أخبارنا:
2025-06-03@13:47:53 GMT

كيف نتفادى الالتهابات الفيروسية في فصل الخريف؟

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

كيف نتفادى الالتهابات الفيروسية في فصل الخريف؟

في مثل هذه الفترة من السنة، التي تشهد تغيرا في الأحوال الجوية، يعاني الكثيرون من آلام الحلق والسعال وانسداد الجيوب الأنفية والحمى...، وهي أعراض تظهر بشكل عام عند الانتقال من فصل لآخر، ولا يتطلب علاجها بالضرورة تناول المضادات الحيوية، بل يكفي أخذ قسط من الراحة واتباع نمط عيش صحي.

 

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة عزيزة غانم، الأخصائية في أمراض الجهاز التنفسي بالمركز الاستشفائي ابن سينا، إنه "خلال فصل الخريف، نلاحظ إقبالا كبيرا على تناول المضادات الحيوية، سواء عن طريق التداوي الذاتي، أو على مستوى الصيدلية أو من طرف الأطباء أنفسهم، وهو ما يؤدي إلى زيادة قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية، مما يحد من فعاليتها".

 

وأضافت الأخصائية أن الالتهابات الفيروسية لا تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية، لأنها ليست فعالة، موضحة أن "العلاج يشمل الأعراض فقط من خلال تناول مضادات الحمى في حالة ارتفاع درجة الحرارة، وبعض الفيتامينات لتقوية المناعة والإكثار من شرب الماء، ولزوم الراحة والتغذية الصحية".

 

وأكدت بهذا الخصوص أنه " قلما نلجأ إلى استخدام المضاد الحيوي، وذلك في حالة الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية مع بلغم قيحي"، موصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بهذه الالتهابات، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو المسنين. وأبرزت الدكتورة عزيزة غانم أن قواعد تجنب العدوى، التي أبانت عن فعاليتها خلال فترة انتشار جائحة كوفيد، تبقى ذات أهمية بالغة، خاصة غسل اليدين بشكل مستمر، وارتداء الكمامة بمجرد الإصابة بالمرض وكذا في الأماكن المكتظة وبالمؤسسات الصحية.

 

ومن أجل الحفاظ على مناعة قوية، أكدت الأخصائية على أهمية التغذية الصحية وأخذ قسط كاف من النوم وممارسة نشاط بدني منتظم. كما أوصت بتلقي اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية وكذا اللقاح المضاد لكوفيد بالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، وكذا الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، بما فيهم الأطفال البالغون أزيد من 6 أشهر المصابون بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل ومهنيو الصحة.

 

وأشارت إلى فئات أخرى معرضة للخطر، وهم الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، خاصة الأمراض التنفسية من قبيل الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي، والمعرضون لتفاقم وضعيتهم الصحية نتيجة الإصابة بعدوى فيروسية، مضيفة أنه يتعين على هؤلاء المرضى استشارة الطبيب فورا من أجل التكفل الجيد بحالتهم وتفادي احتمال الاستشفاء. وحسب القول المأثور "الوقاية خير من العلاج"، يبقى نمط العيش الصحي والراحة وقواعد تجنب العدوى، السبل المثلى لتفادي الالتهابات الفيروسية. كما تبرز أهمية التطعيم، لا سيما ضد الانفلونزا، بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر.

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي

في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.

نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العمل

أوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

ارتفاع الأجور الحقيقية وتحسن القوة الشرائية

لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.

استهداف التضخم واستقرار الأسعار

أكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.

تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.

نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025

توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025. 

ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.

وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.

مؤشرات إيجابية في سوق العمل

يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.

المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف

أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.

القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد

وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.


يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.

طباعة شارك مصر البطالة العمل البنك المركزي التضخم

مقالات مشابهة

  • مفاجأة لجسمك: هذا ما يحدث عند تناول اللوز يومياً!
  • تناول الزنك بذكاء… دراسة تكشف الحد بين الفائدة والضرر!
  • برنامج سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة
  • عادة شائعة في الصيف قد ترفع خطر الإصابة بالجلطات الدموي
  • قرار حكومي .. خدمة للاستعلام عن الملاءة المالية لمصدري الشيكات
  • “السيفونات” .. 19 مليار جنيهاً لطوارئ الخريف بالجزيرة
  • الصندوق الوطني للتقاعد يصدر بيانا هاما
  • عالجوا الالتهابات قبل مجيئ الانتخابات !؟
  • السكريات ليست سواسية.. أي نوع يهدد صحتك أكثر؟
  • خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي