«الحرية المصري»: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رسالة طمأنة للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعثت برسالة طمأنينة لملايين المواطنين، الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم سواء التي تم رفضها، أو التي لم يتم البت فيها حتى الآن، والذي يتجاوز عددهم مليون و800 مخالفة بناء منتظرة صدور هذا التشريع الجديد، الذي حمل العديد من التيسيرات في كافة الإجراءات وعدم التضييق على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون المطبق حاليا وضع العديد من الإشكاليات والعقبات أمام مقدمي طلب التقنين، مما أسفر عن عزوف العديد من المواطنين عن تقديم طلبات لتقنين أوضاع البناء المخالف.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت كثير من المواد التحفيزية التي ستعمل على جذب المخالفين والتقدم بطلبات للتقنين، مما سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على ملف البناء في مصر، أولها تقنين الأوضاع المخالفة والتي قد يترتب على استمرارها بأوضاعها الحالية حدوث كوارث، لافتا أن التعديلات الجديدة أتاحت التصالح بضوابط في الحالات التي حظر التصالح فيها القانون الحالي، ولكن مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
إجراءات ميسرة حملتها التعديلات الجديدةوتابع: من أبرز الإجراءات الميسرة التي حملتها التعديلات الجديدة وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، بجانب منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، كل هذه الإجراءات ستساهم في تقديم حلول جذرية لملف يعد من الملفات الشائكة التي تتطلب حلول عملية يمكن تطبيقها سريعا على أرض الواقع.
وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن مشروع القانون حقق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة والتمسك بتطبيق القوانين التي نظم البناء في مصر، دون الضرر بمصلحة المواطنين، أو إعاقة رغبتهم في البناء، مشيرا إلى أن هذا كله سيصب في النهاية نحو الحفاظ على الثروة العقارية ووضع منظومة البناء وفق لوائح وقوانين غير قابلة للمخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الحرية المصري قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التعدیلات الجدیدة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخي
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واستعراض الموقف التنفيذي للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الإدارات المختصة.
جهود محافظ الغربيةوخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات بكل جدية وحزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي نمو عمراني غير منضبط. وأكد أن قرارات الإزالة الصادرة يجب تنفيذها فورًا، مع تطبيق القانون بكل وضوح، وعدم السماح بظهور أي أوضاع تخالف الاشتراطات التنظيمية أو تمثل خطرًا على النسق العمراني.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن مخالفات البناء تمثل اعتداءً على حقوق الدولة والمجتمع، وتتطلب تضافر كافة الجهات التنفيذية لرصدها والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الدائم بين الإدارات الهندسية، والوحدات المحلية، وغرف المتغيرات المكانية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير.
حملات يومية وردع مخالفينكما شدد على تكثيف الحملات اليومية، والتواجد الميداني الفعّال داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، ورفع تقارير دورية حول معدلات التنفيذ والإنجاز في هذا الملف، مع التأكيد على عدم توصيل المرافق لأي مبانٍ مخالفة تحت أي ظرف، وتطبيق الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة للتلاعب أو التراخي في تطبيق القانون.
واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الإزالات والمخالفات محل متابعة يومية ومستمرة، وأن تقييم الأداء في هذا الملف يتم بشكل دوري على مستوى كافة الوحدات المحلية، مع التأكيد على أن هيبة الدولة ومصالح المواطنين المحترمين للقانون تُحتم التعامل الحاسم مع أي مخالفة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في موقعه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة