الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أخنوش : حكومتنا أوفت بوعودها وتنزيل الدولة الاجتماعية ماضٍ وفق التوجيهات الملكية
زنقة20ا الناظور
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، من مدينة الناظور اليوم السبت، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها التي قدمتها للمغاربة خلال استحقاقات سنة 2021، مشيرا إلى أن تنزيل ركائز “الدولة الاجتماعية” يتم وفق التوجيهات الملكية، ومعبّراً عن رفضه لما اعتبره محاولات التشويش والتقليل من المنجزات الحكومية.
وخلال لقاء جمعه بمنتخبي ومناضلي الحزب بالجهة الشرقية، ذكّر أخنوش بالشعار الذي رافق البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، مبرزا أن هذا التوجه انعكس على عدد من الإجراءات المتخذة في قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلق بإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، حيث استفاد أزيد من 330 ألف موظف من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إحداث وتوسيع المدارس الجماعاتية والداخليات، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتسهيل الولوج إلى التعليم بالعالم القروي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر أصبح واقعاً تستفيد منه ملايين الأسر المغربية، في إطار ورش وطني يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، استحضر رئيس الحكومة عدداً من المؤشرات، من بينها تسجيل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال مطلع سنة 2024، وتحسن القدرة الشرائية بنسبة 5.1 في المائة، إلى جانب ارتفاع استثمارات المقاولات بنسبة 20 في المائة.
واعتبر أخنوش أن هذه المعطيات تعكس مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المواطن المغربي قادر على التمييز بين العمل الميداني والخطاب القائم على الشعارات.
كما توقف عند الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة الشرقية، مسجلاً وعي الحكومة بإكراهات التشغيل بالمنطقة، ومستعرضاً عدداً من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط” والمناطق الصناعية المرتبطة به، التي شرعت في استقطاب استثمارات دولية في مجالات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطيران.
وبخصوص إشكالية الماء، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنزيل مشاريع تحلية مياه البحر والربط المائي بحوض ملوية، بهدف ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والحفاظ على النشاط الفلاحي.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن مختلف الأوراش الحكومية تنفذ في إطار رؤية استراتيجية مستلهمة من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مشدداً على استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها، مع الانفتاح على النقد المسؤول والبنّاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟