر؛ فإن غلبة الظن ان الدائن سيتمكن من اقتضاء دينه ولو بعد مدة زمنية تكون معقولة
.. .لقد سبق وان تطرقت لهذه المسألة ؛ وهي مسألة ضرورة تجاوز دخول المواطنين لخط الفقر ؛ في مقال تم نشره على بعض المواقع الالكترونية وعلى جوجل بعنوان :(تعليق سداد الدين العام.).
2-ان منع حبس المدين في ظل وجود ملايين من المواطنين تحت خط الفقر حسب ما اثبتته الدراسات؛ فان ذلك يعني الاعتداء حتما على حقوق الدائنين وضياعها وهذا الامر تمنعه المادة (7) من الدستور الاردني؛ عندما نصت على ان …:-
( الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون).
من خلال ما تقدم يتضح بان تشريع منع حبس المدين بالرغم من وجود الملايين تحت خط الفقر ؛ يعني فقدان التوازن وعدم وجوده في معاملات الافراد داخل المجتمع؛ وبذلك فانه انحراف تشريعي واضح ومخالف لاحكام الماده السابقه من الدستور؛ فالقانون هو ضرورة اجتماعية هدفها مراعاة مصالح العامه في المجتمع؛ وليس مراعاة شريحة او فئة على حساب الاخرى مهما كانت الامور ؛ فلا يجوز تبرير هذا التجاوز بحالة الفقر او بذريعة احترام كرامة الانسان ومنع الحبس عنه على حساب غيره؛ او بدافع مجاراة الاتفاقيات الدوليه التي التي التزمت بها الدولة ؛ ذلك ان هناك خصائص للقانون والقاعدة القانونية ؛. وهي انها( عامة ؛ مجردة ؛ ملزمه) فهي عامة اي يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء ومجردة بان لا تحمل في طياتها قصد الاضرار بفئة معينة من المجتمع ؛ او الاعتداء على مصالحها وحقوقها.
.ومن اجل توضيح هذه الفكرة وجلاء صورتها ؛ فان الدستور الذي هو اساس القوانين والأنظمة هو عبارة عن وثيقة حقوق خالصة ؛ فهو ينص على حقوق وحريات المواطنين (حقوق وحريات فقط)؛ اي لا يوجد اي التزام على المواطنين او على الشعب لاي جهة او لاي شخص مهما كان موقعه اومسماه في الدوله؛ فإن حصل هذا فإنه الدخول الحقيقي في نطاق العبودية .
….بعد ان نص الدستور على حقوق وحريات أساسية للمواطنين؛ ترك للتشريعات المتفرعه عنه وهي (القوانين والانظمه ) صلاحية تنظيم هذه الحقوق والحريات للمواطنين كي لا تتداخل فيما بينها وتختلط ويتم الاعتداء على بعضها من قبل البعض الاخر ؛ فيقف حق كل مواطن عند حدود حق وحرية الاخرين؛ فوظيفة التشريع الفرعي هي تنظيم الحقوق والحريات للمواطنين؛ وفي ضوء ذلك فكيف يمكن تشريع اعتداء فئة المدينين على حقوق الدائنين.؟!!!
ان هذا القانون بهذا الشكل قد فقد وظيفته التنظيميه التي تقتصر فقط على تنظيم الحقوق؛ دون التجاوز الى هدرها او الانتقاص منها ؛ وبذلك فان هذا القانون لم يصدر ولم يقم بناء على ضرورة اجتماعية قوامها تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع…. هذه المساواة التي تنص عليها الماده( 6) من الدستور الاردني؛ بقولها (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات……)
…. هذا القانون فقد وظيفته التنظيميه متجاوزاً عدم الدستورية الى الانحراف التشريعي ؛ والتعارض والتصادم مع نص الماده السابعه من الدستور والمنوه عنها سابقا والتي تعتبر الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون.
3-ان تشريع منع حبس المدين مع عدم وجود وضع اقتصادي يحقق الطمأنينة للجميع على حقوقهم وخاصة الدائنين يعني العودة إلى النظم القديمة في استيفاء الحقوق والتي سبقت ظهور ونشات الدولة الحديثة حيث كان يتم اللجوء الى القوة الشخصية او الى العشيره او الى وسائل اخرى لاستيفاء حقه بالذات اما بعد نشاة الدولة الحديثة فان وظيفة هذه الدولة الأساسية ؛ هي إقامة العدل والمحافظة على الحقوق باللجوء الى السلطة المختصة ؛ ومن ثم تطبيق القانون ورد الحقوق الى اصحابها ؛ وبالتالي منع النزاعات الفردية او الجماعية التي كانت تؤدي في الماضي القديم الى حروب طاحنه بين القبائل والعشائر؛ لذلك فان في عدالة القانون حماية لأستقرار المجتمع وطمأنينتة من الاضطرابات…. ولنا ان نتصور بعض الامور التي قد تحصل جراء منع حبس المدين… فلو ان احد الدائنين لم يتمكن من استفاء دينه من مدينه لعدم جواز حبس المدين ؛ ثم بدر من هذا الدائن اي اشاره او ردة فعل بسبب غضب محتقن؛ فهل من المعقول ان نرى ذلك الدائن يساق الى محكمة جزائية ليجري توقيفه او حبسه بناء على شكوى من مدينه …..؟!!!ما هي هذه العدالة التي يحققها هذا القانون لدائن يضيع حقه عند مدينه ثم قد يساق الى التوقيف او الحبس بسبب هذا المدين ايضا….؟!!!
ان هذا القانون يحتاج الى شرح واسهاب في نتائجه غير العادله… والتي لا تتفق مع الدستور كما انها لا تتفق مع وظيفة القانون ومهمته الأساسية ….. ففي الدول التي منعت حبس المدين في تشريعاتها ؛ حققت لمواطنيها الدخل الكافي كخطوة أولى..فلا يجوز منع حبس المدين دون وجود دخل فوق خط الفقر لمواطني الدولة.
.انني ساختم هذا المقال بدعوة إلى الجهات الرسمية لإعادة النظر في هذه المساله او تحقيق التوازنات الاقتصادية اللازمه قبل سريان وتطبيق هذا القانون ….كما ان على المواطنين المتضررين مراجعة هذه الجهات الرسمية وتقديم اعتراضاتهم وكذلك تقديمها الى مؤسسات حقوق الانسان.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته….
تم في التاسع من شهر حزيران عام 2025….
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة