البنك الأوروبي للاستثمار يقدم دعماً بقيمة 3 مليارات يورو لدول جنوب المتوسط
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قام البنك الأوروبي للاستثمار جلوبال (EIB Global) والاتحاد من أجل المتوسط بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى للمتوسط (MED) بهدف إطلاق استثمارات مستقبلية ذات تأثير قوي على الاقتصاد بالمنطقة.
أخبار متعلقة
«المشروعات الخضراء الذكية» تشارك في ورشة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
في عيد الإعلاميين..إذاعة البرنامج الأوروبي تستضيف لبنى عبد العزيز
حصاد الدورة 32 من الاجتماعات السنوية للبنك.
شاركت أكثر من 200 شخصية قيادية من ممثلين عن عدة حكومات ومن عدة مجالات مثل ريادة الأعمال والتمويل والصناعة والمجتمع المدني في أوّل مؤتمر للمتوسط (MED) منذ جائحة كوفيد.
وقدّم البنك الأوروبي للاستثمار مبلغًا بقيمة ما يقارب 3 مليارات يورو لدعم استثمارات عمومية وخاصة متطوّرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
تهدف الاستثمارت الجديدة إلى تعزيز منظومة اقتصادية مستدامةو العمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم، والرّفع من استخدام الطاقة النظيفة والنقل المستدام ودعم مشاريع مكافحة تغير المناخ. وقد تمّ الإعلان عن هذه الاستثمارات خلال المؤتمر رفيع المستوى للمتوسط (MED) المنعقد في برشلونة هذا الأسبوع.
وبتنظيم مشترك بين البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط قام مؤتمر المتوسط (MED) بخلق فضاء مشترك لأكثر من 200 شريك من القطاع الحكومي وميادين ريادة الأعمال والتمويل والصناعة وصياغة السياسات في المنطقة للتشاور وذلك لمدّة يومين.
وأكدت نائبة رئيس البنك الاوروبي للاستثمار، جيلسومينا فيجليوتي، على أهمية دعم الاستثمار ذي الأولوية لمواجهة التحديات الكبرى، إذ قالت إنه «من الضروري أن نضمن الدعم المستمر للاستثمار في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات المتعلّقة بالمناخ والطاقة، هذا من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة وخلق مناخ إقتصادي وإجتماعي مزدهر للمنطقة».
أكد نائب الرئيس ريكاردو مورينيو على دور البنك الاوروبي للاستثمار في دعم الاستثمار المتطوّر، مشددًا على أنه «من خلال ذراعنا الجديد المخصص لتمويل التنمية EIB Global، يلتزم البنك الأوروبي للاستثمار بتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي من خلال الاستثمار ذو التأثير القوي الذي يحسّن ظروف الحياة والصحة والتعليم والتصدي للتغير المناخي. ساهم استثمارنا الأخير مع شركاء من القطاعين العام والخاص عبر جنوب البحر الأبيض المتوسط في مساعدة المجتمعات المحلية وقطاع الأعمال على مواجهة الصدمات المرتبطة بالطاقة والأمن الغذائي والتضخم بشكل أفضل، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل والمرونة الاقتصادية».
أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، على أهمية الشراكة والحوار لإطلاق العنان لإمكانيات الاستثمار. «من خلال تعزيز التعاون وتبادل أفضل للممارسات، يمكننا تحقيق تأثير أعظم للاستثمارات وخلق تغيير شامل عبر جنوب البحر الأبيض المتوسط. يجسد هذا المؤتمر قوة التعاون في تحقيق أهدافنا المشتركة.»
سلّط محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، الضوء على أهمية الظرف الذي ينعقد فيه مؤتمر المتوسط (MED)، «يمثل مؤتمر المتوسط (MED) فرصة مناسبة لمناقشة أولويات الاستثمار مع الشركاء المتوسطيين. إنّ الدعم الثمين للبنك الاوروبي للاستثمار لفائدة الاستثمار التجاري وتمويل الشركات الصغيرة والتمويل الموجّه للمناخ، ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي لمصر في السنوات الأخيرة. وباعتبارنا أكبر دولة يعمل فيها البنك الاوروبي للاستثمار، فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون لإطلاق استثمارات ذات تأثير قوي وخلق فرص اقتصادية في جميع أنحاء بلادنا».
خلال المؤتمر، سلط البنك الاوروبي للاستثمار الضوء على المبادرات الجديدة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
وتم على هامش مؤتمر المتوسط (MED) الإتفاق بين وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد ونائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار ريكاردو مورينيو على دعم الاستثمار في قطاع التربية.
وقد تم في هذا الاطار توقيع إتفاقية جديدة للتمويل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسي والبنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 40 مليون يورو لبناء 80 مدرسة ابتدائية جديدة لـفائدة 14500 تلميذ في جميع أنحاءالبلاد. قيمة المشروع الإجمالية تقدر ب80 مليون يورو حيث ساهم الاتحاد الاوروبي بهبة قيمتها 25 مليون يورو.
كما تم الاتفاق على استثمارجديد بقيمة 12 مليون يورو لفائدة ENDA TAMWEEL لتمويل باعثي المشاريع الصغرى في تونس. وقد ساهمت التمويلات الممنوحة من قبل البنك الاوروبي للاستثمار ل ENDA في تمويل 36 ألف مشروع منجز من طرف النساء والشباب.
وقد تم تخصيص مبلغ 1.52 مليار يورو من قبل البنك الاوروبي للاستثمار في إطار المخططان الجديدان لتمويل المشاريع بغاية دعم لاستثمارات في القطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة منذ بداية العام الماضي.
قدّم أوّل مؤتمر للمتوسط (MED) منذ جائحة كوفيد-19 فرصة مواتية للشركاء المستثمرين لمناقشة الأولويات الاستثمارية الحيوية واستكشاف طرق جديدة لتنشيط الاقتصاد، ودعم الأعمال التجارية، والتطرّق للتحديات المتعلّقة بالمناخ والطاقة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.
قدم البنك الاوروبي للاستثمار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يقارب 3 مليارات يورو لدعم قطاع التعليم والصحة والنقل النظيف والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاستثمار التجاري عبر جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وقد تم تخصيص مليار يورو من تمويلات جديدة لدعم الاستثمار في مصر و500 مليون يورو في المغرب.
إلى جانب 2.6 مليار يورو من الاستثمار المباشر في المشاريع ومبادرات التمويل، تستفيد المنطقة أيضًا بشكل كبير من الاستثمار الإقليمي المدعوم من البنك الاوروبي للاستثمار من خلال صناديق الابتكار ورأس المال الاستثماري الجريء، ودعم الاستثمار التجاري مع Afreximbank، والاستثمار في الأمن الغذائي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والاستثمار الصحي مع منظمة الصحة العالمية. (WHO)
البنك الأوروبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك الأوروبي ملیون یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
الخطيب: ضخ 500 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة الذي نفذته الدولة المصرية منذ عام 2014، مشيرًا إلى ضخ استثمارات تجاوزت 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ ومدن جديدة، كركائز أساسية لخلق بيئة عمل متكاملة للاستثمار والتجارة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من شركة بلومبرج جرين Blumberg Grain، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال الأمن الغذائي والإنشاءات وإدارة المرافق المتكاملة لتخزين الحبوب والمنتجات الزراعية والبضائع سريعة التلف، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بما يساهم في استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وخطط الشركة لإنشاء مركز إقليمي لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقًا من مصر.
حضر الاجتماع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار آسر منير مستشار وزير الاستثمار للمتابعة والشئون التشريعية والقانونية، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى، والوزير المفوض التجاري أحمد بديوي رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، بينما ضم وفد الشركة كلًا من فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، جيف سبيكس، نائب الرئيس التنفيذي، محمد غنام، المستشار القانوني للشركة، لمياء جاد الحق، الشريك في مكتب بيكر ماكنزي القاهرة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والربط غير المسبوق بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر شبكات القطارات السريعة والموانئ الحديثة لتنشيط حركتي الاستثمار والتجارة.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية، كما سلط الضوء على الثورة الإجرائية في منظومة التجارة، حيث نجحت الجهود الحكومية في تخفيف أعباء الاستثمار والتجارة بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف خفضها بنسبة 90% خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشروع "الدلتا الجديدة" العملاق الذي يستهدف إضافة كبيرة للرقعة الزراعية المستصلحة في مصر، داعيًا الشركة الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل البنية التحتية لهذا المشروع بنظام الشراكة.
ورحب الخطيب بخطة الشركة الأمريكية لإنشاء مركز لها في مصر يستثمر في القطاع الزراعي ويعزز من الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا الاهتمام الكبير للدولة المصرية بملف الأمن الزراعي وتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية.
من جانبه، أعرب فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج جرين، عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنافسية وتنشيط الاستثمار.
وقال بلومبرج إن شركته اختارت مصر كنقطة الارتكاز المحورية لعملياتها في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وذلك من خلال إنشاء مركز إقليمي للشركة، يشمل الصوب الزراعية وغرف التخزين وبعض العمليات التصنيع التى تزيد من القيمة المضافة للمنتجات ، فضلًا عن تطلعها للاستثمار في محطة خاصة لسلاسل التبريد في شرق بورسعيد لدعم عمليات التصنيع والتصدير، مستفيدةً من وفرة المواهب الهندسية وتنافسية تكلفة العمالة في مصر.
وأفاد بلومبرج بأن الشركة تسعى لنقل ما توصلت إليه من تكنولوجيا متطورة في تخزين المنتجات سريعة التلف إلى مصر، مما يسمح بتخزين هذه النوعية من المحاصيل لعدة أشهر وتقليل فاقد ما بعد الحصاد.