سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح الدورة العاشرة من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.. شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اليوم ، افتتاح الدورة العاشرة من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تحت شعار “السياحة المستدامة: مسارات نوعية ترسم آفاق المستقبل”، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وكان في استقبال سموه عند وصوله، الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من رؤساء ومديري عموم ومديري الدوائر المحلية بالشارقة وضيوف المنتدى.
وألقى معالي عبد الله بن طوق المري، كلمة أكد فيها سعي الدولة للاستثمار في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية،.
وقال “ يمثل المبدأ العاشر لوثيقة المبادئ الاقتصادية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال الشهر الحالي محفزاً للجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة في قطاعات السياحة والسفر والطيران، حيث يهدف هذا المبدأ إلى تطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم من موانئ ومطارات وخطوط جوية”.
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن الاستدامة في القطاع السياحي تعد من أهم العوامل لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الظروف البيئية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وقال “ من هذا المنطلق حرصت دولة الإمارات على تطوير استراتيجيات ومبادرات وطنية لتعزيز استدامة قطاعي السياحة والسفر، ودعم التحول نحو صناعة طيران أكثر اخضراراً واستدامة، عبر الاعتماد على وقود الطيران منخفض الكربون، ولعل من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تبنت مجموعة من المستهدفات الوطنية، تمثلت في رفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل”.
واستعرض معالي عبد الله بن طوق المري، أبرز المؤشرات والنتائج التي حققتها الإمارات في القطاع السياحي، مشيراً إلى مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بأكثر من 60% لتصل إلى ما يقرب من 167 مليار درهم، كما وفر القطاع أكثر من 89 ألف وظيفة جديدة، كما بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة في عام 2023 مبلغ 26 مليار درهم بنمو 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وأن الفنادق استضافت 16 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، بنسبة نمو 15%، مما يجعل الإمارات تحتفظ بمكانتها بين أفضل 12 وجهة سياحية في العالم، حيث يختارها أكثر من 10 ملايين سائح سنوياً.
وتناول سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، في كلمته، رؤية المنتدى في الدورة الحالية والتي تتركز حول السياحة المستدامة بوصفها واحدة من أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً في الاقتصاد العالمي، والقطاع الأكثر مرونةً والأسرع تعافياً من بين كل القطاعات، مشيراً إلى أن هناك توقعات بأن يسهم قطاع الاستدامة بنسبة تصل إلى أكثر من 11 في المئة من الاقتصاد العالمي وبقيمة تتجاوز الـ 15 تريليون دولار بحلول العام 2033.
ولفت المدفع إلى تنامي مفهوم السياحة المستدامة، متناولاً ما تضمنه التقرير السنوي لإحدى كبرى الشركات والذي أشار إلى أن المسافرين يفضلون الخيارات التي تضع سلامة الكوكب أولاً، والعلامات التجارية التي تقدم خيارات مستدامة، وهو ما انعكس في تقرير “آلايد ماركيت ريسيرش” العالمية للبحوث، الذي يؤكد أن قيمة سوق السياحة المستدامة العالمية وصل نحو 3.3 تريليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل نحو 11.4 تريليون بحلول 2032.
واختتم رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة كلمته قائلاً “ أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بالاستدامة وأعلنت العام 2023 ليكون عام الاستدامة، بهدف تسليط الضوء على تراث الدولة الغني بالممارسات المستدامة، بالإضافة إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع وإننا نستلهم من وحي هذه التجربة الكثير، ونؤكد أن الاستمرار في تطوير ممارسات الاستدامة في قطاع السياحة والسفر أمرٌ لا غنى عنه لتعزيز دوره في التنمية، وليكون نموذجاً للإبداع في تحقيق التناغم بين حاجة الناس الحالية، وحق الأجيال القادمة في مستقبل مشرق”.
من جانبها قدمت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، ووكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، العرض الرئيسي للمنتدى، الذي تضمن رحلة الاستدامة والتغير المناخي، حيث أكدت أن دولة الإمارات رائدة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وبدأت رحلتها في هذا القطاع منذ الستينيات، حيث تعتمد على تطوير الأعمدة الثلاثة الأساسية للتنمية المستدامة، وهي الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وتسعى إلى تحسينها وتطويرها بشكل متوازن ومتكامل.
وتناولت أحدث المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات على صعيد التغير المناخي، وقالت “ تؤكد دولة الإمارات، من خلال استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، على دورها الريادي في العمل المناخي والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، وتبرز الإمارات كنموذج ملهم في هذا المجال، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاق باريس للمناخ، وقامت بمبادرات وطنية عديدة تمهيداً لاستضافة COP28، من بين هذه المبادرات، تحديث هدفها لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 40%، ضمن استراتيجية التنمية منخفضة الكربون طويلة المدى”.
وأكدت المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال استعراضها العديد من الجهود الخاصة بالمناخ والبيئة والاستدامة، ريادة دولة الإمارات في قطاع إدارة النفايات، مشيرة إلى جهود إمارة الشارقة الواضحة في قيادة مسار معالجة النفايات بمبادرات عالمية متميزة، وقالت أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لقطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، وقد نجحت في تأسيس العديد من الاستثمارات في هذا القطاع للوصول إلى نسبة 100% في الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة في المدن أيضاً.
وكان حفل افتتاح المنتدى استهل بالسلام الوطني وشاهد بعدها الحضور عرضاً مرئياً تناول مفهوم السياحة المستدامة، والإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها إمارة الشارقة على صعيد السياحة، حيث تتكامل الرؤى لإنجاز التراث مع الحداثة، والحاضر مع المستقبل المشرق، وتحقيق الالتزام بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في ختام حفل افتتاح المنتدى بتقديم درع المنتدى إلى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. كما كرّم سموه الرعاة والشركاء والمتحدثين في المنتدى.
واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على المعرض المصاحب والمقام على هامش فعاليات المنتدى، متجولاً سموه في أروقة المعرض والذي يشهد مشاركة واسعة من هيئات وجهات حكومية في الشارقة، كما تعرف سموه خلال الجولة على أبرز ما تقدمه الجهات المشاركة من خدمات ومبادرات تخدم قطاع السياحة المستدامة، وتساهم في تعزيز اقتصاد الإمارة ومكانتها وجهة عالمية، وتعكس ثراء تراثها وهويتها وتاريخها.
ويناقش المنتدى في دورته العاشرة جوهر السياحة المستدامة، عبر طرح موضوعات تشمل الاستدامة وأفضل الممارسات البيئية، واستراتيجيات تخفيف التأثيرات البيئية، ويكشف عن عوائد تلك الممارسات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، كما يغطي المنتدى أحدث التوجهات والابتكارات في السياحة المستدامة ودور التكنولوجيا في تطويرها، مع التركيز على فرص التعاون لتحقيق أهداف الاستدامة، ومشاركة قصص نجاح لجهات متخصصة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات في الأنشطة السياحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السیاحة المستدامة السیاحة والسفر دولة الإمارات ملیار درهم سمو الشیخ سلطان بن أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
99.7 % نسبة الشعور بالأمان في الشارقة
الشارقة: «الخليج»
أشاد اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، بما حققته الإمارة من إنجاز نوعي تمثّل في ارتفاع نسبة الشعور بالأمان إلى 99.7% خلال عام 2024، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس بصورة مباشرة الرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي شكّلت رعايته المتواصلة دعامة أساسية في ترسيخ الأمن، وتعزيز جاهزية المنظومة الشرطية وتطورها المستدام، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات نحو مجتمع آمن ينعم بالاستقرار وجودة الحياة.
أوضح أن المتابعة الدؤوبة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائبي حاكم الشارقة، كان له أثر كبير في دعم مسيرة التطوير، وتمكين القيادة العامة من تحقيق أهدافها الأمنية والمجتمعية، ورفع كفاءة الأداء الشرطي، ضمن إطار استراتيجي يرتكز على الجودة والتكامل المؤسسي، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
كما أعرب عن تقديره للمجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري على ما قدّماه من دعم متواصل أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية، كما ثمن الدور الحيوي لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ولما قامت به من قياس علمي دقيق لآراء المجتمع، وإبراز المؤشرات الأمنية بمهنية وموضوعية عالية.
وأكد القائد العام، أن ما تحقق يُمثّل أيضًا ثمرة عمل مؤسسي متكامل، يستند إلى رؤية طموحة تقودها كوادر شرطية كفؤة، تبذل جهوداً متواصلة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع وعي أفراد المجتمع، الذين أسهم تعاونهم المستمر والتزامهم بالقوانين واللوائح في ترسيخ الأمن، وتعزيز جاهزية الشرطة لتحقيق رؤيتها في بناء مجتمع آمن ينعم بجودة الحياة.
من جانبه أوضح العميد عمر أحمد بوالزود، المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، بأن جميع المؤشرات الأمنية تعكس فعالية المنظومة الشرطية بالإمارة، ومدى جاهزيتها في التعامل مع مختلف التحديات، مشيراً إلى أن نسبة ثقة المجتمع في شرطة الشارقة وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار بلغت 97%، ونسبة الشعور بالأمان خلال النهار 99.7%، والشعور بالأمان عند التواجد في المنزل ليلاً 99.3%، والشعور بالأمان عند التواجد في الأماكن العامة ليلاً 99.3%، والشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 98.6%، والشعور بالأمان على الطريق (أثناء قيادةالمركبة أو استخدام إحدى وسائل النقل العام) 98.9%، كما بلغت نسبة الثقة في مراكز الشرطة 96.7%، وهذه المؤشرات ما هي إلا نتيجة للنهج الوقائي المتقدم الذي يضع أمن الإنسان وسلامته في مقدمة الأولويات.
وأكد أن مؤشرات جودة الحياة الأمنية المرتفعة تشكل حجر الأساس في بناء جودة حياة متكاملة مستدامة، وهذه المؤشرات لا تعني انخفاض معدلات الجريمة أو ارتفاع الشعور بالأمان فقط، بل تعكس مستوى الثقة المتنامية بين المواطن والشرطة، وهو الأمر الذي نسعى ونأمل في استدامته.