عضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نهتم بملف المرأة ونستند إلى مبدأ «المواطنة»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنَّ العديد من المكتسبات حققتها المرأة على مدار السنوات الماضية بالفعل، لكن نظرة الحزب لملف وقضايا المرأة، مختلفة، انطلاقاً من مبدأ المواطنة، الذي يستند إلى المساواة الحقيقية في الحقوق والواجبات، أي أن المرأة لها كل الحقوق، وعليها جميع الواجبات، دون النظر إلى الجنس أو أي مميز آخر.
أضافت «عبد الناصر»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، تقديم الإعلاميات مها الصغيرة وهبه الأباصيري وإيمان عز الدين، المُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ المرأة لها العديد من الأدوار في المجتمع، سواء الأم أو الزوجة أو خلاف ذلك، لكن تركيز الحزب على المرأة «المواطنة»، وما لها من حقوق وواجبات دستورية، وهي «مواطن مصري» تدفع ضرائبها مثلها مثل أي مواطن آخر، وبالتالي لها كافة الحقوق كاملة.
«المرأة المواطنة» حجر الأساس لقانون الأسرة الجديدوتابعت عضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، «مع الحفاظ على الخطوط الرئيسية الكاملة، واستنادا لمبدأ فصل السلطات، فسن القوانين اختصاص المجالس التشريعية، وسلطات الرئيس واختصاصاته هنا هي الرعاية والمطالبة، وبالتالي نحن في انتظار سن قوانين جديدة للأسرة عادلة تغلب مصلحة الطفل وفي نفس الوقت يكون أساسها مبدأ المواطنة، لتراعي المرأة المواطنة والأم».
واستطردت النائبة مها عبد الناصر، أنَّ الدعوة إلى حوار مجتمعي لمناقشة القانون الموحد للعنف ضد المرأة، ضمن البرنامج الانتخابي، لافتةً إلى مسودة القانون المقدمة إلى مجلس النواب وحزبها وقع عليها، وأنَّ دعوة الرئيس القادم لحوار مجتمعي يمنحه أولوية.
وأكدت أنَّه «أمام المكتسبات التي حققتها المرأة رأينا مشاهد العنف المتكررة على مدار السنوات الماضية والتي تحتاج أن تواجه بشكل مختلف، وكنائبة تقدمت بمسودة قانون «مفوضية مكافحة التمييز»، وجزء كبير من مسودة القانون يتناول التمييز ضد المرأة».
وتابعت «عبد الناصر»: لدينا ملف كامل لكل المشكلات التي تواجهها المرأة، ومطلوب من الحكومة القادمة عمل آليات للتنفيذ، على سبيل المثال نطالب بوحدات منفصلة بأقسام الشرطة، لتلقي البلاغات من السيدات، ونحن لا نكتفي فقط بتمكين المرأة، لكن هدفنا الحماية أيضا مع التمكين، ومن أبرز متطلبات المرأة والأولويات للحملة الانتخابية التوعية المجتمعية، والتمكين الاقتصادي وخاصة المرأة المعيلة التي تمثل ثلث الأسر المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا المرأة حقوق المرأة المواطنة الحقوق السياسية تمكين المرأة الانتخابات الرئاسية مرشحي الرئاسة عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر: المجلس الرئاسي فشل في مهامه وتمكين الحوثي من طائرات اليمنية مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة
طالب عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر، بفتح تحقيق في تمكين جماعة الحوثي، من الإستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي تعرضت مؤخرا للدمار بعد قصف طيران الاحتلال مطار صنعاء الدولي.
وقال البرلماني الشيخ الأحمر، في بيان له على موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية: "استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام".
وأستدرك الأحمر، على تعقيب العليمي بقوله: "إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وأضاف: "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص".
وأكد الأحمر، أن "مثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهما دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف: "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
وأشار إلى أنه كان "بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم"، بالإضافة إلى أنه "كان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم".
وتساءل الشيخ الأحمر بقوله: "أليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟".
وجدد مطالبته بالتحقيق فيما جرى وإقالة المسؤولين عن تمكين الحوثي من طائرات اليمنية، مؤكدا أن "وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة".
وقال: "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
ولفت إلى أنه "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور".
وأوضح أن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية