سويسرا بصدد حظر حركة حماس.. أنهت التعاون مع 3 منظمات فلسطينية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تعكف سويسرا على إعداد تشريع لحظر حركة حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية. وسيتم اقتراح قانون على البرلمان يهدف إلى توفير الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا.
وقالت الحكومة الفدرالية، الأربعاء الماضي إنها تعتقد أن حظر حركة حماس هو "الرد الأنسب" على الوضع السائد في الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأصدرت الحكومة تعليمات لوزارة العدل والشرطة ووزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة بتقديم مشروع القانون بحلول نهاية شباط/ فبراير 2024.
وأضافت الحكومة أن التشريع سيوفّر للسلطات الفدرالية الأدوات اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحماس أو توفير دعم للمنظمة في سويسرا.
كما قررت الحكومة الفدرالية إنهاء أنشطة التعاون مع ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، بدعوى انتهاكها لبنود مدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز المنصوص عليها في العقد بين الطرفيْن.
المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثلاث هي التالية: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والشبكة/ شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وشبكة السياسات الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية القرار، الجمعة، في مقابلة مع وكالة الأنباء السويسرية ( Keystone-SDA) عقب قرار الحكومة السويسرية يوم الأربعاء.
وبعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم مراجعة التعاون مع ست منظمات غير حكومية فلسطينية وخمس إسرائيلية. وتظل ثماني من هذه المنظمات غير الحكومية الإحدى عشرة شريكة في برنامج التعاون السويسري في الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة الفدرالية أعلنت مباشرة بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أنها بصدد تقييم تعاونها مع ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية وخمس منظمات غير حكومية إسرائيلية شريكة في برنامج التعاون السويسري للشرق الأوسط، وذلك قصد تحديد ما إذا كانت تمتثل لمدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز التعاقدي التابع لوزارة الخارجية الفدرالية. ولم يتم العثور على أي مخالفات بالنسبة لثمانٍ من هذه المنظمات غير الحكومية. كما لم يتم العثور على أي مخالفات في مجال التدفقات المالية للمنظمات المعنيّة.
وفي ضوء الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، دعت الحكومة السويسرية إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وبيّنت أن الهدنة الإنسانية ضرورية لهذا الغرض.
وشددت الحكومة السويسرية في بيان سابق لها على ضرورة إحياء الإطار السياسي في المنطقة، على أساس حل الدولتين.
وشرح البيان أن "هذا النهج هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل ضمان إمكانية التعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بسلام وأمان وكرامة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سويسرا حماس حماس سويسرا طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنظمات غیر الحکومیة غیر حکومیة
إقرأ أيضاً:
«يونيسف» تنقل مقارها الرئيسة إلى عدن
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
نقلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» مقارها الرئيسة من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.
وأشاد الزنداني، خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شانان، بالخطوة، مؤكداً أنها تأتي في إطار شراكة وثيقة مع الحكومة اليمنية، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الاعتداءات التي شنتها الميليشيات على مقار المنظمات الأممية، بما في ذلك مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، الذي انتقل إلى عدن في سبتمبر الماضي.
وكانت منظمتا الصحة العالمية و«اليونيسف» قد قررتا تعليق دعمهما الصحي لنحو ثلثي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مما يهدد بإغلاق أكثر من 2000 وحدة صحية و72 مستشفىً، إضافة إلى توقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، وتعطيل برامج مكافحة الأوبئة.
في غضون ذلك، بدأت جماعة الحوثي أمس، محاكمة 13 مختطفاً في صنعاء، بمزاعم التجسس، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ19 مختطفاً أصدرت بحق 17 منهم أحكاماً بالإعدام.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن من بين الذين يتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات من دون أي مسوغ قانوني.
وقال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، إن الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المنظمات الإغاثية والإنسانية تجاوزت كل الحدود، لا سيما بعدما اختطفت موظفين أمميين ودوليين، وأحالت بعضهم لمحاكمات صورية قد تنتهي بأحكام إعدام بذريعة تهم ملفقة.
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات الحوثية خلقت بيئة معادية للعمل الإنساني والإغاثي، مما دفع بعض المنظمات الأممية والدولية إلى التوقف عن العمل في مناطق الحوثي بسبب انعدام الأمان لموظفيها، وهو ما انعكس مباشرة على استمرارية العمل الإغاثي.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية دعت المنظمات الدولية إلى التمركز في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً استعداد الحكومة الشرعية لتوفير التسهيلات اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها عبر هيئات محلية وممرات آمنة.
من جهته، أكد فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، أن جرائم الحوثي ضد المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الاعتداء على الموظفين واحتجازهم واقتحام مكاتبهم وفرض القيود الإدارية، كانت سبباً مباشراً في توقف الخدمات الإغاثية.
وأوضح الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وقف الدعم الصحي أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد ونفاد الأدوية الأساسية، واختلال سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات، مما تسبب في توقف حملات التطعيم وارتفاع مخاطر تفشي أمراض الحصبة وشلل الأطفال، إضافة إلى توقف خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية نتيجة نقص بعض المستلزمات الطبية والأكسجين والمواد المعقمة، مما رفع معدلات وفيات الطوارئ.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل