مساعدات أممية تدخل إلى سوريا عبر باب الهوى في اليوم الأخير من تفويض مجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أفاد مراسل الجزيرة بأن قافلة مساعدات أممية دخلت الاثنين مناطق شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
ونقل المراسل عن مصادر في المعبر أن القافلة هي الأخيرة بموجب القرار الأممي رقم 2672 الذي ينتهي العمل به الاثنين.
ويأتي ذلك في وقت تسود فيه أجواء من الترقب وسط نازحين سوريين شمالي البلاد، بالتزامن مع عقد جلسة لمجلس الأمن الاثنين للتصويت على قرار جديد يسمح بإدخال المساعدات من معبر بري واحد هو باب الهوى ومن دون موافقة النظام السوري.
وتدخل مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا عبر طريقين فقط، هما معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2672)، ومن مناطق سيطرة النظام السوري.
ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري (شمال غرب) أكثر من 4 ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد 90% منهم على المساعدات الإنسانية.
ووافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا 6 أشهر، ورحبت واشنطن بالقرار، في حين أكدت موسكو أن موافقتها لا تعني تغيير موقفها.
ويسمح القرار بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى من دون إذن من النظام السوري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
هيئة أعلن عن تشكيلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وتتمتع الهيئة باستقلالية مالية وإدارية، ولها صلاحية ممارسة مهامها في كامل الأراضي السورية.
النشأة والتأسيسأوصى مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير/شباط 2025، بإطلاق مسار العدالة الانتقالية استجابة لمطالب الشعب، وعلى أساس ذلك نص الإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار في المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو/أيار 2025 في المرسوم رقم (20) "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا وتحقيقا للمصلحة الوطنية الشاملة".
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وأعلن عبد اللطيف أنه سيضع خارطة طريق مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية، والاستعانة "بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية".
الأهدافتعنى الهيئة بكشف حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السوري المخلوع، ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.
إعلانوشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيفولد في دير الزور في التاسع من يناير/كانون الثاني 1963، وحصل على إجازة (بكالوريوس) في الحقوق من جامعة حلب عام 1986، وأكمل تعليمه العالي في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008.
شغل منصب مدير منطقة القامشلي قبل انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، ثم ترأس المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية، وعين نائبا لرئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.
وهو أحد أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أسس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في اجتماع لممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية، إلى جانب شخصيات سياسية وثورية مستقلة.
عين مديرا لمنظمة جسور الأمل للخدمات الاجتماعية من عام 2017 إلى 2019، وتولى عددا من المناصب البارزة الأخرى، من بينها عضو اللجنة الدستورية والنائب السابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية والأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل